صادرات غیرنفتی در سراشیبی

ایران اکونومیست- صادرات غیرنفتی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ عملکرد چندان موفقی نداشته و ارزش دلاری آن نسبت به دوره مشابه سال گذشته با کاهش ۱۰.۵۵ درصدی مواجه بوده است.

کد خبر: ۳۲۶۲۹۰

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۹

سال ۱۳۹۸ از نیمه گذشت و فرصتی شکل گرفت تا به بررسی عملکرد برخی از شاخص‌های اقتصادی در نیمه نخست این سال بپردازیم. شاید یکی از شاخص‌های مهمی که در حال حاضر و در کنار میزان صادرات و قیمت نفت برای اقتصاد ایران در شرایط تحریمی موجود بسیار مهم است میزان صادرات کشور و به خصوص صادرات غیرنفتی است. البته آنچه که از آمارهای گمرک مشهود بوده این است که صادرات غیرنفتی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ عملکرد چندان موفقی نداشته و با کاهش ۱۰.۵ درصدی در ارزش دلاری صادرات مواجه بوده است به طوری که از ۲۳.۴ میلیارد دلار در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به ۲۰.۹ میلیارد دلار در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ رسیده و در واقع این رقم کمی بیشتر از صادرات در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۰.۵ میلیارد دلار است. نکته آن است که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ قیمت دلار در بازه ۳۷۰۰ تومانی تا ۴۰۰۰ تومانی در تغییر بود، در نیمه اول سال ۱۳۹۷ این ارز از حدود قیمت ۵۰۰۰ تومان تا ۱۴۰۰۰ تومان معامله شد و به طور مشابه در سال ۱۳۹۸ دلار در بازه ۱۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ تومانی در نوسان بود. در حقیقت این اعداد به ما نشان می‌دهد در دو سال گذشته افزایش حدود سه برابری قیمت ارز تاثیری را بر عملکرد صادرات غیرنفتی کشور نداشته است. البته برخی اقتصاددانان از جمله بلانچارد در کتاب خود اذعان می‌دارند که در کوتامدت افزایش نرخ ارز ممکن است سبب بهبود سریع خالص صادرات نشود و این امر فرآیندی زمان‌بر است اما اگر در یک بازه ۹ ساله نیز این مقایسه را انجام دهیم خواهیم دید که در سال ۱۳۸۹ و در شش ماهه اول آن سال و با دلار هزار تومانی کشور در حدود ۱۲.۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشت که این موید آنست که افزایش بیش از ۱۰ برابری قیمت دلار در طول این سال‌ها صادرات را کمتر از دو برابر افزایش داده است.

حال سوال اینجاست آیا همانطور که ارقام نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز تاثیری بر میزان صادرات غیرنفتی کشور نداشته است و در اقتصاد ایران میزان کشش صادرات غیرنفتی نسبت به نرخ ارز پایین است؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت به‌رغم افزایش نرخ ارز در این دوران حتی به بیش از ۱۰ برابر، باید در نظر داشت که این افزایش نرخ ارز از بابت تحریم‌هایی حاصل شده که اتفاقا در خیلی از اوقات دسترسی کشور به مواد اولیه و خدمات مالی را نیز مختل کرده است و امکان ارتباط کشور با کشورهای دیگر و انجام تجارت را سخت و پیچیده کرده یعنی در مرحله اول تولید و در مرحله دوم صادرات کشور را دچار مشکل کرده است. اگر بخواهیم گروه‌های مختلف صادراتی کشور را بررسی کنیم بر اساس آخرین آمار موجود سازمان توسعه تجارت در پایان سال ۱۳۹۷ سهم این گروه‌ها از صادرات غیرنفتی کشور به شرح ذیل بوده است:

