علی پاکزاد:

تکرار شکست شوک درمانی ترکیه با هدفمندی در ایران

فاصله زمانی اصلاح قیمت حاملهای انرژی تا بهبود شاخص های اقتصادی این کشور بیش از یک دهه است و وضعیت فعلی اقتصاد ترکیه به دلیل فاصله گرفتن از شوک درمانی است نه اجرای آن.

کد خبر: ۳۲۷۸۲

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۲ - ۲۲:۵۰

در دفاع از سیاستهای هدفمندی طی سالهای اخیر همواره ترکیه به عنوان یکی از مدلهای موفق در اجرای سیاستهای تعدیل مطرح شده است، اما آیا واقعا می توانیم مدل ترکیه را در اجرای سیاستهای تعدیل با ایران یکسان بدانیم و اصلا آنچه ترکیه امروز را ساخته است سیاستهای تعدیلی و شوک درمانی است؟

مجید محمدی در مقاله ای تحت عنوان " دلایل و زمینه های رشد وتوسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیر" که در سایت هراز نیوز منتشر شده در مورد مدل توسعه ترکیه می نویسد: محتاج به توضیح است که جراحی اقتصادی اوزال بدون معایب موجود بر فرایند و روندهای اقتصادی ترکیه میسر نبود. از روی تاکید باید خاطر نشان کرد که معایب موجود، مربوط به فاصله دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰ بود که ترکیه را گرفتار مصائب اقتصادی کرده بود.در حقیقت از دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰،اقتصاد ترکیه همانند اقتصاد بسیاری از کشور های در حال توسعه،اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات بود که در آن کنترل تجارت،ارز خارجی واعتبارات بانکی توسط دولت، اصلی ترین ویژگی اقتصادی بود و باعث بدتر شدن موازنه حساب جاری و منفی شدن نرخ بهره می گردید. افزون بر این،انباشت سرمایه به جای آنکه مبتنی بر بازار باشد، به شدت وابسته به سیاست های دولتی وعرصه سیاست بود. در این راستا کارآفرینان کاملاً وابسته به دولت و بورکراسی بودند و به جای بهره گیری از فرصت های ایجاد شده توسط بازار،در صدد استفاده از یارانه های دولتی بودند. این فضای سیاسی و اقتصادی باعث رشد رفتار های رانت جویانه در میان تجار و مردم شد. اما در پی بحران ایجاد شده در موازنه پرداخت ها در اواخر دهه ۷۰،ترکیه به تاثیر پذیری از جریان های جامعه بین المللی در صدد بر آمد دولت محوری در اقتصاد را تغییر دهد. در پی این بحران اقتصادی ترکیه به محل آزمون برنامه مشترک بانک جهانی وصندوق بین المللی پول برای پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی به منظور خروج از بحران ها تبدیل شد. هدف از اجرای برنامه این نهاد های بین المللی در ترکیه،با ثبات کردن و آزاد سازی اقتصاد بسته و درونگرا ترکیه و تبدیل آن به یک اقتصاد برونگر ومدلی برای سایر کشور های کمتر توسعه یافته بود.

محمدی در این مقاله در مورد تورکوت اوزال می نویسد: اودر انتخابات سال ۱۹۸۳ با حزب تازه بنیاد خود،حزب مام میهن توانست در انتخابات برنده شده و نخست وزیر شود. اوزال بعد از نیل به مقام نخست وزیری، توانست با استفاده از تجارب موفقیت آمیز برخی از کشور های آمریکای لاتین از جمله آرژانتین ومکزیک در پیشبرد اصلاحات اقتصادی وخصوصی سازی کمک شایانی به اقتصاد ترکیه کند،مزید آن او توانست با حاشیه نشین کردن نسبی نخبگان دولت گرا،زمینه انجام اصلاحات اقتصادی را فراهم کند.به عبارت دیگر مجاهدت و مساعی اوزال موجب گردش در رویکرد های اقتصادی شد و از رویکرد های سوسیالیستی به رویکردهای نئولیبرال روی آورد.

این جراحی اقتصادی در ادوار بعد مورد استفاده حزب عدالت وتوسعه قرار گرفت والگوی درخشان در تعقیب سیاست های اقتصادی برای ترکیه شد. در حقیقت با به قدرت رسیدن حزب عدالت وتوسعه در سال ۲۰۰۲ از یک سو با پذیرش پیشنهاد عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۹ و از سوی دیگر با میراث به جای مانده از بحران مالی ۲۰۰۰تا ۲۰۰۱ همراه بود.

