نحوه تامین کسری بودجه در ۴ ماه

طول عمر سیاست ضد تورمی دولت روحانی ۱۰۰روزه است

یک استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه جنس مشکلات اقتصادی ایران رکود تورمی است و نه تورمی، گفت: حداکثر طول عمر سیاست ضد تورمی دولت روحانی ۱۰۰روز است.

کد خبر: ۳۲۵۴۴

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۲

محمد حسین ادیب در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با تشریح مشکلات اقتصادی ایران، نسبت به آینده اجرای سیاستهای ضدتورمی هشدار داد و اظهار داشت: 100 روز حداکثر طول عمر سیاست ضدتورمی دولت روحانی است.

* مشکل اقتصاد ایران از جنس رکود تورمی است نه تورم

وی گفت: رئیس کل بانک مرکزی باید از منظر کاری و نظارت بر بانکها فعال باشد و از نظر اقتصادی، اشراف بر سیاست های مالی  و استراتژیک ( نگاه ترکیبی ناشی از مجموعه عوامل چهار گانه فوق ) واجد شرایط لازم باشد.

این استاد سابق اقتصاد گفت: آقای سیف از منظر کاری و نظارت بر بانکها واجد شرایط لازم است، اما فاقد نگاه اقتصادی است و  اشراف به سیاست های مالی ندارد و فاقد  نگاه ترکیبی از منظر مجموعه عوامل فوق به حوزه اقتصاد کلان است، اما طیب نیا اولین وزیر اقتصاد و دارایی است که به عوامل شکل گیری تورم تسلط بی مانند دارد، اما اشکال طیب نیا این است که تصور می کند که مشکل اقتصاد ایران از جنس تورم است، در حالی که مشکل ایران از جنس رکود تورمی است.

وی افزود: مشکل اصلی این است که حجم فروش واحدهای صنفی به قیمت های ثابت سال 89 حدود 70 درصد کاهش یافته است . اقتصاد ایران 70 درصد کوچک شده و فروش واحد ها از 30 درصد گذشته است، در عین اینکه تورم نیز وجود دارد. در شرایط رکود تورمی اخذ سیاست های ضد تورمی به رکود دامن می زند و کاهش بیشتر تورم به افزایش بیشتر رکود می انجامد.

* دلایل شکست سیاست ضد تورمی طیب نیا

ادیب اضافه کرد: رشد نقدینگی به میزان دو درصد در 4 ماهه اول سال جاری گواه آن است که دولت قبل از اول دی ماه 91 چاپ اسکناس بدون پشتوانه را متوقف کرده است. اساسا اگر بانک مرکزی چاپ اسکناس بدون پشتوانه را متوقف کند، از 3 تا 6 ماه بعد رشد نقدینگی کُند می‌شود و رشد 2 درصدی نقدینگی گواه ظاهر شدت آثار انقباضی سیاست های بانک مرکزی است.

* طیب نیا برای مهار تورم آمده است

ادیب گفت: حتی اگر بانک مرکزی از همین امروز سیاست های چاپ اسکناس بدون پشتوانه را در پیش بگیرد،  آثار آن بر رشد نقدینگی از زمستان ظاهر می‌شود. اما طیب نیا با ماموریت مهار تورم آمده و تئوریسین اقتصادی دولت است.

وی افزود: نوبخت یک مدیر پروژه است و فاقد جهت نگاه یک تئوریسین اقتصادی است، اما برای پست ریاست سازمان برنامه فرد مناسبی است. طیب نیا تا پایان آذر به سیاست ضد تورمی ادامه می‌دهد و در حدود اواخر آذر، آثار رکودی سیاست ضد تورمی به صورت کاهش تقاضا ظاهر خواهد شد، با سیاست‌های ضد تورمی، تقاضای کل از ۸۰ درصد به ۷۰ درصد می‌رسد که نتیجه این سیاست توسعه بیکاری است.

