سرنوشت سپرده هایی که ما در بانک می گذاریم

اگر بانک‌های خصوصی به سهامداران خود سود ندهند، قیمت سهام آن‌ها در بورس اوراق بهادار کاهش پیدا می‌کند و هیچ سهمی خریداری نمی‌شود. در این صورت اگر برای تامین منابع مالی خود، سهام اضافی هم انتشار بدهند، به فروش نمی‌رسد.

کد خبر: ۳۲۶۵۹

تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۵۰

روزنامه بهار در یادداشتی به قلم مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نوشت:

طبق اعلام بانک مرکزی، 99.7 ‌درصد از منابع بانکی به شکل تسهیلات پرداخت شده است. این مساله به این معناست که تقریبا تمام سپرده‌هایی که ما در بانک می‌گذاریم، به صورت وام به مردم پرداخت شده است. اگر اقساط این بانک‌ها مرتبا پرداخت شود و پول‌های پرداخت‌شده به تدریج به بانک برگردد، مشکلی ایجاد نمی‌شود و پرداخت وام تداوم خواهد داشت.

اما اگر این اقساط توسط مشتری‌ها پرداخت نشود، بانک‌ها دچار مشکلات جدی خواهند شد. بانک‌ها ناچارند برای پرداخت بهره سپرده‌ها، سود بالاتری را برای وام‌ها تعیین کنند تا هزینه‌های بانکی تامین شود. در نتیجه خالی شدن جیب نظام بانکی، قدرت وام‌دهی پایین می‌آید و سود کمتری به سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد. در سایر نقاط دنیا موسساتی وجود دارند که ارزش اعتباری بنگاه‌های اقتصادی را تعیین می‌کنند.

این ارزیابی در کشور ما هم به شکلی انجام می‌شود؛ اما تعیین ارزش اعتباری قطعا در اینجا به درستی صورت نگرفته است؛ زیرا مشتریان نتوانسته‌اند وام‌های خود را بازپرداخت کنند. اگر این مطالبات وصول نشود، بانک‌ها تضعیف می‌شوند و سودآوری نخواهند داشت.

بانک‌ها باید به صاحبین سهام خود سود پرداخت کنند؛ در غیراین صورت سهامداران سهام خود را به فروش می‌رسانند. اگر بانک‌های خصوصی به سهامداران خود سود ندهند، قیمت سهام آن‌ها در بورس اوراق بهادار کاهش پیدا می‌کند و هیچ سهمی خریداری نمی‌شود. در این صورت اگر برای تامین منابع مالی خود، سهام اضافی هم انتشار بدهند، به فروش نمی‌رسد.

بنابراین در قدم اول، ارزش اعتباری مشتری‌ها باید به درستی تعیین شود و بانک‌ها باید بدانند که به چه شرکتی وام می‌دهند. علاوه بر این باید وثیقه‌های مناسبی از مشتریان گرفته شود تا در صورت عدم پرداخت، به فروش برسد و خسارت بانک جبران شود. طبق آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی در دو سال قبلی منفی بوده و رکود اقتصادی را شاهد بوده‌ایم.

در نتیجه، بسیاری از واحدهای تولیدی از بین رفته‌اند و نمی‌توانند وام‌های خود را پرداخت کنند. بنابراین پرداخت 99.7 درصد از منابع بانکی به شکل تسهیلات، چندان هم غیرقابل پیش‌بینی نبوده است. در این شرایط دولت باید هرچه سریع‌تر به کمک نظام بانکی بیاید. بحران اقتصادی سال 1929، شدیدترین بحران اقتصادی دنیا، هم با ورشکستگی یک بانک در آلمان ایجاد شد و ورشگستگی یک بانک، کل دنیا را با مشکل مواجه کرد.

جهانی شدن اقتصاد، مبادلات مالی میان بانک‌ها را افزایش داده است؛ بنابراین وقتی این بانک نتوانست تعهدات خود را نسبت به سایر بانک‌ها پرداخت کند، همه آن‌ها را دچار مشکل کرد. این مساله نشان می‌دهد که دولت باید هرچه سریع‌تر به داد نظام بانکی برسد؛ زیرا ورشکستگی یک بانک، کل اقتصاد را نابود خواهد کرد.

مشکلات فعلی نظام بانکی، در نتیجه عملکرد نامناسب دولت قبلی است. البته هر بانکی یک مرکز تحقیقات دارد که می‌توانست وضعیت فعلی اقتصاد را پیش‌بینی کرده و تا حدی از دادن وام‌های بیجا پرهیز کند، اگر عملکرد دولت جدید به گونه‌ای باشد که با سیاست‌های خود باعث رشد منفی نشود، سیستم بانکی هم می‌تواند مثل بخش‌های صنعتی و کشاورزی عملکرد قابل قبول‌تری از خود ارائه بدهد. بیایید دعا کنیم که این اتفاق بیفتد.