برنامه ها واستراتژی های حزب عدالت توسعه

حزب عدالت و توسعه در دوران مدیریت خود بر ترکیه، توانسته است چند تغییر اساسی درشاکله قدرت سیاسی و اجتماعی ایجاد کند:

۱- افزایش توان اقتصادی در سایه اتخاذ سیاست های واقع‌گرایانه از جمله نکات مبرز این دوره ترکیه است که با سیر صعودی تولید ملی و افزایش سرمایه گذاری و حضور در صنایع مختلف و فعال سازی تجارت خارجی در ده سال اخیر حاصل شده است.

۲- کمرنگ کردن نقش نظامیان در تصمیم سازی سیاسی از جمله دیگر اقدامات حزب عدالت و توسعه در راستای چرخش روال عمومی جامعه تعبیر می‌شود.

۳- تسهیل شرایط زندگی با کاهش نرخ تورم به حدود ۷ درصد ،افزایش حقوق در بخش‌های مختلف جامعه به همراه کاهش بدهی ‌های خارجی و در مقابل افزایش سرمایه گذاری در داخل

۴- حوزه سیاست خارجی فعال همراه با واقع‌گرایی از دیگر محصولات دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه است که تا کنون توانسته است برکات زیادی برای ترکیه به بار آورد مجموعه قراردادهای اقتصادی با کشورهای اسلامی، عرب و حتی شرق دور و روابط به جای مانده از گذشته با غرب توانسته است بنگاه‌های اقتصادی این کشور را به شدت شکوفا کند.

۵-  حزب عدالت و توسعه برای سال ۲۰۲۳ با محوریت مسائل اقتصادی، آزادیهای فردی و اجتماعی و ارتقای جایگاه این کشور با ایجاد شبکه ارتباطات بین المللی برنامه های کلانی را برای آینده دارد که توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرده است.

6- تغییر سیستم سیاسی از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری

تاثیر این روند بر اقتصاد ترکیه

از منظر اقتصادی و تاثیر روند مورد اشاره مقاله بالا بر دوشاخص رشد اقتصادی و نرخ تورم می توان گفت، دوره اوزال تا قدرت گیری حزب اعتدال وتوسعه طی سالهای 1983 تا 1996 ( 1362 تا 1376 هجری شمسی ) ترکیه متوسط نرخ تورمی معادل 71 درصد را تجربه می کند. نرخ تورمی که با اجرای اصلاح قیمت حاملهای انرژی در سال 1987 (1366 شمسی) سیر صعودی نرخ تورم به همراه کاهش نرخ رشد اقتصادی را شاهد هستیم.

طی سالهای 1987 تا 1991 (1366 تا1371 شمسی )نرخ تورم اقتصاد ترکیه به مرز 100 درصد سال می رسد و در همین سالها می بینیم آنچه اصلاح قیمت حاملهای انرژی یا همان هدفمندی به دنبال داشته است نرخ رشد زیر نیم درصد سالانه را بر اقتصاد زیر موج تورم ترکیه تحمیل کرده است.

این روند البته در یک برهه10 ساله با فراز و فرودهایی همراه شد که از رشد 8 درصد تا منفی 5 درصد را در بر می گیرد که گویای روندی بی ثبات در فضای اقتصادی این کشور است در نهایت از سال 1997 (1376 شمسی) شاهد روند کاهش تورم و ثبات نسبی رشد اقتصادی در کشور ترکیه هستیم به طوریکه طی سالهای 2002 تا 2012  (1381 تا 1391 شمسی) و همزمان با اصلاحات مورد اشاره حزب اعتدال و توسعه شاهد متوسط رشد اقتصادی 5.2 درصدی و تورم تک رقمی هستیم.

برای دیدن نمودار در ابعاد بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

مقایسه ایران و ترکیه

نگاهی به این روند در شاخصهای اقتصادی ترکیه گویای یک نکته اساسی است اصلاح قیمت حاملهای انرژی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی نمی تواند به رشد و رونق اقتصادی منجر شود. فرشاد مومنی از منتقدین به نام سیاستهای شوک درمانی و تعدیل در مورد تجربه ترکهی می گوید رونق امروز اقتصاد ترکیه مدیون سیاست تعدیل قیمت ها نیست بلکه تجربه سیاست گذران اقتصاد ترکیه راه برون رفت از مدار بسته نتایج نامطلوب این نوع سیاستها را به آنها نشان داد.

