وضعیت شاخص رقابت‌پذیری در ایران

ایران اکونومیست- شاخص رقابت پذیری ۲۰۱۹ که از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده، حکایت از قرار گرفتن آن در رتبه ۹۹ از بین ۱۴۱ کشور دارد.

کد خبر: ۳۲۵۹۰۴

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۹

به گزارش خبرنگار ایبِنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گزارشی به روند موقعیتی ایران در شاخص رقابت پذیری جهان در سال ۲۰۱۹ پرداخته و نوشته است: همان طور که احتمال داده می شد، موقعیت ایران در شاخص جهانی رقابت پذیری ٢٠١٩ که گزارش آن در روز ١٧ مهر توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد، تضعیف شد. امتیاز ایران در این گزارش معادل ٥٣ (از ۱۰۰) و رتبه در میان ١٤١ کشور جهان برابر ٩٩ اعلام شده که در مقایسه با گزارش ٢٠١٨ از لحاظ امتیاز ٢ واحد کاهش و از حیث رتبه، ده پله، تضعیف شده است.

بدترین رتبه‌های ایران در رکن‌های ١٢ گانه این شاخص عبارت از ثبات اقتصاد کلان(١٣٤)، بازار کار(١٤٠)، بازار محصول(١٣٣)، پویایی کسب و کار(١٣٢) و نهادها(١٢٠) هستند.

براین اساس بهترین رتبه‌های ایران در رکن های این شاخص اندازه بازار(٢١)، ظرفیت نوآوری(٧١) و سلامت (٧٢) بوده‌اند.

اقتصادهای برتر جهان در شاخص رقابت پذیری در سال ٢٠١٩ به ترتیب رتبه کشورهای سنگاپور، آمریکا و هنگ کنگ بوده‌اند. در گزارش ٢٠١٩، سنگاپور در حالی رتبه اول را کسب کرده که در سال قبل، این رتبه متعلق به آمریکا بود.

در میان کشورهای عربی، بهترین اقتصادها، امارات متحده عربی با رتبه ٢٥ و قطر با رتبه ٢٩، در میان کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، شیلی با رتبه ٣٣ و مکزیک با رتبه ٤٨، در میان اقتصادهای منطقه آمریکای شمالی و اروپا، کشور آمریکا با رتبه ٢، در میان کشورهای جنوب آسیا کشور هند با رتبه ٦٨ قرار دارند.

رتبه کشورهای چین، عربستان سعودی، روسیه و ترکیه در این شاخص برای سال ٢٠١٩ به ترتیب برابر با ٢٨، ٣٦، ٤٣ و ٦١ اعلام شده است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نوشته است: وفق بند الف ماده ٢٢ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شده از طریق بهبود محیط کسب و کار ترتیبی اتخاذ کند تا در پایان برنامه ششم توسعه، رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری بین کشورهای منطقه سند چشم انداز، سوم شود و سالانه ٢٠ درصد از این هدف محقق شود. همچنین بر اساس این حکم، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مکلف شده تا در پایان شهریور هر سال گزارش عملکرد میزان تحقق این ماده به همراه مستندات لازم را به مجلس ارائه کند.