سناریوی مطلوب ایران کدام است

ایران اکونومیست- گروه ویژه اقدام مالی یا FATF برای ششمین و آخرین بار پیاپی فرصت ۴ ماهه را برای تصویب لوایح باقی‌مانده پالرمو و CFT، به منظور قرار نگرفتن ایران در فهرست سیاه این گروه تعیین کرده‌است. تصویب و پذیرش FATF و لوایح آن موجب آن خواهد شد که شرایط حساسیت برانگیز کنونی برای ایران قدری تلطیف شود. چون تصویب این لوایح می‌تواند به عنوان یک پالس و گام مثبت تهران نسبت به تحولات ارزیابی شود.

کد خبر: ۳۲۷۵۶۹

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۶:۵۶

روزنامه آرمان ملی در یادداشتی به قلم فریدون مجلسی تحلیلگر مسائل بین‌الملل، نوشته است: ایران از امتیاز فروش دو میلیون بشکه نفت در روز و کسب درآمد ۱۲۰ میلیون دلاری آن محروم شده است. در کنار آن واردات کالا با دو یا چند برابر قیمت انجام می‌شود، صادرات غیر نفتی ما هم که عملاً به صورت قاچاق و با قیمت‌های بسیار پایین‌تر صورت می‌گیرد. اینها گوشه‌ای از خسارت‌هایی است که در طول یک سال و نیم گذشته بااعمال مجدد تحریم‌ها بر کشور تحمیل شده‌ است. برخی از کارشناسان معتقدند که واکنش مقامات کاخ‌سفید یک بازی سیاسی و دیپلماتیک است، چراکه واشنگتن به دنبال آن است که این لوایح باقی مانده در ایران تصویب نشود تا تهران دوباره به لیست سیاه FATF بازگردد و عملاً تمام مناسبات نیم‌بند بانکی و پولی در قبال ایران قطع شود و بدین وسیله تحریم‌های پولی و بانکی ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از دو تحریم اصلی کاخ سفید در کنار تحریم‌های نفتی به اوج برسد.

البته به موازات آن نیز برخی معتقدند اگر ایران لوایح باقی مانده را تصویب کند، به نظر می‌رسد که دراین صورت تمام تراکنش‌های مالی ایران زیر نظر FATF و در نهایت زیر نظر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا خواهد رفت. ما اکنون نمی‌توانیم هیچ گونه عملیات بانکی را انجام دهیم. بیش از یک سال و نیم است که کشور به واسطه اعمال مجدد تحریم‌ها دچار مشکلات عدیده‌ اقتصادی و معیشتی است. از زمانی که از نظر قانون اساسی عملاً لایحه پالرمو در مجلس تعیین و تصویب شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با گذشت بیش از یک سال هیچ گونه نظر مثبت یا منفی در خصوص آن نداشته، دولت باید آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند. اگر در آینده این اقدام دولت با واکنش منفی مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادها روبه‌رو شد می‌توان آن را متوقف کرد، ولی فعلاً در شرایط کنونی دولت باید یک گام عملی جدی بردارد و با اجرایی کردن لایحه پالرمو، تنها مساله باقی مانده معطوف به CFT شود که در چهارماه آینده آن هم به نتیجه برسد. بنابراین دولت باید دراین بین نقش خود را به طور جدی ایفا کند. زیرا اکنون به دلیل اجرا نکردن لایحه کنوانسیون پالرمو در برابر شرایط کنونی مسئول‌ است. پس تابویی وجود ندارد، ما باید تکلیف خود را روشن کنیم.