* شاخص اندازی‌گیری موفقیت طیب‌نیا

ادیب گفت: اگر افزایش نرخ ارز در آینده بیش از رشد نقدینگی باشد، تقاضای کل کاهش می‌یابد و رکود افزایش می‌یابد( سیاست های دولت جدید به رکود می انجامد) اما اگر رشد نقدینگی بیش از افزایش نرخ ارز باشد، باعث تورم می‌شود( سیاست‌های دولت جدید به تورم می انجامد) در هر صورت و با هر دو سناریو بخشی از اهداف طیب نیا زیر سئوال می‌رود. ایجاد تعادل بین دو سیاست فوق ممکن، اما بسیار دشوار است.

* تورم ضد اشتغال

وی تأکید کرد: تورم و بیکاری ضد هم هستند و همدیگر را خنثی می‌کنند، سیاست‌های ضد تورمی طیب‌نیا به شدت به رشد بیکاری می‌انجامد.

* رشد بهره‌وری ضد اشتغال

ادیب گفت: در نظام اداری ایران کار یک نفر را به 4 نفر داده‌اند و کاری را که بخش خصوصی با هزار تومان انجام می‌دهد با سه هزار تومان به پایان می‌برند، طیب نیا بر افزایش بهره‌وری اعتقاد دارد، اما افزایش بهره وری به بیکار شدن سه نفر از شاغلان فعلی می‌انجامد. دیدگاه‌های طیب نیا بر دو ستون استوار است: ارتقاء سطح بهره وری و مهار تورم. اما ارتقاء سطح بهره وری به رشد بیکاری و مهار تورم به کاهش تقاضای کل و افزایش بیکاری می‌انجامد.

* افزایش فشار مالیاتی ضد بهره‌وری

وی افزود: اگر طیب‌نیا در جهت مهار کسر بودجه دولت، افزایش فشار مالیاتی را در دستور کار قرار دهد، در عمل منابع را از بخش خصوصی کارآمد به بخش دولتی ناکارآمد منتقل کرده که در مجموع به کاهش بهره‌وری می‌انجامد.

* تورم راهکار انطباق اقتصاد ایران با کاهش درآمد نفت

این استاد سابق اقتصاد گفت: سیاست‌های ضد تورمی طیب نیا با جامعه شناختی جامعه ایران تصادم دارد. اگر حقوق کارمندان دولت در سال جاری با سال 1389 مقایسه شده و تورم از آن کسر شود، حقوق کارمندان 69 درصد کاهش یافته است. با کاهش درآمد نفت، کاهش 69 درصدی حقوق کارمندان دولت اجتناب ناپذیر بود، اما کاهش حقوق کارمندان به دو صورت امکان تحقق داشت.

وی افزود: راهکار اول کاهش حقوق به میزان 69 درصد بود که غیر عملی بود و راهکار دوم ایجاد تورم و کاهش حقوق به میزان 69 درصد با تورم بود، با امواج دیگر کاهش درآمد دولت به سبب کاهش درآمد نفت، راهکار عملی کاهش حقوق کارمندان نیست، بلکه کاهش حقوق با تورم است. دولت جدید حداکثر طی سه ماه با پی بردن به آثار مثبت و منفی دو شیوه فوق طی 100 روز با سیاست های ضد تورمی طیب نیا خداحافظی می کند. سیاست های ضد تورمی طیب نیا تمام نشده ، تمام می شود.

وی تأکید کرد: سیاست های ضد تورمی طیب نیا باید به گونه ای باشد که به افزایش رونق منجر شود، در حالی که کاهش تورم به معنای کاهش تقاضای کل است. کاهش تورم علم است، اما کاهش تورم( کاهش قدرت خرید ) به گونه ای که به کاهش قدرت خرید ( تقاضای کل) منجر نشود، هنر است.

* ایران در دوران رفسنجانی آزمایشگاه نئولیبرالیسم بود

ادیب گفت: اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمد های نفتی نه شبیه دوران رفسنجانی است که ایران به آزمایشگاه نئولیبرالیسم تبدیل شد، نه شبیه دوران احمدی نژاد است که ویژگی جنبش صورتی آمریکای لاتین را یافت که شبیه ونزوئلا و بولیوی درآمد صادراتی مواد خام را بین مردم تقسیم کند.

