وی‌پی‌ان قانونی به پُل رفت

درگاه ارائه خدمات وی‌پی‌ان قانونی چند هفته‌ای می‌شود که از دسترس خارج شده است و مشخص نیست چه کسی جوابگوی نیازهای کاربران وی‌پی‌ان در کشور خواهد بود.

کد خبر: ۳۲۸۷۵

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۳:۰۰

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، درگاه ثبت‌نام وی‌پی‌ان (VPN) قانونی اواخر سال گذشته بود که با دستور شورای عالی فضای مجازی برای نظارت و ساماندهی بر این حوزه ایجاد شد و در گام نخست شرکت ارتباطات زیرساخت را مکلف به بستن درگاه‌های VPN در کشور و آغاز ثبت‌نام از کاربران حقوقی کرد.

همین موضوع باعث شد تا خسروی –مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت- در تاریخ 27 بهمن‌ماه سال گذشته نامه‌ای را خطاب به سازمان‌ها، نهادها، بانک‌ها و شرکت‌های فعال در کشور تنظیم کند و از کسانیکه خواستار استفاده از VPN برای نقل و انتقال اطلاعات از درون به بیرون کشور هستند، تقاضا کند تا از طریق این پایگاه ثبت‌نام کنند و دلیل استفاده از وی‌پی‌ان را شرح دهند.

یکی از موضوعاتی که این وی‌پی‌ان قانونی به همراه دارد این است که شامل وی‌پی‌ان‌های داخلی یا دور زدن فیلترینگ نمی‌شود و تنها برای برقراری ارتباط داخل و خارج کشور است؛ شرایطی خاص که دیدگاه کاربران کشور را به VPN تغییر داد موجب شد که ظاهرا استقبالی از این موضوع صورت نگیرد و در حالیکه رسانه‌ای‌ها منتظر آغاز فصل دوم ارائه این خدمت به کاربران حقیقی باشند، خسروی با تمام قد پا به میدان بگذارد و از شکست این پروژه که چند میلیارد تومان را به خود اختصاص داد، بگوید.

مدیر عامل زیرساخت نزدیک به یک ماه و نیم گذشته در حالی راجع به این پروژه سخن گفت که تا پیش از آن هیچ‌گونه اظهار نظری نداشت و حتی در مواجه شدن با سوالاتی از این دست و از جاییکه شیوه دور زدن را خوب بلد بود، از پاسخ طفره می‌رفت.

اما سرانجام در جلوی دوربین رسانه ملی حاضر شد و گفت: ماه‌های پایانی سال گذشته، شورای عالی فضای مجازی دستوری را به ما ابلاغ کرد که بر مبنای آن وی‌پی‌ان بسته شد و زیرساخت مکلف شد ظرف ظرف یک ماه ساز و کاری را ارائه دهد تا VPN قانونی ارائه دهد.

وی گفت: خیلی استقبال چندانی از این موضوع نشد و علی‌رغم تبلیغات و سرمایه‌گذاری چند میلیارد تومانی که صورت گرفت تا حال حاضر 26 مشتری بیشتر نداشتیم.

او با اشاره به اینکه قرار شد به مشترکان حقیقی هم این خدمت را ارائه دهیم، ابراز کرد: طبق قانون جرائم رایانه‌ای ارائه این خدمت به مشترکان حقیقی بر عهده کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است و اگر کسی می‌خواهد اینترنت را دور بزند باید برود و از آنجا مجوز بگیرد.

خسروی البته با ابراز پشیمانی از انجام این پروژه گفت: خیلی از بخش‌های فعال در کشور اعم از خصوصی، تجاری و سفارتخانه‌ها از این مسیر استفاده نکردند و عوارض زیادی به وجود آمد و نمی‌دانیم آخرش مشکلاتی که برای مشترکین به وجود آمد رو چطور می‌شود حل کرد.