معضل ارائه آمارهای اسمی درباره بیکاری

ایران اکونومیست- - هر از گاهی آمارهایی مربوط به نرخ بیکاری استان ها ارائه می شود که با وضعیت بیکاری در جامعه همخوانی ندارد و مساله مهم اینکه میزان ایجاد اشتغال پایدار در آن مورد ارزیابی قرار نمی گیرد.

کد خبر: ۳۲۸۲۰۹

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۲

اشتغال و بیکاری دو مقوله جدایی ناپذیرند، همواره کار ارزش محوری جامعه محسوب شده و نبود آن افزایش نرخ بیکاری را به دنبال داشته که منشا بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی بوده است. برنامه ریزان و صاحبنظران موضوع اشتغال و بهره وری کامل و مناسب از نیروی انسانی را به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه کشور قلمداد می کنند و کاهش نرخ بیکاری را سرآغاز از میان بردن بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی می دانند.
یکی از کارهای معمول دولتمردان ارایه آمار نرخ بیکاری در استان ها است تا وضعیت اشتغال مولد و بهبود یا عدم بهبود فضای کسب و کار را تبیین کنند. پیرو این قضیه مرکز آمار، پایان هر فصل، آماری را مبنی بر وضعیت نرخ بیکاری اعلام می کند.
نرخ بیکاری استان مرکزی در بهار سال جاری ۸.۴ درصد اعلام شده که در پایان تابستان به ۸.۳ درصد کاهش یافته است. صرف نظر از اینکه این کاهش نرخ ناچیز یک دهم درصدی، ممکن است از بسیاری عوامل دیگر جز ایجاد اشتغال، همچون عوامل فصلی و... ناشی شده باشد، باید دید این مهم در بطن جامعه به چه میزان ملموس می باشد و آیا این اشتغال اشتغال پایداری هست یا خیر؟