وی گفت: با کاهش درآمد های نفتی ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی تضعیف می شود. در دوران رفسنجانی به سبب افزایش سالانه درآمد نفت، ارتباط اقتصاد ایران با جهان تشدید شد، در حالی که اکنون با کاهش درآمد نفت، ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی حداقلی می شود.

* تیم اقتصادی روحانی تکنوکرات های اقتصادی‌اند

وی افزود: بیان وابستگی تیم اقتصادی روحانی به مشی رفسنجانی نادرست است. تیم اقتصادی روحانی تکنوکرات‌های اقتصادی‌اند که اقتصاد ایران را از صادرات بیش از دو میلیون بشکه به صادرات کمتر از یک میلیون بشکه منطبق می‌کنند، این انطباق بسیار دشوار است و با شیوه تفکر جریان‌های سیاسی موجود در ایران انطباق ندارد.

* بدون درآمد نفت نیز می توان ایران را ساخت

ادیب گفت: ایران نیاز به تجدید امید دارد که بدون درآمد نفت نیز می‌شود، کشور را ساخت. طیب‌نیا باید لحن جدیدی را وارد سیاست اقتصادی ایران کند، در شرایطی که در بانک مرکزی تنها یک رئیس کاری مستقر باشد، همه مسولیت تنظیم سیاست های مالی و پولی به طیب نیا منتقل می‌شود.

* نشاط اقتصادی در ایران متولی ندارد

طیب‌نیا از این پس دیده‌بان اقتصاد کشور است و تعیین کننده درجه حرارت در تنظیم مناسبات پولی و مالی، در شرایطی که نشاط اقتصادی ( رونق اقتصادی) متولی ندارد، وظیفه طیب‌نیا دشوارتر می‌شود.

وی افزود: طیب نیا باید روحیه «نمی‌توان» را به روحیه «می‌شود» تبدیل کند، باید به او کمک کرد، تا کشور خوش‌بین‌ها ایجاد شود.

*نحوه تامین کسر بودجه دولت در 4  ماهه اول سال جاری

ادیب، نحوه تامین کسر بودجه دولت در 4 ماهه اول سال جاری را از محل نقدینگی صنایع دانست و این شیوه تامین کسر بودجه را غیر بهداشتی ارزیابی کرد و گفت: با آمار بانک مرکزی رشد نقدینگی در 4 ماهه اول سال کمتر از دو در صد بوده است. این نشان می‌دهد بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه دولت و کسری منابع نسبت به مصارف سازمان هدفمند کردن یارانه و طرح مسکن مهر ، از محل رشد پایه پولی ( پول پر قدرت ) استفاده نکرده است و بانک مرکزی سیاست به شدت انقباضی در پیش گرفته است.

وی افزود: مهم‌ترین شیوه تامین کسری بودجه ، فروش ارز مبادله‌ای برای واردات و دریافت ریال ناشی از فروش ارز به وسیله بانک مرکزی و عدم تحویل ارز به واردکننده بوده است، از این محل حدود 15 هزار میلیارد تومان منابع جذب شده و عمده کسر بودجه دولت در 4 ماه ابتدای سال پوشش داده شده است.

ادیب اظهارداشت: بانک مرکزی در اواخر اردیبهشت همه تقاضای پشت خط برای واردات را در فاصله 48 ساعت پذیرفت، در نتیجه ریال ناشی از تقاضای پشت خط به بانک مرکزی منتقل شد. اما بانک مرکزی چین و بانک مرکزی ترکیه، تنها در شرایطی حاضر به پرداخت ارز ناشی از صادرات نفت به ایران هستند که ارز ناشی از صادرات نفت تنها صرف خرید کالا از چین و ترکیه شود و انتقال ارز ناشی از صادرات نفت از چین و ترکیه به خارج از این دو کشور از شش هفته پیش متوقف شده است.

