زمان صدور احکام گروه جهانبانی و مدیران بانک سرمایه مشخص شد

ایران اکونومیست-قاضی مسعودی مقام درباره زمان صدور احکام گروه جهانبانی و مدیران بانک سرمایه گفت: احکام متهمان این پرونده ها در حال انشا هستند.

کد خبر: ۳۲۵۶۰۶

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۷

قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم و مفاسد اقتصادی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره احکام متهمان پرونده های بانک سرمایه و گروه جهانبانی اظهار کرد: حکم این پرونده‌ها درحال انشا هستند.

او با اشاره به زمان صدور حکم گفت: تا دو هفته دیگر احکام این پرونده‌ها صادر و به متهمان ابلاغ خواهد شد.
بیشتر بخوانید؛ واکنش قاضی مسعودی مقام به خبر فرار هادی رضوی از کشور

رسیدگی به پرونده متهمان گروه جهانبانی و گروه محمد رضا خانی (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه) از عوامل فساد بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام چندین جلسه در شعبه ۳ دادگاه ویژه جرایم مفاسد اقتصادی برگزار شد.

متهمان این پرونده‌ها با عوامل بانک سرمایه هم دست بودن و از این بانک وجوه کلانی را به صورت نامشروع به دست آورده بودند.

پرونده این دو گروه از متهمان حدود سه هفته پیش توسط قاضی مسعودی مقام به پایان رسید و اکنون زمان صدور حکم توسط قاضی رسیده است.
*جزئیات پرونده مفسدان اقتصادی بانک سرمایه

گفتنی است محمدرضا جهانبانی فرزند علی، متهم ردیف اول به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل ۶ هزار و ۴۰ میلیارد ریال مال به صورت نامشروع متهم است و همراه با دیگر متهمان پرونده احمد کوپائی، مالک خداشاهی، حمید فرحانی خواه، مهدی الله یاری، ابوالحسن خداشاهی، سید مصطفی خداشاهی، امین خداشاهی، بهزاد خداشاهی، عمار صالحی، محمدرضا کریمی هم به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶ هزار و ۴۰ میلیارد ریال در دادگاه حاضر شدند.

همچنین پرونده دیگر متشکل از متهمان محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، خیراله بیرانوند (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، علیرضا حیدرآبادی پور (مدیرعامل و عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، پرویز احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه)، بهمن خادم (عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، مهرداد باقری (عضو هیات مدیره وقت بانک سرمایه)، یاسر ضیائی شیرکلائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه) به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت تحت بررسی قرار گرفت.