شاخص رقابت پذیری ایران کاهش یافت

ایران اکونومیست-معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه شرایط کشور پایدار است، گفت: شاخص رقابت پذیری ایران تنزل ۱۰ پله‌ای داشته و به رتبه ۹۹ در بین ۱۴۱ کشور رسیده است.

کد خبر: ۳۲۶۳۸۶

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۲

به گزارش روابط عمومی بانک خاورمیانه، محمدعلی دهقان دهنوی گفت: سال گذشته سال سختی برای اقتصاد ایران بود و در این سال نوسانات و تلاطم‌هایی داشتیم که باعث شد شرایط اقتصادی کشور مناسب نباشد.

در این فضا توانمندی فعالان اقتصادی کاهش می‌یابد و در شاخص‌های جهانی نیز ۱۰ رتبه جایگاه کشور تنزل کرد و به رتبه ۹۹ در بین ۱۴۱ کشور رسید.

بررسی‌ها با جمع آوری اطلاعات از بخش خصوصی صورت می‌گیرد و فعالان این حوزه پاسخ‌هایی دادند که نشان داد کارها با سختی بیشتری همراه شد و رتبه جهانی کشور تنزل پیدا کرد. از سویی نیز دستگاه‌های متولی در این بخش اقدامات موثری نداشتند و برخی نیز توسط بانک جهانی مورد پذیرش قرار نگرفت. مجموع اینها شرایط خوبی را در سال گذشته رقم نزد ولی در سال ۹۸ روندها تغییر یافت.

گزارش اخیر بخش خصوصی در این زمینه نشان داد که فضای کسب و کار در بهار ۹۸ به ۶.۱۷ و در تابستان به ۶.۰۷ بهبود یافت. فضا به سمت مطلوب‌تر شدن پیش می‌رود ولی هنوز به شرایط مناسب نرسیده‌ایم.

تمام دستگاه‌‌ها در همه بخش‌ها باید تلاش کنند تا شرایط کسب و کار کشور بهتر شود و در این زمینه نیازمند پویش ملی هستیم. در وزارت اقتصاد یک حرکت مستمر و پایه‌ای داریم و درگاه ملی مجوزهای کسب و کار را ایجاد کردیم.

با بهتر شدن شرایط کار، تمامی مجوزها در درگاه ملی کسب و کار وارد خواهند شد و تمامی کارها از این سامانه پیگیری خواهد شد. اصناف در حال حاضر از طریق سامانه مجوزها را درخواست می‌دهند و ۵۵ درصد مجوزهای این بخش در قالب سامانه درخواست و دنبال می شود؛ اگر کسی یکبار اطلاعات خود را در سامانه وارد کند، تا زمانی که شرایط تغییر نکند، اطلاعات در سامانه موجود است.

معاون وزیر اقتصاد به صدور کد یکتا برای صدور مجوزها در آینده خبر داد و گفت: اینها از اهدافی است که در سامانه به صورت مستمر دنبال می‌شود؛ البته تاکنون برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را نداشته‌اند و باید حساسیت نسبت به این موضوع ایجاد شود. دستگاه‌هایی مانند وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان استخدامی، شهرداری تهران و سایر شهرها و سازمان برنامه هنوز گام های مناسبی در بارگذاری اطلاعات در سامانه نداشته‌اند؛ با این حال، تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار استعلام در سامانه درج شده و ۲۶۹ هزار درخواست مجوز شده که ۱۱۱ هزار مورد آن صادر شده است.

برای امسال یک اقدام ضربتی اضافه شده و دستور وزیر را پیگیری کردیم؛ گمرک و سازمان مالیاتی محل مراجعات بسیار زیادی از سوی مردم است و با استقرار تیمی در این دو بخش، مشکلات مردم را بررسی کردیم؛ جمع بندی در قالب دو دستور وزیر به روسای این دو سازمان ابلاغ شد و تکالیفی به مدت ۹۰ روز ارایه شد؛ اولین اقدام در سازمان مالیاتی، بهبود در فرایند ثبت نام مودیان بود و همچنین در بازرسی‌ها نیز سازمان مالیاتی به اطلاعات موجود استناد کند.

اقدام بعدی در بخش مالیات اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بود که در ادارات مختلف رویه‌های گوناگون وجود داشت و خواستیم تمامی بخشنامه‌ها در قالب یک شیوه نامه واحد ابلاغ شود که البته هنوز ارایه نشده است؛ درباره مالیات نقل و انتقال املاک نیز خواستیم که وقتی سند در دفتر اسناد رسمی در حال انتقال است، استعلام مالیاتی صورت گیرد و پرداخت صورت گیرد.