عطش دولت برای توزیع رانت ارزی

ایران اکونومیست- عطش توزیع رانت ارزی به بهانه حمایت از اقشار متوسط و آسیب‌پذیر در حالی ادامه دارد که نه تنها این ارز به سفره‌ آنها نمی‌رسد بلکه فقط دام دلالان برای جمع‌آوری دلارهای ارزان را گسترده تر می‌کند.

کد خبر: ۳۲۷۴۱۲

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۵

دولت همچنان بر تداوم توزیع دلار ۴۲۰۰ تومانی به بخشی از کالاها پافشاری می کند. سیاستی که اگرچه منتقدان بسیاری در خارج از دولت دارد، اما برخی اظهارنظرهای دولتمردان در درون دولت هم نشان می‌دهد که حتی در کابینه نیز، مخالفان بسیاری در مورد اختصاص ارزهای ارزان قیمت وجود دارند؛ اما داستان هر چه باشد، یک نفر فصل‌الخطاب اختصاص ارزهای دولتی به کالاها را بیان می‌کند و آن فردی جز حسن روحانی نیست.
دو روز پیش بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، به صراحت اعلام کرد که به عنوان سکاندار پولی و ارزی کشور، اعتقادی به پرداخت دلارهای ۴۲۰۰ تومانی ندارد؛ اما او یک عضو کابینه است و حرف آخر را در این باره نمی‌زند. البته او به این نکته هم اشاره کرد که دولت هم ملاحظاتی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارد، ولی به صراحت گفت که با ارایه ارز ۴۲۰۰ تومانی موافق نیست.
رئیس جمهور هم البته در آخرین نشست خبری که به تازگی با رسانه‌ها برگزار کرده است، اگرچه از زیر بار مسئولیت ارز ۴۲۰۰ تومانی شانه خانه و اتخاذ این سیاست را بر گردن دیگران انداخت اما تاکید کرد که این سیاست درستی بوده است؛ وی گفت: «اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی علیرغم اینکه بنده موافق نبودم، کار درستی بود؛ اما عده‌ای سوءاستفاده کردند که حتماً باید بررسی شود و کسی اگر تخلف کرده، باید با آن برخورد شود». این صحبت‌ها در حالی مطرح شد که مردم از سال گذشته تا کنون بارها شاهد برگزاری دادگاه‌های مفسدان و اخلال‌گران نظام اقتصادی از رسانه‌های مختلف بوده‌اند و مشخص نیست چرا دولت علیرغم وجود این همه فساد ناشی از اجرای این سیاست، همچنان به آن ادامه می‌دهد.
اصرار دولت به تداوم سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی به بهانه حمایت از اقشار آسیب پذیر در حالی است که مطابق قانون بودجه سال ۹۸، مجلس دو روش دیگر نیز برای حمایت از معیشت مردم پیش پای دولت گذاشته‌است که روش اول، استفاده از کارت‌های اعتباری الکترونیک و روش دوم، افزایش یارانه نقدی بوده است؛ اما با وجود این، دولت راهکار سوم یعنی اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی را انتخاب کرده است؛ راهکاری که به گفته بسیاری از کارشناسان نه تنها تاثیری برمعیشت مردم نداشته‌است بلکه باعث بوجود آمدن بسترهای گسترده فساد در کشور شده است.
عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی
مسئولان اقتصادی دولت، بارها دلیل عدم علاقه دولت به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را پیشگیری از افزایش قیمت کالاها و تورم در کالاهای اساسی بیان کرده‌اند. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه مجلس خرداد ماه ۹۸ در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در این رابطه، گفت: « از آنجایی که هر اتفاقی بیفتد، مسئولیت آن متوجه دولت است، شخص رئیس جمهور احساس می کند این اتفاق، قیمت ها را افزایش دهد و هنوز درباره آن به نتیجه نرسیده و احتیاط می کند».
اما تجربه حذف ارز دولتی در بعضی از محصولات از جمله گوشت خلاف این اظهارات را نشان می‌دهد. دلیل این امر نیز بدون شک حذف واسطه‌های غیر مرتبط از بازار بوده است؛ چرا که سودهای کلان ناشی از دلار ارزان قیمت در واردات کالاهای اساسی که در برخی کالاها به ۲۰۰ درصد نیز رسید، باعث ورود بسیاری از سودجویان به این بازارها شد.
زمان حذف ارز دولتی از واردات گوشت
در این میان، علیرغم حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از واردات گوشت، تبعات حضور واردکنندگان در بازار گوشت همچنان ادامه دارد؛ به نحوی که دو هفته قبل، رئیس کانون انجمن صنفی گاوداران ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «واسطه ها نمی گذارند قیمت گوشت پایین بیاید، چون می خواهند گوشت منجمد وارد کنند».
در این میان، علیرغم پایین آمدن قیمت دام زنده، واردکنندگان گوشت با واسطه‌گری مانع از کاهش قیمت آن می‌شوند تا بتوانند گوشت‌های منجمد وارد شده خود را در بازار به فروش برسانند.
بازگشت به عقب دولت با اتخاذ تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی
در این میان، با وجود اینکه مسئولان دولتی، افزایش قیمت و بوجود آمدن تورم را علت عدم حذف ارز دولتی عنوان کرده‌اند اما عوامل دیگری را نیز می‌توان به‌عنوان دلایل پافشاری دولت بر ادامه اجرای این سیاست غلط دانست.
یکی از علت‌های گفته شده  برای ادامه اجرای این سیاست، ترس دولت از متهم شدن به «بازگشت به عقب» است؛ درحالیکه یکی از شعارهای اصلی دولت تدبیر و امید در انتخابات ۹۶ ، «به عقب باز نمی‌گردیم» بود؛ افزایش یارانه نقدی می‌توانست دولت را در منگنه بازگشت به سیاست‌های دولت‌های گذشته قرار دهد.
اما نکته حائز اهمیت در این رابطه، تشابه تصمیم دولت روحانی با دولت گذشته در هنگام جهش قیمت دلار است. در زمان رئیس جمهور سابق و با افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۱، دولت دلار ۱۲۲۶ تومانی را به عنوان ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفت که نتیجه آن مشابه اتفاق امروز بازار کشور بود.
در همان زمان نیز بارها اقتصاددانان به اتخاذ چنین تصمیمی اعتراض کردند اما تا پایان دولت تغییری در این روش روی نداد و تا پایان اجرای این سیاست تلاطم قیمت کالاها بر بازار حاکم بود.
جداول‌ زیر نشان‌دهنده میزان تغییرات نرخ ارز مرجع و ارز آزاد و همچنین درصد تغییرات قیمت ماهانه برخی کالاهای اساسی در بازه فروردین ۹۱ تا پایان اسفند ۹۲ می‌باشد. در خردادماه سال ۹۲ و با حذف ارز مرجع نه‌تنها قیمت ارز در بازار آزاد کاهش یافت بلکه بازار متلاطم کالاهای اساسی نیز آرامش یافت.
زمان‌حذف ‌ارزدولتی ‌با نرخ ۱۲۲۶ در سال ۹۲

