توسعه کشاورزی راهی برای بی نیازی از درآمدهای نفتی

صادرات محصولات کشاورزی از ریل خارج شد

ایران اکونومیست- مشکلات متعددی نظیر سو مدیریت در بخش بازرگانی محصولات کشاورزی و اجرا نشدن قانون الگوی کشت منجر به کاهش تولید و نوسان قیمت در بازار می شود.

کد خبر: ۳۲۷۳۷۱

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۱

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، ایران با وجود تنوع متعدد اقلیمی و پتانسیل بالای بخش کشاورزی می تواند در صورت استفاده حداکثری از مزیت های نسبی در بازارهای هدف حرفی برای گفتن داشته باشد، این در حالی است که اعمال تحریم های ناجوانمردانه بر چالش های پیش روی صادرات دامن زده است.

بسیاری از مسئولان بر این باورند علی رغم آنکه مساحت هلند به اندازه استان های شمالی است، اما سالیانه صادرات محصولات کشاورزی این کشور به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار می رسد که با برنامه ریزی مدون و استفاده حداکثری از ظرفیت ها می توان اقتصاد کشور را بر مبنای صادرات محصولات کشاورزی پایه ریزی کرد و برای همیشه از درآمدهای نفتی بی نیاز شد.

ناگفته نماند مشکلات متعددی نظیر سو مدیریت در بخش بازرگانی محصولات کشاورزی و اجرا نشدن قانون الگوی کشت منجر به کاهش تولید و نوسان قیمت در بازار می شود که دولت علاج این کار را ممنوعیت صادرات یا اخذ تعرفه بالای صادراتی به معنای پرداخت یارانه از جیب کشاورزان می داند که این امر در کنار اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و صدور قوانین گاه و بیگاه زمینه را برای بی اعتمادی تجار خارجی نسبت به محصولات زراعی و باغی کشور ما فراهم می کند و تا زمانیکه این مشکلات وجود داشته باشد، امیدی به توسعه صادرات و ارز آوری قابل توجه از این محل نیست.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین وضعیت چالش های پیش روی صادرات محصولات کشاورزی و راهکارهای بی نیازی از درآمدهای نفتی با خبر شویم:
صادرات از ریل اصلی خارج شد/بی نیازی از درآمدهای نفتی با توسعه صادرات محصولات کشاورزی

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،با انتقاد از چالش های پیش روی صادرات اظهار کرد: با توجه به شرایط مساعد بارش در اواخر سال گذشته و بهار امسال، تولید بسیاری از محصولات کشاورزی همچون زعفران، پسته، مرکبات، سیب درختی‌ و همچنین محصولات‌زراعی رشد مطلوبی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است.
وی افزود: با توجه به تولید مازاد بر نیاز کشور در بسیاری از محصولات باغی و زراعی، رفع چالش های صادراتی به منظور رونق صادرات و برقراری توازن قیمت در بازار داخل امری جدی به شمار می رود.

نورانی با تاکید بر ایجاد برنامه ریزی مدون برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی بیان کرد: اتخاذ تصمیمات خلق الساعه مبنی بر ممنوعیت های یکباره صادراتی و بی اعتمادی تجار خارجی زمینه را برای حضور سایر رقبا در بازارهای هدف فراهم می کند که این امر به صلاح کشور نیست.
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ادامه داد: اگرچه در شرایط فعلی تحریم، صادرات محصولات کشاورزی کماکان به صورت مویگرگی در حال انجام است، اما هزینه های صادرات اعم از کاغذ، بسته بندی و حمل و نقل و... نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۵ برابر رشد داشته است که نوسان نرخ ارز بر موضدع افزایش هزینه ها بی تاثیر نیست.

به گفته وی، با توجه به آنکه هیچ بیمه گذاری فساد پذیری کالا را بیمه نمی کند و Lcبرای میوه و تره بار باز نمی کند، اکثر صادرات به صورت امانی انجام می شود.

نورانی با اشاره به اینکه صادرات از ریل اصلی خارج شده است، بیان کرد: با وجود فساد پذیری بالای محصولات کشاورزی، اخذ تعرفه بالای گمرکی، اجرا نشدن ارزش واقعی صادرات گمرکی و تاخیر بازگشت ارز برای استمرار صادرات از جمله چالش های اصلی پیش روی صادرات به شمار می رود که صادر کننده ناگریز است ارز حاصل از صادرات را به صرافی های محلی دهد تا ارزش صادرات به صورت ریالی به کشور بازگردانده شود.

این مقام مسئول با انتقاد از نبود حمل و تقل مناسب برای کالاهای فساد پذیر محصولات میوه و تره بار اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تولید مجبور به استفاده از لنج برای صادرات هستیم تا محصول روی دست تولیدکننده و صادرکننده باقی نماند، این در حالی است که کشتیرانی والفجر از سال ۹۲ به بعد در بوشهر تعطیل است و هیچ یک از مسئولان پاسخگو نیست که به چه علت کشتیرانی والفجر که نقش مهمی در توسعه صادرات غیر نفتی دارد، تعطیل است.

وی ادامه داد: علی رغم آنکه مساحت کشور هلند به اندازه استان های شمالی نیست، اما صادرات سالانه محصولات کشاورزی این کشور به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار می رسد که این امر نشان می دهد با وجود پتانسیل بالای کشور در بخش کشاورزی نباید به مقوله صادرات بی تفاوت باشیم چرا که با توسعه صادرات محصولات کشاورزی نیازی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت داریم.

