عذرخواهی از کارگران

ایران اکونومیست- دستگیری کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که به دعوت کمیسیون اجتماعی مجلس در راه تهران بودند؛ اتفاق ناگواری بود و لازم است مجلس برای دفاع از شأن خودش هم که شده این موضوع را پیگیری کند.

کد خبر: ۳۲۵۵۹۷

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۰

«علی خدایی» در یادداشتی می نویسد: بنا بر اطلاع من از کارگرانی که در روزهای اخیر دستگیر شده‌اند فقط آقای خنیفر در دادگستری پرونده داشته‌اند که با وثیقه هم آزاد بودند و هیچ‌یک از آنها ممنوعیت سفر نداشتند. بررسی اینکه کارگران حکم جلب داشته‌اند یا خیر در توان مجلس است و نمایندگان می‌توانند وضعیت آنها را به دقت بررسی کنند.

البته دیدم که آقای محجوب در نطق‌شان از مجلس از کارگران عذرخواهی کردند؛ به نظر من لازم است همه ما از این کارگران عذرخواهی کنیم. همه مسوولان ما موظف به عذرخواهی از شهروندان کشورمان هستند. کارگران هفت‌تپه مثل بقیه شهروندان در حال سفر از شهری به شهر دیگر بودند تا در خانه ملت حرف‌شان را به گوش نمایندگان برسانند. چنین اتفاقی قابل توجیه نیست. مشکل دیگری که در این زمینه وجود دارد بحث واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه و پیامدهای آن است. وقتی همه مسوولان ما به این قضیه واقف و معترفند که در واگذاری‌ها تخلفاتی صورت گرفته است...

باید هرچه سریع‌تر این روند خصوصی‌سازی متوقف شود. شرکت هفت‌تپه و هپکو جزو شرکت‌هایی هستند که مجددا باید مدیریت آنها دولتی باشد و بعد از شناسایی پذیرنده دارای شرایط مجددا می‌توان روند خصوصی‌سازی‌شان پی گرفته شود. البته در دوره فعلی با توجه به اینکه بخش خصوصی ما قدرتی برای تملک و مدیریت این‌گونه شرکت‌های بزرگ ندارد، این واحدها نباید واگذار شوند.

از طرف دیگر لازم است که صدای اعتراض‌های کارگری از سوی مسوولان شنیده شود. شنیده نشدن این اعتراض‌ها منجر به اتفاقاتی می‌شود که الان شاهد آن هستیم. دردآور اینکه در بین اخراجی‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه دو نفر از اعضای شورای اسلامی کار حضور دارند که این دو نفر کاملا رسمی و قانونی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ذیل ماده 136 قانون کار وظیفه نمایندگی کارگران را بر عهده دارند.

برچسب زدن به کارگران نه تنها گره‌ای از مشکلات نمی‌گشاید بلکه بر مشکلات می‌افزاید. در حال حاضر حداقل به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌توانم اذعان کنم که حقوق دریافتی کارگران در مقابل هزینه‌های زندگی به‌شدت دارای قدرت پایینی است یعنی دستمزد قانونی دریافتی کارگران نهایت می‌تواند حدودا یک سوم هزینه‌های یک خانوار را پوشش دهد.

در این شرایط با پرداخت حقوق به موقع کارگران، آنها می‌توانند زندگی خود را مدیریت کنند. کارفرمای نیشکر هفت‌تپه بعد از تعدیل 20 نفر از نیروهای این کارخانه با حضور در جمع کارگران اعلام می‌کند که تعداد نیروهای تعدیل‌شده به 150 نفر افزایش خواهد یافت. معلوم بود که این روند چنین پیامدهایی را در پی داشته باشد. باید در شیوه برخورد با کارگران، روند برخوردمان با خصوصی‌سازی و اعتراض‌های کارگری بازنگری‌های جدی صورت گیرد. هیچ کارگری هیچ موقع در هیچ شرایطی تهدیدی برای امنیت ملی نیست. اما روش‌هایی که در کشور ما برای برخورد با کارگران در پیش گرفته می‌شود می‌تواند برای امنیت ملی تهدید به حساب بیاید.

ایرنا