سرانجام بدهی 74 هزار میلیاردی چه می‌شود؟

جریان74 هزار میلیارد تومان بدهی دولت دهم که در آخرین روزهای دولت احمدی‌نژاد با مصوبه مجمع بانک مرکزی، موضوعش در مجامع خبری و اقتصادی به جریان افتاد، حالا «سرباری» است برای دولت یازدهم.

کد خبر: ۳۲۶۹۶

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۱

این بدهی و مصوبه تسویه آن در روزهای پایانی دولت دهم جنجال‌های زیادی را در کشور به وجود آورد تا به آنجا که مجلس و دیوان عدالت اداری به آن ورود پیدا کردند و مصوبه تسویه  این بدهی کلان دولتی را لغو کردند؛ اما به نظر می‌رسد بدهی کلان همچنان باقی است و باید دولت تدبیر و امید، «تدبیری» جدید برای آن بیندیشد. بر این اساس دنیای اقتصاد، در گفت‌وگو با غلامرضا تاجگردون، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به بررسی چگونگی ایجاد و سرانجام این بدهی 74 هزار میلیارد تومانی پرداخته است.
* آقای تاجگردون، جریان 74 هزار میلیارد تومان بدهی دولت چیست و آخر آن به کجا ختم می‌شود؟
رفت و برگشت مصوبه 74 هزار میلیاردی و بدهی دولت از طریق تسعیر نرخ ارز بین دولت- دیوان عدالت و مجلس منجر به لغو این مصوبه و جایگزین شدن متن جدیدی در مجموعه قوانین جاری کشور و اصلاح‌بندی از قانون بانکی کشور شد،  اینکه این مصوبه ماخذ قانونی داشته یا اینکه روش دولت برای رد دیون صحیح بوده یا خیر در رسانه‌ها و مذاکرات و مباحثات به‌طور کامل به آن پرداخته شد و اگر چه طرفین هیچ کدام قانع به نظر دیگری نشد؛ ولی به حکم قانون مصوبه متوقف شد و دولت نتوانست آخرین موضوع مهم خود را عملی کند.
* اساسا این 74 هزار میلیارد تومان بدهی چگونه ایجاد شده است؟
در طول سنوات گذشته و بالاخص در سال‌های اخیر حجم بدهی دولت به سیستم بانکی و برخی شرکت‌ها و نوسانات به حدی افزایش یافته که وجود این رقم در سر جمع بدهی‌های دولت به دلیل اثرات بسیار مخربی که در اقتصاد کشور داشته و دارد برای هر اقتصادی نگران‌کننده است. قبح موضوع از آنجا شکست که در وانفسای این کشاکش مصوبه بین دولت و دیگر مراجع هیچ‌کس از دلیل خلق این بدهی پرده برنداشت و کسی مورد مواخذه قرار نگرفت. شاید دلیل اصلی این عدم مواخذه این بود که اثری نداشت؛ چراکه مردم و اقتصاد چوب و پیاز این کار را خورده بودند و باز کردن این پرونده اثری نداشت و راه به جایی نمی‌برد. موضوع اصلی این بود که 74 هزار میلیارد بدهی ایجاد شد و با اثرگذاری بر پایه پولی، با ضریب فزاینده خود نقدینگی و نرخ تورم در جامعه را افزایش داد. مصوبه دولت 74 هزار میلیارد شامل 11 هزار میلیارد بدهی دولت به بانک مرکزی، 5700 میلیارد به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، 530 میلیارد به شرکت بازرگانی دولتی، 3100 میلیارد به شرکت پشتیبانی امور دام، 6500 میلیارد به شرکت‌های وابسته به نفت و نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی و 38 هزار میلیارد به بانک‌های دولتی بود. احتمالا باید این ارقام حسابرسی شده باشد و مرجع قانونی آن مشخص شده باشد.
* پس اینکه این بدهی‌ها از کجا خلق شده است، کاملا مشخص است؟
اتفاقا از جمله نگرانی‌ها و سوال مجلسیان از دولت همین گزارش‌ حسابرسی محاسبات و مرجع قانونی تولد این بدهی‌ها بود که متاسفانه در جلسات کارشناسی مجلس به این دو سوال پاسخ شفاف داده نشده و اتفاقا عمده نمایندگان دولت که در جلسات کمیسیون‌ها و کارشناسی مجلس حضور پیدا می‌کردند، مجلسیان را تشویق به نگهداشت این مصوبه می‌کردند و توقف در اجرا را خواستار بودند و این موضوع نگرانی تصمیم‌گیران را بیشتر می‌کرد، اما آنچه مشخص است به اعتراف دولت این حجم از بدهی وجود دارد. «دولت» آقای احمدی‌نژاد قصد بر رد این بدهی‌ها و پاک کردن صورت مساله را داشت و مشخص نیست دولت بعد با این حجم بدهی‌‌ها چگونه رفتار کند.
