تصویب لایحه الحاق یک تبصره به قانون صدور چک

ایران اکونومیست- هیات دولت لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای الحاق یک تبصره به قانون چک را با هدف مدیریت نقدینگی و ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی تصویب کرد.

کد خبر: ۳۲۸۸۹۱

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۵

به گزارش ایبِنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اعضای هیات دولت، لایحه پیشنهادی بانک مرکزی برای الحاق یک تبصره به قانون چک را با هدف مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه‌های پولی، ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه‌های احتمالی ارتکاب جرایم به تصویب رساندند.

براساس این لایحه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانک‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مزبور نزد بانک صادرکننده چک خواهد بود.

همچنین وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذی نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج شده، امکان‌پذیر است و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.

دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه اجرای مفاد این تبصره توسط بانک‌ها به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

تعدیل مبالغ جزای نقدی فعالیت‌‍ های ضد رقابتی در راستای اجرای سیاست‌‏های کلی اصل ۴۴

هیات وزیران به پیشنهاد مرکز ملی رقابت، با توجه به رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، مبالغ جزای نقدی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل ۴۴ را تعدیل کرد.

در این مصوبه برای اقدامات احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه‌کننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد، مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب و کسب غیرمجاز، سوءاستفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص، جرایم نقدی بین ۳۹۷ میلیون ریال تا ۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون ریال تعیین شده است.

صدور مجوز برگزاری گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

دولت در ادامه این جلسه، به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد، گردهمایی بین المللی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی را در سال ۱۳۹۹ برگزار نماید.

گردهمایی بین المللی دو سالانه سواحل، بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS ) تاکنون ۱۳ دوره در کشور برگزار شده و اهدافی نظیر ایجاد فضای تعاملی مطلوب با جامعه تخصصی بین الملل در زمینه دریانوردی، بهره گیری از تجارب جهانی در راستای ارتقاء و توسعه تجهیزات و فناوری در حوزه سواحل و بنادر، ایجاد زمینه مناسب جهت ارایه توانمندی های تخصصی موجود در منطقه برای کارشناسان و شرکت های مهندسین مشاور و پیمانکاران و سازندگان تجهیزات بندری و دریایی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه کمی و کیفی فعالیت سرمایه گذاران، مهندسین مشاور، پیمانکاران و دیگر متقاضیان خدمات و امکانات مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ایران را دنبال می‌کند.