پتروشیمی ۳۲ درصد، میعانات گازی ۱۱ درصد، صنعت ۴۴ درصد، فرش و صنایع دستی ۱ درصد، کشاورزی ۹ درصد و معدن ۳ درصد. از گروه‌های فوق‌الذکر پتروشیمی و میعانات گازی با نفت و نوسانات آن مرتبط هستند. گروه معدن نیز معمولا با قیمت‌های جهانی مواد اولیه در ارتباط است و در کنار آن صنعت نیز با توجه به خرید مواد اولیه از خارج از کشور وابسته به تجارت جهانی است. یعنی ۹۰ درصد صادرات کشور خواه ناخواه یا بر اساس قیمت‌های جهانی قیمت آن تغییر می‌یابد و یا اینکه به مواد اولیه خارجی یا ماشین‌آلات خارجی برای تولید نیازمند است. بیشتر واردات ما مربوط به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است از این رو افزایش نرخ ارز به نسبتی در قیمت تمام شده کالاها بالاخص کالاهای صنعتی تاثیرگذار است. تنها دو گروه کشاورزی و فرش و صنایع دستی هستند که تا حدودی مستقل‌تر و خودکفاتر هستند و تا اندازه‌ کمتری نیاز به مواد اولیه یا تعیین قیمت در بازارهای جهانی دارند. پس به عبارتی ۹۰ درصد صادرات کشور متاثر از روابط تجاری بین‌الملل است که تحریم‌ها دست تولیدکننده ایرانی را برای واردات مواد اولیه مورد نیاز بسته و هزینه خرید مواد اولیه یا ماشین آلات را به شدت بالا برده است. یعنی در بخش صنعت که ۴۴ درصد صادرات غیرنفتی را تشکیل داده است اثر افزایش نرخ ارز به واسه تحریم ها قیمت تمام شده محصولات را به طور بیشتری افزایش می‌دهد و در کنار آن عدم همکاری بانک‌های دیگر کشورها با بانک‌های ایرانی شرایط را دوچندان سخت‌تر کرده و از سوی دیگر ممکن است مانند بخش پتروشیمی با تحریم های جداگانه آمریکا نیز از سوی دیگر مواجه باشد. در واقع تولیدکنندگان ایرانی در افزایش جهش گونه ارزی در سال‌های گذشته یا پتانسیل افزایش تولید را نداشتند و یا مانند خودروسازان کشور به دلیل تحریم تولیدشان کاهش یافت و حتی به اندازه گذشته نیز امکان تولید نداشتند یا اگر همچنان بر همان مدار قبل به تولید می پرداختند یا باید نیاز داخلی را پاسخگو می‌بودند و یا صادرات به کشورهای خارجی را، و این هر دو با هم امکان‌پذیر نبود. در نتیجه در مواقعی که تولیدکننده صادرات به کشور خارجی را انتخاب میکرد آنگاه صادرات خود باعث افزایش قیمت کالای داخلی و در نتیجه افزایش تورم و کاهش رفاه مصرف کنندگان داخلی میشد که نمونه آن را در یکسال گذشته به خصوص در کالاهایی مانند کالاهای کشاورزی مانند گوجه، سیب زمینی و پیاز دیدیم که به دلیل صادرات قیمت آن در بازار داخلی به ناگاه سر به فلک گذاشت و مشکلاتی را برای مصرف کننده داخلی بوجود آورد. این موضوع نشان میدهد که هنوز تولید در کشور ما بر اساس الگوی جایگزینی واردات صورت میگیرد نه توسعه صادرات یعنی هدف برآورده کردن نیاز داخل از کالای وارداتی است نه صادرات به دیگر کشورها. بنابراین زمانی که قیمت ارز نیز تغییر میکند صنایع پتانسیل افزایش تولید و صادرات را ندارند و اگر هم صادرات را افزایش دهند قیمت کالای داخلی ناخودآگاه بالا خواهد رفت.

در کنار این موضوع، همزمان با افزایش تحریم ها در این سال‌ها وضعیت صادرکنندگان در کشورهای خارجی بدتر شده و از بستن حساب‌های آنها تا مشکل انتقال پول و هزاران مشکل دیگر در این مدت برای آنها ایجاد شده که در نهایت انگیزه صادرکنندگان را برای صادرات کاهش داده است.

از طرف دیگر بانک ها امروزه در تجارت نقش ویژهای را دارند اما از سال ۱۳۹۰ بخش بانکی کشور با تحریم‌هایی مواجه شد که حتی در دوران برجام نیز قفل آن به طور کامل شکسته نشد و بسیاری از بانک‌های اروپایی از ترس تحریم های آمریکا روابط خود را با ایران گسترش ندادند و این امر پس از خروج آمریکا از برجام حتی بدتر از گذشته نیز شد. بنابراین نمی بایست انتظار داشت بدون کمک نظام بانکی صادرات بتواند مسیر بهبود را طی کند.

در انتها باید گفت آمارها نشان می‌دهد تغییرات نرخ ارز بر میزان صادرات کشور ما تاثیر چندانی نگذاشته است، اما باید در نظر داشت که این عدم بهبود صادرات به یکسری مشکلات از جمله تحریم‌ها مربوط می‌شود که امکان بررسی تاثیر قیمت ارز بر بهبود صادرات را تا حدودی مشکل کرده است با این حال باید در نظر داشت هر چه قدر نگاه ما در تولیدات به خصوص تولیدات صنعتی کشور بر پایه «توسعه صادرات» باشد با هر افزایش قیمت ارز امکان بالارفتن صادرات بیشتر خواهد بود و هر چه که این نگاه توسعه‌ای کمتر باشد افزایش نرخ ارز به جای تقویت صادرات، اثرات تورمی بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

منبع : ایبِنا

محمد گلشاهی، کارشناس اقتصادی