بلاتکلیفی آیین‌نامه«امنیت شغلی کارگران پروژه‌ای»در دولت۱۶ماهه شد

ایران اکونومیست- آیین‌نامه‌ای که با گذشت ۲۸ سال از تصویب قانون کار سرانجام در تیرماه ٩٧ به هیأت دولت رفت، پس از ۱۶ ماه همچنان در نوبت تصویب هیأت دولت قرار دارد.

کد خبر: ۳۲۸۵۱۶

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۵

قانون کار ۲۹ سال پیش تکلیفی را بر عهده دولت گذاشت که بر اساس آن امنیت شغلی کارگرانی که در مشاغل غیرمستمر فعالیت می‌کنند، تامین شود.
مشاغل غیرمستمر به مشاغلی اطلاق می‌شود که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده‌اند و این ماموریت در تاریخ معینی به اتمام می‌رسد. پروژه های سدسازی، راه‌سازی، ساخت کارخانه و نظایر آنها، از جمله مشاغل غیرمستمر هستند.
اما موضوعی که طی سه دهه گذشته از تصویب قانون کار بلاتکلیف مانده، تعیین تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار و تامین امنیت شغلی برای کارگران این مشاغل است.
بر اساس این تبصره قانونی، وزارت کار از زمان تصویب قانون کار در سال ۶۹ مکلف بود، در راستای امنیت شغلی نیروی کار، «آیین‌نامه حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد» را تهیه کند و پس از تصویب هیأت وزیران لازم الاجرا باشد.
پس از ٢٨ سال  بی تفاوتی دولت ها به این تکلیف قانونی و فعالیت کارگران مشاغل پروژه ای و غیرمستمر با قراردادهای موقت، سرانجام با جلسات مشترک وزارت کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی، این آیین نامه برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل در مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای، در تیرماه سال ۹۷ توسط علی ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به دولت رفت.
بر اساس ماده ۲ آیین نامه ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، ۳ سال تمام است، به عبارتی انعقاد قرارداد موقت از سوی کارفرمایان با کارگرانی که ۳ سال در مشاغل غیرمستمر، اعم از اینکه به صورت متوالی یا متناوب باشد، ممنوع است و باید با این گارگران تا پایان پروژه قرارداد دائم منعقد شود.
در ماده ۳ آیین نامه تاکید شده است: قرارداد کار کارگر یا کارگرانی که به صورت متوالی یا متناوب برای انجام «کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارند»، پس از گذشت ۳ سال از تاریخ ایجاد آن کار یا تا تا پایان کار، دائمی محسوب خواهد شد و کارفرما نمی‌تواند بعد از این مدت و قبل از پایان کار، بدون دلیل موجه و رعایت مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار، نسبت به اخراج کارگری که به آن کار مشغول بوده است، اقدام کند.
بر اساس تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار، این آیین نامه از زمانی لازم الاجرا است که به تصویب هیأت وزیران برسد.
در همین رابطه، تیرماه امسال معاون وزیر کار، از تعیین تکلیف آیین نامه امنیت شغلی کارگران مشاغل پروژه ای به زودی در دولت خبر داده بود.
با این وجود، طی ۱۶ ماه گذشته این آیین نامه همچنان در نوبت تصویب در هیأت دولت قرار دارد؛ آیین نامه ای که بعد از پیگیری‌های مداوم از مسئولان وزارت کار، ظاهرا همچنان در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.

مهر