آمار فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار رو به افزایش است
یک کارشناس اقتصادی، اظهار کرد: در دو سال اخیر با توجه به تعطیلی تعدادی از بنگاه های اقتصادی در استان با نرخ رو به رشد بیکاری مواجه بودیم، به طوری که می توان گفت نرخ بیکاری استان به طور متوسط بین ۱۲ الی ۱۵ درصد است.
علیرضا مهدی خانی تاکید کرد: آماری که مبنی بر نرخ بیکاری استان زیر ۱۰ درصد عنوان شده قابل تامل است. بخش مهمی از جمعیت استان مرکزی جمعیت کارگری است و به سبب مواجه شدن کارخانجات با مشکلاتی و تعدیل کارگران آن ها، شاهد اضافه شدن به جمعیت بیکاران هستیم.
باید در اشتغال، ثبات و امنیت شغلی وجود داشته باشد، در غیر این صورت شغل های کاذب ایجاد می گردد و گرایش جوانان به آن ها به ایجاد بیکاری پنهان و اصطکاکی مبدل می شودوی تاکید کرد: تعداد جوانان تحصیل کرده در دانشگاه ها به ویژه در دوره های تحصیلات تکمیلی رو به افزایش است که از نبود شغل رنج می برند و وضعیت شغلی آن ها مشخص نیست. گاها پیش آمده که به سمت شغل های کاذب روی می آورند، اما این شغل ها از دسته شغل های موقت بوده و فرد در آن از امنیت شغلی برخوردار نیست، در حقیقت مشمول اشتغال پایدار نیستند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک افزود: از طرفی سازمان ها به دنبال کاهش نیرو هستند تا هزینه ها را کاهش دهند و نیروی انسانی را به مثابه هزینه قلمداد می کنند و به اخراج آن ها از محل کار دست می زنند.
مهدی خانی تصریح کرد: با توجه به وضعیت کنونی برخی صنایع استان و فرصت های شغلی که ایجاد نشده، ارایه راهکار به بن بست ختم می شود. باید در اشتغال، ثبات و امنیت شغلی وجود داشته باشد، در غیر این صورت شغل های کاذب ایجاد می گردد و گرایش جوانان به آن ها به ایجاد بیکاری پنهان و اصطکاکی مبدل می شود.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: باید در وضعیت کنونی جامع ثبات شغلی ایجاد کنیم، یعنی دولت به عنوان پشتوانه اعتبارات لازم را تامین و حمایت های لازم را نیز انجام دهد.
سرمایه ها به جای تولید صرف پرداخت حقوق های معوقه شده است
در ادامه استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی، اظهار داشت: مساله بیکاری یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان هر کشوری است که به متغیر سیاسی هم تبدیل شده است. متغیر اقتصادی میزان نرخ بیکاری را با توجه به وضعیت اقتصادی نشان می دهد به طوری که به هنگام رشد اقتصادی مثبت، نرخ بیکاری پایین و با کاهش رشد اقتصادی نرخ بیکاری افزایش پیدا می کند.
علی یونسی گفت: برای خانواده ها نیز موضوع بیکاری از اهمیت خاصی برخوردار است از این جهت که درآمدها و رفاه آن ها را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی ادامه داد: در کشور ما مساله بیکاری در کنار تورم دو متغیر کلیدی است، زیرا هنگام تلاش برای کاهش نرخ بیکاری نتایج آن افزایش نرخ تورم و بالعکس با افزایش نرخ بیکاری با کاهش نرخ تورم مواجه هستیم که در نهایت نتایج آن ما را به تورم رکودی یعنی اقتصادی که همزمان با بیکاری و تورم همراه است، می کشاند.
این استاد دانشگاه با اشاره به احساس مردم در مورد نرخ بیکاری بیان کرد: ارقامی توسط دولتمردان مبنی بر کاهش نرخ بیکاری اعلام می شود اما مردم عملا احساس نمی کنند که شغلی در استان افزایش پیدا کرده است. دراقتصاد ما به هنگام رشد اقتصادی منفی، نرخ بیکاری پایین می آید و اینجا یک تناقض وجود دارد، چرا که قاعدتا کاهش نرخ بیکاری محصول رشد اقتصادی است.
یونسی افزود: هنگامی که رشد اقتصادی منفی است یعنی تولید با سال گذشته متفاوت است و نحوه محاسبه از دو بعد مهم دارای مشکل است.
وی بیان کرد: متغیرها در اقتصاد کلان به اسمی و حقیقی تقسیم می شود. متغیرهای اسمی معمولا آماری هستند که مجوز کار، صدور پروانه کسب و... را بیان می کنند که میزان ایجاد شغل را نشان می دهد اما در عمل بررسی نمی کند چه تعداد از این صدور پرونده ها منجر به ایجاد شغل شده و چه تعداد دوام آورده اند، از طرف دیگر شیوه محاسبه نرخ بیکاری مهم است.
این دکتر اقتصاد بیان کرد: روش محاسبه بیکاری ملموس نیست و به موجب آن نرخ بیکاری که معمولا دولت ها اعلام می کنند با چیزی که مردم احساس می کنند، متفاوت است.
وی افزود: مساله بیکاری در کشور ما مساله حل نشده ای است و تنها در آمار و ارقام خلاصه شده و جامه عمل نپوشیده است. در استان ما به تبع آن همان ویژگی است که در کشور موجود است. واحدهای صنعتی از وضعیت خوبی برخوردار نیستند. برای یک هزار کارگر هپکو نتوانستیم شغل پایدار ایجاد کنیم که تجمع نکنند و این نشان دهنده این است که در حفظ شغل های موجود هم مشکل داریم.
یونسی بیان کرد: نمی توان شغل های پایدار ایجاد کرد زیرا سرمایه ها انحراف از مسیر داشته است. سرمایه ما در تولید باید سرمایه گذاری می شد، اما به بدون اینکه تولیدی ایجاد شده باشد از محل اعتبارات بانکی پول به عنوان حقوق به کارگر و نیروی انسانی پرداخت شده است.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی اظهار کرد: اقتصاد کشور از پتانسیل های بسیاری در این حوزه برخوردار است معتقد هستم مهم ترین مانع در بیکاری برخی قوانین است و تا زمانی که نمایندگان مجلس در مسیر اشتغال حرکت نکنند نمی توان به رونق تولید دست پیدا کرد.
یونسی افزود: هنگامی که کارفرما از قانون کار می هراسد، طبیعی است که شغل ایجاد نمی شود. وقتی قوانین دست و پاگیر برای مشوق ها اجازه نمی دهد که فرد کسب و کار راه بیاندازد نمی توان انتظار ایجاد شغل را داشت.
وی بیان کرد: با قوانین دست و پاگیر جلوی اشتغال جوانان گرفته شده و انتظار داریم که آنها خود کارفرما شوند، طبیعی است، در این صورت موفق نخواهیم بود. به نظر می رسد مهم ترین مساله در ایجاد اشتغال قانون است و باید مجلس برخی قوانین را به نفع تولید اصلاح کند و به مرور زمان به قانون گذاری متناسب با آن بپردازد.
با توجه به سخنان گفته شده، کاهش نرخ بیکاری و تامین‌ اشتغال‌ پایدار باید به عنوان یکی‌ از رویکردهای‌ اساسی‌ برنامه‌ریزان‌ و سیاستگذاران‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ عدالت‌ اجتماعی‌ قرار گیرد، چرا که‌ نیروی انسانی موتور محرکه جامعه است و برخورداری وی از شغل‌ پایدار و مناسب‌، کاهش مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به دنبال دارد.

خبرگزاری مهر