* آیا بار این بدهی‌ها بر دوش دولت آقای روحانی خواهد بود؟
واکاوی و تجزیه و تحلیل کلی این حجم بدهی‌ها تا حدودی ابعاد موضوع را باز کرده تا مشخص شود آیا دولت بعد با توجه به محدودیت منابعی که در پیش دارد، توان رد این بدهی‌ها را دارد یا خیر یا اینکه آیا رد این بدهی‌ها به این شکل گرهی از مشکلات اقتصاد کشور و کاهش حجم نقدینگی و تورم باز خواهد کرد یا خیر. در تقسیم‌بندی این بدهی‌ها مشاهده می‌کنیم که 11 هزار میلیارد تومان بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی است، بدهی که هیچ نوع مجوز قانونی نداشت. اینکه این بدهی مربوط به چه دوره و چه بخشی است باید دولت گزارش دقیق حسابرسی را ارائه کند ولی آنچه مشخص است به حکم قانون، استقراض دولت از بانک مرکزی در سنوات پس از جنگ ممنوع بوده. این نوع استقراض از نوع مخرب‌ترین بدهی‌های دولت بوده و متاسفانه در اسناد بانک مرکزی نیز مشهود است. همچنین 5700 میلیارد تومان بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز بدهی است که در گزارش‌های مختلف همواره رد می‌شد. دولت در گزارش‌های مختلف اذعان کرد بابت پرداخت یارانه‌های هدفمندسازی استقراضی نداشته و تنخواه وصول شده را رد دین کرده است. این امر به منزله این است که پرداختی صورت گرفته و جایگاه قانونی نداشته است؛ چرا که قانون‌گذار به صراحت پرداخت مصارف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را صرفا در حد منابع ناشی از اصلاح قیمت‌ها دانسته (علاوه بر ارقام پیش‌بینی شده در بودجه) و مازاد آن ماخذ قانونی نداشته و مشخصا این مصرف قانونی نبوده و دولت باید پاسخگو باشد. اگرچه پاسخگویی از صفات نداشته دولت آقای احمدی‌نژاد بود، ولی پذیرش این حرف به معنای کتمان آنچه اتفاق افتاده است. ضمن اینکه ضرورت داشت این موضوع حتما در لایحه بودجه درج تا واقعیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها شفاف‌تر شود. درباره 5300 میلیارد تومان و 3100 میلیارد تومان بدهی شرکت‌بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام به سیستم بانکی نیز باید گفت که  این دو شرکت بزرگ بازرگانی دولتی ماموریت داشتند با ایجاد خط اعتباری توسط سیستم بانکی که با مصوبه دولت شکل می‌گیرد، کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه را خریداری و پس از فروش در بازار بدهی خود به سیستم بانکی را پرداخت کنند. به عبارتی خط اعتباری ایجاد شده یک تنخواه سالانه بوده که باید متناسب با منابع ناشی از فروش کالاهای وارد شده و همچنین یارانه پیش‌بینی شده در قانون بودجه به سیستم بانکی صورت گیرد.
* این بدهی‌ها چطور حاصل شده است؟
بدهی به چند طریق حاصل می‌شود که مهم‌ترین آن دو بخش است: یکی اینکه شرکت‌های مذکور کالا را فروخته و منابع حاصله را به سیستم بانکی عودت نداده و دیگر اینکه یارانه پیش‌بینی شده در بودجه صرف این امور نشده یا اینکه منابع پیش‌بینی شده کمتر از منابع مورد نیاز بود. اگرچه می‌توان به این آیتم‌ها کارکرد دولتی و ضعف شرکت‌های مذکور را اضافه کرد و این گونه تلقی کرد که سهم بالایی از هزینه‌های حادث شده ناشی از کارکرد ضعیف شرکت‌ها بوده است. به هر حال هر چه باشد خلق این بدهی غیرقانونی است، چراکه دولت به حکم قوانین سنواتی باید در حد بودجه عمل کند و ایجاد بدهی ممنوع است. ذکر این نکته ضروری است که در برنامه‌‌های گذشته در برخی از ارقام قانون بودجه مثل تبصره 3 سابق یا احکام دیگر این اجازه به دولت برای اخذ وام داده می‌شد و دولت مکلف به کاهش این بدهی‌ها تا حد صفر بود و از منظر قانون‌گذار این حجم بدهی در سنوات گذشته باید به صفر رسیده باشد.
در مورد6500 میلیارد تومان بدهی به شرکت‌های وابسته به نفت و نیرو و دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز موضوع این است که شرکت‌های وابسته به نفت و نیرو بابت خدماتی که به کشور می‌دهند تکالیفی را پذیرفته‌اند که این تکالیف هزینه‌های سنگینی را متوجه آنان و پیمانکاران کرده است. واضح‌ترین خدماتی که پیاپی حتما در قانون بودجه آورده شود این نوع بدهی‌ها است. اگر قرار است هر دولتی با این تکالیف هزینه‌ای خلق کند و سپس در یک محاسبات ناشی از تسعیر نرخ ارز و بدون مصوبه مجلس این بدهی را رد کند اصولا قانون اساسی و بالاخص اصل 53 این قانون چگونه باید رعایت شود. مگر نه این است که با پذیرش این مصوبه ارقام قانون بودجه تغییر می‌کند و دولت مختار بر تغییر بودجه در این حد کلان می‌شود. این رقم جزو تخلفات بارز دولت یا هر دولت دیگر است و باید متناسب با مسیر قانونی خود آن را اصلاح کرد و رد این دین به این شکل صحیح نیست.
