طیب نیا تاکید کرد:

لزوم حرکت اقتصاد از نفرین منابع نفتی به درآمدهای پاک مالیاتی

روز گذشته جلسه معرفی علی طیب نیا به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی بطور رسمی در سالن شهید مدرس این وزارتخانه و با حضور جمع کثیری از خبرنگاران،اقتصاددانان،کارشناسان اقتصادی و نمایندگان دولت و مجلس برگزار شد.

کد خبر: ۳۲۵۲۹

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۵

به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، در این جلسه علی طیب نیا در بیان اهم برنامه های اقتصادی دولت یازدهم و جایگاه وزارت اقتصاد در تحقق اهداف آن عنوان کرد:علت نهایی ایجاد وضعیت کنونی کشور ناشی از ساختار اقتصادی نامتوازنی است که  پیش از انقلاب به ارث رسیده و با عث شده که همسو با سیاست های غلط اقتصادی نفرین منابع یا درآمد های نفتی تشدید شود.حل مشکلات اقتصادی امروز مستلزم همکاری و همیاری و همفکری همه ارکان نظام بوده و به تنهایی از سوی یک دستگاه به دلیل سیستماتیک و منظومه ای بودن مشکلات ،برطرف نمی شود.

وی با ابراز خوشبینی نسبت به حل مشکلات بر اساس اعتدال گرایی و همفکری عقلایی و همکاری و انسجام در مجموعه نظام حاکمیتی کشور،تاکید کرد: مشکلات امروز کشور ناشی از درآمد های سهل الوصول نفتی است که تمام ساختارهای دولت اعم از درآمد خارجی و نفتی را شامل شده و وابستگی به درآمد آن موجب افزایش مخارج دولت و عادت کردن دولت ها به خرج کردن بیشتر شده است.

این وضعیت به رانت جویی در مملکت و نقش دولت به عنوان توزیع کننده رانت دامن زده و تداوم آن نه مطلوب است و نه ممکن.باید وابستگی ساختار بخش خارجی کشور و دولت را از درآمد های نفتی قطع کنیم و به جای آن درآمد های دولت را به کار و تولید و درآمد پاک مالیاتی را وابسته کنیم.یا حداقل هزینه های جاری دولت از محل درآمد های پاک مالیاتی تامین شود زیرا شایسته کشور اسلامی نیست که نفت را بفروشیم و خرج هزینه های جاری کنیم.

وزیر اقتصاد از متنوع سازی درآمد های دولت و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان الویت برنامه های خود اعلام کرد و افزود: برای این منظور باید به  هدف افزایش تولید و ثروت آفرینی در کشور به منظور ارتقاء پایه مالیاتی و رشد توان درآمد زایی دست یافت.در این زمینه هر چه کیک بزرگتری برای همه وجود داشته باشد سهم بیشتری نیز نصیب خواهد شد.

در عین حال تفزایش توان و گستره مالیات ستانی کشور از طریق استقرار نظام جامع مالیاتی برای وصول درآمد دولت از این منبع پاک نیز هدف دیگری برای تحقق کاهش وابستگی به درآمده ای نفتی است.

برای آفزایش قدرت ثروت آفرینی باید بهبود شرایط کسب و کار،خصوصی سازی واقعی و کاآمد،توان مندی بخش خصوصی،تلاش جدی برای تقویت نظام مالیاتی و ثروت آفرینی و متنوع سازی توان مالیات ستانی در کشور را بالا برد.

از این رو راهبرد اصلی وزارت اقتصاد در دولت یازدهم کاهش وابستگی به درآمد های نفتی و افزایش سهم درآمد های پاک یعنی درآمد های مالیاتی است.در عین حال سازمان سرمایه گذاری باید تمام تلاش خود را در راستای جلب حداکثری سذرمایه های داخلی و خارجی انجام دهد.

طیب نیا افزود: علاوه برحمایت از فعالیت های تولیدی ،گمرک با اصلاحات عملکردی خود باید بتواند هرچه سریع تر در خدمت اقتصاد قرار بگیرد.از طرفی ورادت نیز باید در خدمت تولید قرار بگیرد و تولید باید با گردش صادرات صورت گیرد.بیمه و بانک ها نیز همگی باید در راستای تولید عمل کرده و با رقابتی شدن سیستم بانکی کشور سعی در بالابردن درآمد های کشور کرد.

از سازمان خصوصی سازی گزفته تا تمامی بانک ها باید تمامی واحدها و فعالیت های اقتصادی در خدمت تولید قرار گرفته و با کمک سایر دستگاهها به این هدف نایل آمد.

وی با اسقبال از نظرات اقتصاددانان و پذیرش انتقاد ها ،عنوان کرد:باید برای بیان دیدگاه مخالف و انتقاد ارزش قایل بود.

وزیر اقتصاد پس از برگزاری جلسه معارفه خود در جمع خبرنگاران حضور یافت و در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایران اکونومیست مبنی بر اینکه بازار سرمایه در تحقق برنامه های دولت تدبیر و امید چه نقشی خواهد داشت؟پاسخ داد:"با توجه به دیدگاه دولت برای رونق و بهبود تولید و حمایت از آن قطعا بازار سرمایه در تامین مالی واحدهای تولیدی نقش بسزایی خواهد داشت و بر آن تاکید و حمایت خواهد شد."