دستگاه کارتخوان، پایان راه فرار مالیاتی پزشکان؟

ایران اکونومیست- ماجرای نصب کارتخوان در مطب پزشکان هم اکنون در آغاز راه اجباری شدن قرار دارد و باید منتظر ماند و دید این قانون تا چه حد مانع جلوگیری از فرار مالیاتی صاحبان این حرفه پردرآمد و موفق خواهد بود.

کد خبر: ۳۲۸۶۲۶

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۳

موضوع نصب کارتخوان در مطب‌های پزشکان از یکسال گذشته از سوی نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و مردم به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل شد تا اینکه پزشکان در سال جاری بر اساس قانون بودجه موظف شدند از ابتدای سال ۹۸ دستگاه کارتخوان را در مطب‌های خود نصب کنند.
بر همین اساس سازمان امور مالیاتی مهلت زمانی برای نصب پایانه‌های فروشگاهی را با دوبار تمدید تا پایان شهریورماه اعلام کرد.
البته گفته می‌شود منظور از نصب کارتخوان که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شده کارتخوانی است که با شناسه ویژه به سامانه‌های سازمان امور مالیاتی متصل شده و به صورت شفاف تمام مشخصات و درآمدهای پزشکان را رصد کند.

۵۰ صنف از اول مهرماه ملزم به نصب کارتخوان شدند
به گفته مدیر کل امور مالیاتی استان قزوین بر اساس قانون بودجه سال ۹۸ و قانون مالیات‌های مستقیم تمام صاحبان مشاغل پزشکی، پیرا پزشکی، دامپزشکی و داروسازی دارای مجوز از وزارت بهداشت، نظام پزشکی و نظام دامپزشکی باید اقدام به نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی کنند.
مصطفی پور امیدی افزود:این کارتخوان‌ها متصل به سامانه‌های سازمان امور مالیاتی بوده و اطلاعات مالی مطب‌ها بدون هیچ دخل و تصرفی در سازمان ذخیره می‌شود.
وی اظهار داشت: پزشکان برای نصب این کارتخوان و تخصیص شماره شناسه جهت پایانه فروشگاهی باید با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی نسبت به ثبت نام اقدام کنند تا پس از دریافت شناسه آن را به بهره برداری برسانند.
پورامیدی با بیان اینکه نصب کارتخوان یکی از مهمترین زیرساخت‌ها برای داشتن بانک اطلاعاتی از مالیات دهندگان است، گفت: سازمان امور مالیاتی در سال‌های گذشته فهرست اصناف مشمول اجرای این قانون را اعلام کرده و امسال نیز اسامی ۵۰ صنف از جمله پزشکان را برای الزام به نصب کارتخوان از اول مهرماه اعلام نموده است.

ثبت نام ۲۱ درصد صاحبان مشاغل پزشکی قزوین برای کارتخوان
مدیر کل امور مالیاتی قزوین ادامه داد: در آخرین آمارها تا پایان شهریورماه امسال ۲۱ درصد از صاحبان این مشاغل برای نصب کارتخوان ثبت نام کرده‌اند یعنی از هزار و ۱۹۴ مودی مالیاتی در بخش صاحبان مشاغل پزشکی، پیرا پزشکی، داروسازی و دامپزشکی ۳۰۱ مودی برای دریافت شناسه درخواست داده اند.
پورامیدی خاطرنشان کرد: این اقدام به منظور شفافیت مالیاتی، عدالت اقتصادی و افزایش رضایتمندی مردم اجرا می‌شود.
وی با بیان اینکه پزشکان متخلف در این زمینه مشمول جرایمی می‌شوند، افزود:بر اساس قانون پزشکانی که اقدام به نصب کارتخوان کنند در دو سال اول ۱۰ درصد از مالیات تعیین شده آنها بخشیده می‌شود و کسانی هم که این دستگاه را نصب نکنند در پایان سال ۲ درصد از درآمد حاصل از فروش خدمت آنها مشمول جریمه خواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی قزوین افزود: با امکانات موجود در سامانه این سازمان نیازی به گزارش دهی از مشاغل متخلف نیست و اطلاعات پزشکانی که اقدام به این کار نکرده اند در سیستم امور مالیاتی قابل مشاهده است.

