روش‌های امهال مطالبات بانک‌ها

ایران اکونومیست- یک کارشناس حقوق بانکی تاثیر امهال بر قرارداد تسهیلات بانکی را تشریح و انواع آن را توضیح داد.

کد خبر: ۳۲۶۴۹۲

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۳

علی نظافتیان در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره روش‌های امهال مطالبات بانک‌ها، گفت: امهال از نظر عملیات بانکی شیوه یا شیوه‌های مرسوم بانکی است که براساس آن به متعهدین و بدهکاران بانکی فرصت داده می‌شود که بدهی خود به بانک را در زمان معین پرداخت کنند یا تعهدات خود به بانک‌ها را جامه عمل بپوشانند. چارچوب امهال و شرایط تفصیلی آن را دستورالعمل امهال مصوب ۱۵ مردادماه ۹۸ شورای پول و اعتبار تعیین کرده است.

وی افزود: براساس دستورالعمل مورد اشاره امهال عبارت است از توافق موسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، بـا ترتیبـاتی متفاوت از قرارداد اولیه تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن بـه تشـخیص بانـک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می‌شود. تاثیر امهال بر قرارداد تسهیلات که مبنای بدهی مشتری به بانک است در شیوه‌های امهال دوگونه است.

این کارشناس حقوق بانکی، مورد اول را حفظ قرارداد تسهیلات سابق و انجام تغییرات لازم در همان قرارداد عنوان کرد و افزود: تمدید قرارداد و تقسط مجدد از جمله شیوه‌های امهال است که قرارداد تسهیلات را حفظ می‌کند و فقط مدت انجام موضوع قرارداد (مانند تمدید مدت اجرای پروژه مشارکت مدنی یا تجارت مورد نظر در تسهیلات مضاربه یا زمان مقرر برای انجام عملیات موضوع تسهیلات جعاله) را افزایش می‌دهد. این افزایش مدت ممکن است در افزایش بدهی تسهیلات گیرنده به بانک موثر باشد.

به گفته نظافتیان، در تقسیط مجدد نیز ساختار و چارچوب قرارداد تسهیلات کاملا حفظ می‌شود. اما قسط‌بندی بدهی تسهیلات گیرنده تغییر پیدا می‌کند. بنابراین در امهال تسهیلات از طریق تمدید مدت یا تقسیط قرارداد، قرارداد تسهیلات با همان چارچوب، اعتبار قانونی و تضامین و وثایق باقی خواهد ماند و نیازی به تغییر وثایق و تضامین قرارداد نخواهد داد. اما طبیعی است اگر تمدید یا تقسیط مجدد قرارداد موجب افزایش تعهدادت مالی راهن یا وثیقه گذار شود مصلحت حقوقی بانک تسهیلات دهنده آن است که رضایت ضامن یا راهن یا وثیقه‌گذار را برای تمدید یا تقسیط مجدد اخذ کند و یا در زمان پرداخت تسهیلات موافقت کلی آنان را برای تقسیط یا تمدیدد مجدد اخذ کند.

وی خاتمه قرارداد سابق و امضای قرارداد جدید بین بانک و مشتری را به عنوان دومین عامل عنوان کرد و ادامه داد: در دستورالعمل جدید امهال تجدید و تبدیل قرارداد از شیوه‌های امهال بدهی مشتریان بدهکار معرفی شده اند. در تجدید قرارداد فعلی تسهیلات که مشتری براساس آن بدهکار یا متعهد بانک تسهیلات دهنده شده است به طور کلی خاتمه می‌یابد و قرارداد جدیدی بین بانک و مشتری بدهکار منعقد می‌شود.

این کارشناس حقوق بانکی، گفت: تفاوت اصلی امهال از طریق تجدید قرارداد با امهال از طریق تبدیل قرارداد آن است که در شیوه تجدید قرارداد، قرارداد سابق خاتمه می‌یابد ولی قرارداد جدید دوباره براساس همان نوع تسهیلات به امضا می‌رسد. اما در امهال به شیوه تبدیل قرارداد قبلی به طور کلی خاتمه می یابد و قرارداد تسهیلات جدید بین بانک و مشتری به امضا می‌رسد. به‌ هر حال چون در تجدید یا تبدیل قرارداد، قرارداد تسهیلات سابق به طور کلی خاتمه یافته و منتفی می‌شود؛ بنابراین تضامین و وثیقه‌های رهنی قرارداد سابق نیز منتفی می‌شود. پس واحدهای حقوقی بانک‌ها باید تدابیر لازم حقوقی برای تضمین یا رهن قرارداد جدید اتخاذ کند. زیرا بدون تردید مراجع قضایی وثیقه یا رهینه قرارداد خاتمه یافته را به عنوان وثیقه یا رهینه جایگزین قرارداد تجدید یا تبدیل شده نخواهند پذیرفت.

نظافتیان در پایان توضیح داد: همچنین در مورد امهال باید توجه داشت که براساس مقررات ماده ۳ دستورالعمل امهال مطالبات توسط موسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفاً برای مشتریانی امکان پذیر اسـت کـه بـه تشخیص موسسه اعتباری و بـر مبنـای اعتبارسـنجی انجـام شـده، مطالبـات مـذکور پـس از امهـال در سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد. بدین ترتیب امهال از حیث لزوم اعتبار سنجی مجدد از مشتری بدهکار تفاوتی با پرداخت تسهیلات ندارد. اما در امهال بانک‌ها باید در نهایت احراز کند که آیا مشتری می‌تواند در سررسید یا سررسیدهای جدید بدهی خود را به بانک بپردازد یا خیر. البته رعایت این موضع برای بانک‌ها دربردارنده مشکلات اجرایی بسیاری در اعتبار سنجی مشتری بدهکار خواهد بود.