رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران پیشنهاد کرد:

تصویب قانون جامع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

ایران اکونومیست- رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان این‌که وضعیت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران از جهت بستر قانونی نیازمند بازنگری است و در حال حاضر قانون جامعی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور وجود ندارد، پیشنهاد کرد که تصویب قانونی جامع و کامل برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد نظر مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.

کد خبر: ۳۲۸۸۱۹

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۸

به گزارش ایسنا، فرزین انتصاریان امروز (یکشنبه) در نشستی خبری با بیان این‌که حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در چارچوب قوانین مدنی کشور و مقررات دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و ... صورت می‌گیرد و قانون جامعی در این زمینه وجود ندارد، تصریح کرد: در نبود یک مدل جامع حمایت از حقوق مصرف‌کننده، پراکندگی این قوانین، عدم سازگاری و یکپارچگی این قوانین، عدم اطلاع مصرف‌کنندگان از مواد آن و نیز قدیمی بودن بعضی از این قوانین که با نیازهای امروز جامعه ما تطبیق ندارد، موجب شده که حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ایران با چالشی جدی روبرو شود.

وی افزود: در کشور ما اگر مصرف‌کننده‌ای به دلیل نقص وسیله‌ای که خریداری کرده دچار خسارت شود، باید باید ابتدا به دادگاه مراجعه کرده و کیفر خواستی را تنظیم کند و پس از ادعای جرم مراحل بسیار طولانی رسیدگی قضایی را طی کند تا بتواند ثابت کند که علت خسارت نقص کالا بوده نه استفاده نادرست یا انقضای تاریخ مصرف.

این در حالی است که به گفته وی در کشورهای اروپایی این وظیفه تولیدکننده یا عرضه‌کننده است که اثبات کند اقدامات لازم برای جلوگیری از تولید و عرضه کالای معیوب را انجام داده است.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که تصویب شده و قانون تجارت که در حال تصویب است، پیشنهاد کرد که تصویب قانونی جامع و کامل برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد نظر مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.

وی افزود: بهتر است مرکز پژوهش‌های مجلس که سابقه خوبی در تدوین ابعاد قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد دارد، با طرح این قانون در راستای حقوق مصرف‌کنندگان همکاری کند تا با تصویب یک قانون مترقی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ارکان استانداردسازی در کشور تقویت شود. حاصل این جهش توسعه و تعالی و پویایی صنایع کشور و تحقق اهداف سند چشم‌انداز 1404 خواهد بود.

به گفته انتصاریان بررسی‌ قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد که قانون دقیق و مشخصی برای تعیین حدود ظرفیت‌های تولیدکنندگان و فروشندگان، محدوده حقوق مصرف‌کنندگان و نحوه جبران خسارات وارد شده به آن‌ها به صورت تخصصی وجود ندارد.

وی افزود: به جز قانون مسئولیت مدنی مصوب 1307، قوانین دیگر با متمرکز شدن بر روی وظایف ارگان‎های مسئول تنظیم بازار، به صورت ضمنی به برخی از حقوق مصرف‌کنندگان اشاره دارد، درحالی‌که در قوانین مدرن جهان غالباً در زمینه خرید و فروش کالا تنظیم شده است.