از سوی دیگر نگاهی به محورهای اصلاحات شکل گرفته توسط حزب اعتدال و توسعه به خوبی گویای چالشهای حل نشده اقتصاد ایران است که در عمل امکان هر نوع حرکت اصلاحی را از اقتصاد ایران سلب کرده است، اگر چه در مقایسه با ترکیه نظام سیاسی جمهوری اسلامی در ایران بیش از سه دهه است بر مبنای سیستم ریاست جمهوری حرکت کرده است ولی آیا واقعا دوان سالاری دولتی امکان حرکت نهادهای غیر دولتی و بخش خصوصی واقعی را فهم کرده اند؟ آیا فضای کسب و کار در اقتصاد ایران امکان استفاده از مزیت های واقعی اقتصاد ایران را به کارآفرینان میدهد یا در نهایت تمامی فعالیت های اقتصادی به نوعی برای ادامه حیات باید به رانت ها و انحصارهای دولتی وابسته شوند؟

در مقاله مجید محمدی به صورت تلویحی اشاره می شود حرکت به سمت خصوصی سازی در اقتصاد ترکیه همزمان با دوران اصلاح قیمت حاملهای انرژی شکل گرفته ولی ساختار های حاکم از نظامی تا سیاسی تازه حدود یک دهه بعد از این تحولات اصلاح شده اند. در این دوران خصوصی سازی و  تعدیل به صورت همزمان فضای بسیار نامطلوبی بر اقتصاد این کشور حاکم کرد ولی زمانی که حزب اعتدلا و توسعه به شکل واقعی اصلاحات سیاسی و اقتصادی را کلید می زند مدار بسته تورم 100 درصدی و رشد اقتصادی زیر یک درصد به فاصله چند سال تغییر می کند و ترکیه ای را می سازد که امروز قدرت مسلم اقتصاد منطقه محسوب می شود.

در ایران هم می بینیم سیاستهای خصوصی سازی ناقص از سال 85 سرعت گرفته وبه فاصله ای کوتاه در سال 89 قیمت حاملهای انرژی اصلاح شده است در دوسال بعد از اصلاح قیمت حاملهایی انرژی نرخ تورم از مرز 30 درصد عبور کرده، به گفته محسن رنانی مدرس اقتصاد دانشگاه اصفهان به دلیل تزریق نقدینگی طی چند سال گذشته باید منتظر موج تورمی حداقل 6 ساله در اقتصاد ایران باشیم، تزریق نقدینگی که همزمان با هدفمندی و برای مهار تبعات آن صورت گرفته امروز به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران به عنوان عامل معکوس عمل کرده است، نقدینگی که از محل چاپ اسکناس بی پشتوانه شکل گرفته مانند انچه در ترکیه قبل از سال 1997 (1376 شمسی) اتفاق افتاده است.

چه پیش خواهد آمد

بنابر آنچه اشاره شد می توان گفت چرخه تجربه شده طی سالهای دهه 80 و 90 میلادی در ترکیه سه سال است که در ایران آغاز شده است و اگر در روند اجرای سیاستهای هدفمندی تغییری صورت نگیرد می توان یک دوره رکود اقتصادی بیش از 10 ساله را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرد، رکودی که بستر تورم فراتر از 100 درصدی و رشد اقتصادی منفی را در خود دارد، کما اینکه در دو سال بعد از اجرای قانون هدفمندی شاهد افت رشد اقتصادی به زیر صفر را در ایران نیز شاهد هستیم هرچند تاثیر تحریم ها نباید در این وضعیت نادیده گرفته شود ولی سهم بالا دستی باید به فضای داخلی اقتصاد ایران در عکس العمل به هدفمندی نسبت داده شود.

البته این خوش اقبالی در ایران وجود دارد که دولت اعتدال سه سال بعد از اجرای شوک درمانی در ایران برسرکار آمده است و می تواند آنچه اقتصاد ترکیه یک دهه تا به روی کار آمدن حزب اعتدال و توسعه تحمل کرد را در دوره زمانی کوتاهتری پشت سر بگذارد، ولی به شرط آنکه به آنچه بعد از هدفمندی در ابعاد سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی کشوری مانند ترکیه و دیگر کشورهای مشابه رخ داده توجه همه جانبه شود. نهادسازی های اقتصادی و اجتماعی که امروز دولت ترکیه را در مقام یک نهاد پاسخگو نه حاکم بی منازعه قرارداده است بدون اغراق یکی از اصلی ترین ابزارهای عبور ترکیه از مدار بسته سیاستهای تعدیل است.