وی افزود: صادرات غیر نفتی از ایران به چین اگر صادرات در 12 ماه سال 92 معادل 4 ماهه اول سال باشد، حدود 8 میلیارد دلار است، واردات ایران از چین نیز در 12 ماهه سال 92 اگر واردات معادل 4 ماهه اول سال باشد، حدود 8 میلیارد دلار است، به عبارت دیگر، واردات ایران از چین مساوی صادرات غیر نفتی از چین است، اما 40 درصد صادرات نفت ایران به چین است، لذا درآمد صادرات نفت ایران به چین فقط وقتی قابل استفاده است که درآمد صادرات نفت به چین قابل انتقال به خارج از چین باشد.

ادیب اضافه کرد: نفت ایران فقط به 5 کشور صادر می شود، اگر صادرات غیر نفتی ایران از واردات ایران از 5 کشوری که نفت ایران به آنها صادر می شود، کسر شود، تنها 8 میلیارد دلار از درآمد نفت صادراتی قابل استفاده است و از آن محل امکان واردات کالا به ایران وجود دارد.

وی گفت: 8 میلیارد دلار معادل صادرات 200 هزار بشکه نفت در روز است، در صورتی که ایران بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی روزانه 800 هزار بشکه در ماه گذشته صادرات نفت داشته است.

این استاد سابق اضافه کرد: تا شش هفته پیش درآمد ناشی از صادرات نفت ایران به چین و ترکیه با پرداخت 6 درصد هزینه از چین و ترکیه قابل انتقال به خارج بود، اما درآمد نفت صادراتی به کره قابل انتقال به خارج نبود و 55 درصد درآمد صادرات نفت به هند، قابل انتقال به ترکیه بود.

ادیب گفت: از 6 هفته پیش انتقال درآمد صادرات نفت از چین ترکیه و هند به خارج ممکن نیست و لذا در عمل مشکلات ایجاد شده باعث شده تا فقط 25 درصد درآمد ناشی از صادرات نفت قابل استفاده باشد.

وی افزود: واردات مواد غذایی و دارو در سال گذشته حدود 12 میلیارد دلار بوده است، لذا صادرات نفت ایران فقط می‌تواند صرف واردات غذا و دارو از جهان شود.

ادیب اضافه کرد: در این حالت بانک مرکزی به استثنای غذا و دارو ، باید فقط برای  وارد کنندگانی اقدام به گشایش اعتبار ارزی می‌کرد، که قصد خرید کالا فقط از 5 کشوری را دارند که ایران به آنها نفت صادر می‌کند، اما بانک مرکزی بدون توجه به این مسئله از ابتدای اسفند در بانکهای عامل تقاضا برای ارز را می‌پذیرفت.

وی گفت:  تقریبا در آخر اردیبهشت وارد کنندگانی که در بانکهای عامل ایرانی اقدام برای واردات کرده بودند و به مدت 2 تا 3 ماه در صف نوبت برای دریافت ارز بودند، ناگهان در اواخر اردیبهشت در فاصله 24 ساعت بانک مرکزی به کلیه وارد کنندگانی که معادل 130 درصد ارز دریافتی برای واردات را در بانک عامل ایرانی سپرده گذاری کرده و در صف نوبت بودند، اعلام کرد که برای واردات اقدام کنند، در نتیجه پول آنها به حساب بانک مرکزی منتقل شد، بانک مرکزی در گام بعد این پول را صرف جبران کسر بودجه دولت بود بدون اینکه در عمل ارزی به وارد کننده پرداخت شود.

* بانک مرکزی معادل2 تا 3 ماه به واردکنندگان بدهکار است

ادیب گفت: کسر بودجه دولت عملا از محل ، نقدینگی واردکنندگان صنایع تامین شده است، ارز مبادله‌ای نوعا به اولویت 3 لغایت 8 پرداخت می شود که صنایع کشور هستند . به زبان دیگر بانک مرکزی معادل 2 تا 3 ماه به وارد کنندگان بدهکار است.