جزییات ضوابط مالی بودجه۹۹؛

سقف افزایش اضافه کار، عیدی و پاداش کارمندان مشخص شد

ایران اکونومیست - بررسی ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه ۹۹ جزییات مربوط به سقف افزایش اضافه کار، عیدی و پاداش کارمندان را مشخص کرد.

کد خبر: ۳۲۶۸۷۶

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۹

به گزارش  تسنیم، یکی از پیوست‌های مهم بخشنامه بودجه سال بعد، ضوابط مالی تنظیم لایحه بودجه ۹۹ است که امسال با پیش‌بینی‌های مربوط به سال ۱۴۰۰ همراه است.

در بخش بودجه هزینه‌ای، مواردی در خصوص استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌ها، افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط پانزده (۱۵) درصد، سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان، مبلغ پاداش پایان سال (عیدی)، اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان، سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سرانه و پاداش یک ماهه، سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین(مشخص)، اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی و... پیش‌بینی شده است.

۱- استخدام رسمی و پیمانی در تمامی دستگاه‌های سیاستگذار و مجری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پیش‌بینی می‌شود. اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی ضروری است.

۲- دستگاه‌های سیاستگذار و مجری:

الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور متوسط پانزده (۱۵) درصد لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار پانزده (۱۵) درصد تعیین می‌شود. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۳۹۹ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۳۹۸ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۸)‌ پیش‌بینی کنند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۹ معادل (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال پیش‌بینی کنند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۳۹۸ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۸)‌ پیش‌بینی کنند.

هـ- اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را، حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۳۹۸ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۸) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را از محل صرفه‌جویی اعتبارات پیش‌بینی کنند.

و- تمامی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه سایر وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند با استناد به ماده (۷۵) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ مطابق افزایش مندرج در جزء (الف) بند (۳)، و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین‌شده در بودجه سال پیش‌بینی کنند.

ز- هر گونه پیش‌بینی اعتبار برای بندهای ب و هـ منوط به استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده موضوع بند الف تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ است.

۳- دستگاه‌های سیاستگذار و مجری به استثنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فنآوری خود را در "برنامه پژوهش‌های کاربردی" لحاظ کره و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب کنند.

۴- پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین(مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۸ (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۸)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جرء (الف) بند (۲) فوق‌الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (۲۸)‌ قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال ۱۳۹۹ مجاز است.

۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های سیاستگذار و مجری، ‌حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۸ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۸) و با لحاظ مفاد جزء (الف) بند (۲) فوق‌الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی شود.

۶- پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و مأموریت‌های قانونی و مصوب دستگاه مجری نیست، ممنوع است.

۷- پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویب‌نامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هر گونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (ث) و (ج) ماده (۷)‌ قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.