نورانی با بیان اینکه نگاه فعلی ما صادرات محور نیست، افزود: با وجود پتانسیل بالای کشور در بخش کشاورزی فعال کردن بانک های ایرانی در خارج از کشور و فراوانی تبلیغات در سفارتخانه های خارج از کشور برای توسعه صادرات امری ضروری است.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به اینکه صادرات و واردات جاده دو طرفه است، بیان کرد: این در حالی است که پروتکل های ما یک طرفه است به طوریکه صادرات با تعرفه بالا و واردات با تعرفه پایین انجام‌می شود که این مسائل منجر کندی صادرات می شود، از این رو امیدواریم با رفع این مسائل شاهد جهش صادرات باشیم.

وی با بیان اینکه صادرات کنونی محصولات کشاورزی لاک پشتی است، تصریح کرد: اگر عزم ملی برای صادرات وجود داشته باشد دیگر نیازی به درآمدهای نفتی نداریم، اما امروز به سبب ورود دلارهای نفتی در اقتصاد دچار تنزل شدیم.
ممنوعیت یکباره صادرات به زیان بخش کشاورزی تمام می شود

مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه مزیت های فراوانی در صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد، اظهار کرد: این در حالی است که در بحث مشکلات ارزی ناشی از تحریم های ناجوانمردانه که به کشور تحمیل شده، صادرکنندگان با مشکلات متعددی روبرو شده است.

وی افزود: با وجود شرایط فعلی تحریم و مشکلات نقل و انتقال ارز به سامانه نیما، راه های متعددی برای دور زدن آن وجود دارد که باید با بکارگیری برخی تدابیر مشکلات و موانع صادرات را از سر راه برداشت.

اسدی اتخاذ سیاست های غیر معقول دولت در بخش کشاورزی را از موانع اصلی پیش روی صادرات برشمرد و گفت: دولت هر چند وقت یکبار با صدور بخشنامه های یکباره و بدون هشدار قبلی، تعرفه و عوارض سنگینی برای صادرات محصولات کشاورزی وضع می کند که این امر صادرکنندگانی را که با وجود مشکلات فراوان بازاریابی و قرارداد منعقد کردند، دچار درد سر می کند.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: با ممنوعیت های یکباره صادرات، آیا دولت فکر می کند چه عواقب سنگینی برای صادرات در بر دارد؟

وی ادامه داد: سو مدیریت در بخش بازرگانی محصولات کشاورزی و عدم اجرای الگوی کشت منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت در بازار شد که دولت علاج این کار را ممنوعیت صادرات یا اخذ تعرفه بالای صادراتی می دانند که این امر منجر به از بین بردن منافع کشاورزان می شود.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه پرداخت یارانه از جیب کشاورزان به زیان بخش کشاورزی تمام می شود، بیان کرد: در کشورهای پیشرفته دولت برای عرضه محصول ارزان قیمت یارانه پرداخت می کند در حالیکه در کشور ما مشکل اصلی سو مدیریت دولت در اجرای الگوی کشت مناسب و سیاست با ثبات بازرگانی خارجی است که تنها ممنوعیت گاه و بیگاه صادرات منجر به از دست دادن بازارهای هدف و اشغال رقبا در بازارهای هدف است.
توسعه صادرات محصولات کشاورزی راهی برای بستن چاه های نفت کشور/بی اعتمادی تجار بازارهای هدف با صدور قوانین یک شبه صادرات

علی خان محمدی مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه راهکار مناسبی در تولید و صادرات محصولات کشاورزی وجود ندارد، اظهار کرد: صدور قوانین یک شبه صادرات و اتخاذ تصمیمات خلق الساعه منجر به بی اعتمادی تجار بازار خارجی و از دست دادن بازارهای هدف می شود، در حالیکه بکارگیری برخی قوانین می تواند راهگشای صادرات باشد.

وی افزود: وزارت امور خارجه تنها در صدد مسائل سیاسی کشور است و به هیچ عنوان در خصوص مسائل اقتصادی آن سوی مرزها وارد نشده که این امر یکی از چالش های جدی در صادرات محصولات کشاورزی محسوب می شود.

خان محمدی با انتقاد از نبود الگوی کشت مناسب در بخش کشاورزی بیان کرد: با وجود آنکه قانون الگوی کشت در سال ۸۸ در مجلس مصوب شد، اما مسئولان امر توجهی به اجرای این مصوبه نداشتند، در حالیکه با اجرای این قانون در استان های مختلف تولیدکنندگان برحسب نیاز بازار داخل و خارج اقدام به تولید می کردند و دیگر نگران فروش محصول و مازاد آن نبودند.

مدیر عامل مجمع ملی نخبگان کشاورزی ادامه داد: با وجود پتانسیل بالای بخش کشاورزی و بی نیازی از درآمدهای نفتی، اما تنها چشمان را به منابع حاصل از صادرات نفت دوختیم، در حالیکه با برنامه ریزی مدون در زمینه توسعه صادرات می توان به جای دور ریز محصولات کشاورزی، ارز آوری قابل توجهی را نصیب کشور کرد.

وی در پایان با اشاره به دیگر چالش های پیش روی صادرات بخش کشاورزی تصریح کرد: در شرایط فعلی تحریم مشکلات بازگشت ارز به سامانه نیما، نقل و انتقال ارز در بانک ها، نبود سیستم حمل و نقل مناسب و برنامه مدون در خصوص تولید و صادرات محصولات کشاورزی همگی دست به دست یکدیگر داده تا صادرکنندگان رغبتی به فعالیت در این حوزه نداشته باشند، این در حالی است که با حمایت های حداقلی می توان در بازارهای هدف حرفی برای گفتن داشت.