وزیر اقتصاد:

هوشمند سازی نظام مالیاتی، تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده و تکمیل اطلاعات مالی

ایران اکونومیست-وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وزارت اقتصاد سه اقدام برای کاهش فرار مالیاتی در دست اجرا دارد، بهترین ابزار برای جلوگیری از فرار مالیاتی را هوشمند سازی نظام مالیاتی و الکترونیکی کردن فرآیندها عنوان کرد.

کد خبر: ۳۲۵۹۷۲

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۸

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا) دکتر فرهاد دژپسند،‌ در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد:‌ برای اینکه جلوی فرار مالیاتی را بگیریم باید از ابزارهای مختلف استفاده کنیم و بهترین ابزار هوشمند سازی نظام مالیاتی و الکترونیکی کردن فرآیندهاست.

وی ادامه داد:‌ خوشبختانه تصویب قانون صندوق های مکانیزه به این امر کمک می‌کند و اگرچه شورای نگهبان ایراداتی گرفته و این قانون به مجلس بازگشته اما امیدواریم در آینده ای نزدیک، مجلس رفع ایراد کرده و این قانون تصویب و ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه برخی افراد مالیات‌های معوق را به عنوان فرار مالیاتی تلقی می‌کنند و این، برداشت درستی نیست، دومین راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی را تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس دانست و افزود: امیدواریم قبل از تصویب بودجه سال 1399 این قانون تصویب شود تا با آغاز سال آینده به اجرا درآید.

وی سومین راهکار مبارزه با فرار مالیاتی را کامل کردن اطلاعات مالی معرفی و تصریح کرد: در این زمینه قوانین مختلف مانند ماده ۱۶۹ و قانون ۱۶۹ مکرر وجود دارد تا اطلاعات را جمع کرده و بر مبنای اطلاعات درست ، فرآیند را شناسایی کنیم؛ البته کامل کردن اطلاعات مالی در کنار موارد اول و دوم موثر است و یک کار زیربنایی به شمار می‌آید.

دژپسند با اشاره به تدوین بودجه سال آتی تاکید کرد: حذف درآمدهای نفتی از بودجه سال‌ها است که هدفگذاری شده و اخیرا شیب تندتری پیدا کرده است و البته موفقیت در این زمینه بستگی به نوع طبقه‌بندی بودجه و توجه به برنامه‌های قبلی و شرایط فعلی دارد.

وی در مورد تامین ارز مورد نیاز کشور نیز گفت:‌ سیاست‌هایی که در یک سال اخیر اتخاذ شد ناظر به این امر بود تا مبادی ورود منابع مالی که از خارج مسدود شده با روش‌های گوناگون جبران شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد:‌ استفاده از عوامل تولید در اختیار و امکانات داخلی و صادرات غیر نفتی در این زمینه مورد توجه قرار گرفت تا منابع را به سمتی ببریم تا حداکثر استفاده را داشته باشیم.

وی ادامه داد: سیاستی را در بانک‌های دولتی اتخاذ کردیم تا اولویت پرداخت تسهیلات به دو مورد "تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی" و "تکمیل طرح‌ها با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد" اختصاص پیدا کند.