شریعتمداری: بازگرداندن شرکت‌های واگذار شده به دولت چاره کار نیست

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بازگرداندن شرکت‌های واگذار شده به دولت چاره کار نیست، گفت: مشکلاتی که شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی با آن روبه‌رو هستند به دوره قبل از این دولت مربوط می‌شود که خصوصی‌سازی شده‌اند و نتایج آن هم اکنون ظاهر شده است.

کد خبر: ۳۲۷۶۹۹

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۴

«محمد شریعتمداری» امروز (چهارشنبه) پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره مشکلات شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی، افزود: هر کدام از این شرکت‌ها مشکلات خاص خود را دارند، اما در مجموع در قانون واگذاری شرکت‌ها و خصوصی سازی دولتی نقایصی وجود دارد.

وی اضافه کرد: سازمان خصوصی سازی باید تا ماه‌ها پس از تحویل به بخش خصوصی با خریداران شرکت‌های مهم که در بحران به سرمی‌بردند و بدهی بانکی در دوره قبل از واگذاری داشتند یا به نظام مالیاتی بدهکار بودند همراهی می‌کرد تا اتفاقات کمتری را شاهد باشیم.

وزیر کار با بیان اینکه واگذاری این شرکت‌ها به بخش خصوصی چاره کار نیست، افزود: در برخی موارد مالک خود دولت است، برای نمونه ۳۱ درصد حداکثر سهم آذرآب به بانک کشاورزی اختصاص داشته و منابع مالی نیز در اختیار دارد اما مشکلات این شرکت تحت تاثیر عوامل متعددی است.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت شرکت‌ها به گونه‌ای نیست که کارگران احساس کنند در آینده، شرکت ها از شرایط با ثباتی برخوردار خواهد شد و این شاید مهمترین دلیل نگرانی‌هاست و این اختلافات موجب عدم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و مشکلات پس از آن می‌شود.

شریعتمداری گفت: برخی از این تغییرات با اصلاح قانون برطرف می‌شود و باید در بررسی مجدد قانون واگذاری، پیشنهاداتی از سوی وزیر اقتصاد تهیه و ارائه شود و برخی نیز با مصوبات شورای عالی واگذاری حل و فصل می‌شود.

خبر خوش برای معلولان

وزیر کار در ادامه از بررسی قانون جامع حمایت از معلولان در هیات دولت خبر داد و گفت: قانون جامع حمایت از معلولان سال ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۶ آیین نامه اجرایی در جریان بررسی در کمیسیون‌های مختلف در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: امروز آیین نامه اجرایی ماده ۹، ۱۲ و ۱۳ در جلسه هیات وزیران در دست رسیدگی قرار دارد و یکی پس از دیگری تصویب می‌شود.

شریعتمداری درباره جزئیات آئین نامه‌ها توضیح داد: آیین نامه ۹ به استفاده از معافیت پرداخت هزینه‌های تحصیلی آموزش عالی معلولانی که به مراکز آموزش عالی دسترسی دارند مربوط می‌شود و ماده ۱۲ به پرداخت یارانه‌ای کارفرمایانی مرتبط است که برای ارتقای سطح کارآیی و توانمندسازی معلولان، آنها را در واحدهای تولیدی خود به کار می‌گیرند.

وی ادامه داد: ماده ۱۳ نیز مربوط به کمک به حق بیمه سهم کارفرمای معلولانی است که در واحدهای تولیدی به کار گرفته می‌شوند،؛ با معافیت از حق بیمه کارفرما کمک جدی برای به کارگیری معلولان می شود.

شریعتمداری افزود: این سه آیین نامه از هفته آینده یکی پس از دیگری تصویب می‌شود و امیدواریم در ادامه این مسیر و تصویب آن در خدمت معلولان باشیم.

وزیر کار در ادامه درباره معترضان به حذف یارانه گفت: افراد برای اعتراض باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند و اعتراض خود را در ۲۰۰ کلمه اعلام کنند و براین اساس تا کنون از ۷۰۰ هزار نفری که در مرحله اول یارانه آنها حذف شد حدود ۱۰ هزار شکایت ثبت شده است.

وی افزود: شکایات ارسالی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیات رسیدگی کنندگان به تبصره ۱۴ بودجه رسیدگی شده و در صورت تایید ادعاها یارانه آنها واریز می‌شود.

شریعتمداری درباره افزایش یارانه افراد گفت: این موضوع مربوط سازمان برنامه و بودجه است.

ایرنا