۹۹.۵ درصد پزشکان بخش خصوصی قزوین کارتخوان نصب کرده‌اند
رییس نظام پزشکی قزوین گفت: نصب کارتخوان در مطب‌ها قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و همه گروه‌های پزشکی ملزم به نصب و راه اندازی آن هستند در غیر این صورت تخلف کرده اند.
محمد رضا خردمند افزود: صاحبان مشاغل پزشکی دارای مجوز از این سازمان پیش از الزام قانون بودجه و سازمان امور مالیاتی بنا بر رعایت اخلاق اقدام به نصب کارتخوان کرده و مالیات خود را نیز در همان حد تعیین شده پرداخت می‌کنند.
وی اضافه کرد: با وجود این پس از اعلام سازمان امور مالیاتی و الزام قانون بودجه سال ۹۸، سازمان نظام پزشکی اطلاع رسانی لازم را بین گروه‌های پزشکی انجام داد.
خردمند با بیان اینکه ۹۹.۹ درصد پزشکان استان کارتخوان را نصب کرده اند، افزود: اگر برخی از پزشکان هنوز برای نصب این دستگاه اقدام نکرده اند موقتی است اما مردم می‌توانند در صورت مشاهده فعال نبودن کارتخوان، موضوع را به نظام پزشکی گزارش کنند تا در سریع‌ترین زمان موضوع رسیدگی شود.
رییس نظام پزشکی قزوین با بیان اینکه مشخصات تمام پزشکان در سازمان وجود دارد، افزود: البته گروه‌های پزشکی تنها صنفی نیستند که ملزم به نصب پایانه فروشگاهی هستند و نباید تنها یک قشر خاص را مورد هدف قرار داد.

واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین کارتخوان دارند
رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: تمام واحدهای وابسته به این دانشگاه از قبل متصل به پایانه‌های فروشگاهی هستند و در این مراکز تخلفی در این خصوص گزارش نشده است.
منوچهر مهرام با بیان اینکه هرگونه تخلف در این زمینه در مطب‌ها و مراکز خصوصی نیز مربوط به نظام پزشکی است، افزود: البته پزشکان با کارتخوان مشکلی ندارند بلکه مساله آنها اتهام زدن به این گروه و تبعیض گذاشتن بین صاحبان این شاخه با سایر اصناف است.
مهرام گفت:این اتهام زنی‌ها موجب شده است پزشکان در ماه‌های اخیر هدف رسانه‌ها قرار گیرند در حالی که در کنار گروه های پزشکی بسیاری از مشاغل دیگر نیز موظف به نصب کارتخوان هستند.
وی با بیان اینکه گاهی هجمه علیه پزشکان آنها را دلسرد می‌کند، ادامه داد: در همین شرایط فعلی به دلیل مشکلات مالی در بیمارستان‌های دانشگاهی و فقدان تامین مطالبات دانشگاه از سازمان‌های بیمه گر پزشکان شاغل در این بخش حدود یک سال است کارانه نگرفته اند اما همچنان به خدمت در دانشگاه ادامه می‌دهند.
مهرام افزود: تنها تعداد محدودی از پزشکان هستند که به دلیل نیاز ویژه کشور به خدمت آنها در شبانه روز چند صد عمل جراحی انجام می‌دهند و درآمد بالاتری دارند که تعداد آنها نیز کمتر از انگشتان دست است.
وی افزود: صنف پزشکان همیشه مالیات تعریف و ابلاغ شده را پرداخت می‌کنند و کمترین شکایت از آنها در این زمینه بوده است اما در بین همه اصناف بیش از دیگران مورد هجمه قرار می‌گیرند.

همانطور که در این گزارش نیز آمد گروه‌های پزشکی تنها صنف ملزم به نصب دستگاه کارتخوان نیستند و بسیاری از صنف‌های دیگر هم از اول مهرماه موظف به این کار شده‌اند اما سوالی که باقی می‌ماند این است که آیا این الزام و اجباری کردن نصب پایانه‌های فروشگاهی در اصنافی مانند پزشکی می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی منجر شود؟
آیا تضمینی وجود دارد که پزشکان یا گروه دیگری از مشاغل و اصناف به جز هزینه‌ای که از طریق کارتخوان می‌گیرند مبلغ نقدی دیگری را دریافت نکنند.
آیا اصلا در بین مردم نیز این اطلاع رسانی صورت گرفته که به عنوان یک حق شهروندی می‌توانند نسبت به فعال نبودن دستگاه کارتخوان، موضوع را به مراجع مربوط گزارش دهند.
مهمتر از این، آیا در راستای تحقق عدالت و رفع تبعیض از گروه پزشکان همانطور که به این گروه پرداخته شد می‌توان به مشاغل دیگر مانند وکلا و سایر صنوف هم به طور جدی پرداخت.
گرچه این قانون بیشتر به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی تصویب شده اما به نظر می‌رسد در صورت اجرای موفق، باز هم برای پزشکان و هرکدام از مشاغل دیگر راه فرار بسته نیست و طرح مواردی مانند قطع اینترنت پایانه‌ها یا دو نرخی کردن حق الزحمه می‌تواند از همین راه‌های فرار باشد.
انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی در ادامه این مسیر برای جلوگیری از فرار مالیاتی با معرفی اصنافی که از این اقدام تخلف می‌کنند در جهت افزایش شفافیت مالیاتی اقدام کند.

ایرنا