در همین راستا، طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت اصلاحات نیز گفت: «هر ایرانی با دیدن بلاهایی که دلار ۴۲۰۰ بر اقتصاد و مردم ایران آورد، متاسف می شود».

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: «بیشترین خسارتی که اشتباه۴۲۰۰ به کشور ما زد، این بود که میدان را برای تولید و نوآوری تنگ کرد و استعدادهای ناب ایران را بسوی رانت‌خواری هدایت کرد و نکته تاسف‌بار تر، تکرار اشتباه تک نرخی کردن ارز ۱۲۲۶تومانی دوره آقای احمدی نژاد در فاصله‌ای خیلی نزدیک توسط آقای روحانی بود».

بیرون زدن دُم خروس فساد از زیر کُت مدیران دولتی

یکی از دلایل اصلی ادامه اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را می‌توان اعمال نفوذ واردکنندگان و تاثیر رانت‌خوران بر تصمیم‌های مدیران دولتی دانست. سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلیل حجم بالای ارز اختصاص یافته به واردات، بستر را برای فساد و چپاول منابع ارزی کشور فراهم آورد.

این شرایط باعث بوجود آمدن باندهای بزرگ فساد اقتصادی در بخش‌های مختلف کشور شد. باندهایی که برای پیش بردن فسادهای خود گاهی دست به دامن مدیران ومسئولان ذیربط نیز می‌شدند.

پرونده شرکت پشتیبانی امور دام، که با بازداشت حمید ورناصری، مدیرعامل این شرکت باز شد جدیدترین خبر فساد در بستر دلار ۴۲۰۰ تومانی است.

پس از اینکه خبر بازداشت حمید ورناصری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام منتشر شد، وزیر جهاد کشاورزی در حکمی حبیب امینی مدیرکل بازرگانی خارجی شرکت پشتیبانی امور دام را با حفظ سمت جایگزین مدیرعامل بازداشت‌شده این شرکت کرد؛ هر چند خبرها حاکی از آن است که درصورت برگزاری دادگاه ورناصری پای بسیاری از مدیران و آقازاده‌ها به پرونده اخلال در نظام اقتصادی باز خواهد شد.

شرکت پشتیبانی امور دام یکی از دریافت‌کنندگان اصلی ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی بوده‌است. نام این شرکت در نامه معروف رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی نیز درج شده بود.

طبق آنچه در نامه واعظی منتشرشد، ازمجموع ۸۴۹ میلیون یورور تخلفات ارزی شرکت‌های واردکننده کالاهای اساسی، حدود ۵۷۱ میلیون یورو یا ۶۷ درصد از کل تخلفات ارزی مربوط به دو شرکت دولتی بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام کشور بود.

جلسه دادگاه ورناصری اولین دادگاه مدیران زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی نیست. مرداد ماه امسال ۶ نفر از مدیران زیرمجموعه وزارت جهاد در رابطه با عرضه گوشت‌های وارداتی با ارز دولتی در دادگاه محکوم شدند.

با اینکه پرونده فساد مدیران دولتی در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی به تازگی مطرح شده‌است اما دادگاه‌های متعدد فساد در ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال گذشته در حال برگزاری است و به گزارش سخنگوی قوه قضائیه از مرداد ۹۷ تا اوایل مرداد سال جاری ٩٧٨ حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور صادر شده است.

هرچند روحانی در نشست خبری خود از اتخاذ تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی دفاع کرد اما مسئولیت آن را به‌طور مستقیم نپذیرفت. هرچند زمان زیادی از اتخاذ این طرح گذشته و شکست آن برای همگان آشکار شده‌است باید منتظر ماند و دید آیا بالاخره آبی از این اقیانوس ۱۴ میلیارد دلاری برای مردم گرم خواهد شد یا همچنان باید منتظر شنیدن اخبار دستگیری و محاکمه رانت‌خوران و اخلال‌گران نظام اقتصادی، به دلیل این سیاست غلط باشیم.

مهر