همچنین 38 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌های دولتی یا به عبارتی به سیستم بانکی بدون بانک مرکزی نیز شاید برای سیستم بانکی دردآورترین بدهی باشد. خطوط اعتباری که با تکلیف دولت به سیستم بانکی تحمیل شد و بانک مرکزی با نگهداشت این بدهی و بعضا با اخذ جرایم، حساب‌های بانکی این نوع بانک‌ها را اذیت می‌کند. این بدهی قدرت وام‌‌دهی بانک‌ها را کاهش داده و توان بانک مرکزی را در ایجاد خط اعتباری جدید کم کرده است. نمونه بارز این نوع بدهی‌ها خط اعتباری مسکن مهر است. خطی که بیشترین معضل سال‌های اخیر سیستم بانکی بوده و حتی حساب‌سازی‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تاکنون نتوانسته است معضل پولی- مالی مسکن مهر را حل کند. دولت هیچ نوع مجوزی برای این تکالیف نداشته یا اگر داشته است هیچ مجوزی برای رد آن بدون اخذ مجوز مجلس ندارد.
* با تمام این واقعیت‌ها هنوز نگفته‌اید که سرنوشت این بدهی‌ها چه می‌شود و دولت جدید چگونه باید با این معضل روبه‌رو شود؟
اگر فرض کنیم فقط 50 درصد از این بدهی متعلق به دولت نهم و دهم است (که حتما بیشتر است)، 37 هزار میلیارد تومان از بدهی خلق شده متعلق به این دولت است و با ضریب فزاینده آن این پول در جامعه اثر منفی اقتصادی خود را به جای گذاشته است. اگر بپذیریم دولت با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها توانسته است طی دو سال اخیر حدود 8-37 هزار میلیارد تومان منابع ناشی از اصلاح قیمت‌ها کسب کند، مقایسه این دو عدد به این معنا است که دولت معادل همین عدد ضرب‌در ضریب فزاینده پول در اقتصاد کشور دخالت در قیمت‌ها کرده است و نه تنها طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در اصلاح قیمت‌ها را خنثی کرده است بلکه به دلیل بار تورمی حاصل شده اثرات بسیار مخرب‌تری متوجه مردم و اقتصاد کشور شده است. به نظر می‌رسد دولت یازدهم باید این واقعیت را بپذیرد که با یک روش منطقی و قانون و البته بر پایه موازین علمی این معضل را حل کند. آنچه مشخص است مجلس راه را بر اجرای روش دولت آقای احمدی‌نژاد بسته است و دولت جدید باید راه دیگری برای حل موضوع برگزیند.
* به نظر شما دولت جدید باید دراین باره چه کند؟
به اعتقاد من دولت جدید باید چند کار را به این شرح انجام دهد:
- حسابرسی دقیق بدهی‌ها را انجام‌ دهد و گزارش‌های قطعی آن را به مراجع قانونی و از جمله مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
- تفکیک حجم بدهی‌ها به قانونی و غیرقانونی بودن آن صورت پذیرفته و متخلفان به مراجع ذی‌ربط برای پاسخگویی معرفی شوند.
- آن حجم از بدهی‌ها که در چارچوب اختیارات دولت یا با اصلاح قیمت‌ها قابل اصلاح است مشخص و عمل شود و از ایجاد بار جدید بر اقتصاد کشور و منابع و مصارف دولت خودداری شود.
- روش هوس‌‌آمیز استفاده از تسعیر نرخ ارز برای رد دین و بدهی را کنار گذاشته و با گزارش متقن به مجلس و در یک برنامه زمان‌بندی مشخص و چندساله و همزمان با دیگر سیاست‌های آتی دولت از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز، فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها و صرفا در قالب قوانین بودجه سنواتی رد این دیون را مشخص کند تا قانون‌گذار بتواند در یک فضای شفاف تصمیمی معقولانه و متناسب با شرایط کنونی اقتصاد کشور اخذ کند.
* از خلق بدهی جدید به سیستم بانکی برای ایجاد خطوط اعتباری بدون هماهنگی با دیگر سیاست‌های کلان اقتصادی خودداری کرده و ماخذ ایجاد هر نوع بدهی را قانون دانسته تا در یک مشارکت عمومی بتوان از فشار بیشتر بر اقتصاد کشور جلوگیری کرد.
اگرچه می‌دانیم کار دولت یازدهم  بسیار سخت است، ولی راهی است که باید رفت و خسارت‌های گذشته را اصلاح کرد و اینکه نگذاریم خسارت‌های جدیدی خلق شود.