نوبخت: تصویب منابع طرح‌های عمرانی و اولویت بندی آن‌ها

ایران اکونومیست- برای سال آینده هرچه از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای دسته بندی می‌کنیم برای طرح‌های عمرانی اختصاص می‌یابد.

کد خبر: ۳۲۵۲۸۷

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۲

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مصاحبه باخبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: توافق شد برای سال ۱۳۹۹ هر آنچه از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اعم از فروش نفت و سایر اموالی که در این سرفصل دسته بندی می‌کنیم همه برای طرح‌های عمرانی اختصاص داده شود.
محمد باقر نوبخت با اشاره به اینکه باید در یازدهمین جلسه ستاد بودجه دو موضوع بسیار مهم در لایحه بودجه سال ۹۹ تصمیم گیری می‌شد، افزود: سیاست‌هایی که قبلا اعلام کردیم مبنی بر اینکه حتی ریالی از منابع نفتی در سال آینده برای اعتبارات جاری و هزینه‌ای استفاده نکنیم به تصویب و تایید رسید تا سال آینده همه این منابع ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به تملک دارایی سرمایه‌ای اختصاص پیدا کند که عینا از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
وی گفت: موضوع دوم جلسه امروز این بود که منابعی که از محل دارایی‌های سرمایه‌ای به دست می‌آوریم به چه ترتیبی برای طرح‌های عمرانی استفاده کنیم.
آقای نوبخت گفت: حدود ۸۶ هزار طرح عمرانی ناتمام در کشور وجود دارد که منابع ما برای اجرای آن محدود است بنابراین اولویت بندی ما این است که بتوانیم همه طرح‌هایی که در سال ۱۳۹۹ قابلیت تکمیل شدن را دارد در اولویت بگذاریم.
وی افزود: سال آینده به همه طرح‌هایی که مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در سفر‌های استانی آن‌ها را جزو برنامه‌های سفر تعیین کردند مبالغی پرداخت می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت : بخشی از طرح‌های عمرانی که به عوامل تعمیر و نگهداری طرح‌ها حقوق پرداخت می‌کنیم، آن‌ها با اولویت انجام شود و دیگر طرح‌های عمرانی که در استان‌های کم برخوردار است مورد توجه قرار گیرد و در اولویت است.
وی افزود : حدود ۶۶ تا ۷۰ میلیارد تومان در سال آینده برای طرح‌های عمرانی از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است، مانند امسال که در شش ماه اول باید ۵۰ درصد برای طرح‌های عمرانی پرداخت می‌کردیم که عملا این رقم به ۶۷ درصد رسید.
نوبخت گفت : در دولت قبل و در سال‌های گذشته در نیمه اول سال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی پرداخت کردیم.
وی افزود :​ علت اینکه در تابستان امسال نرخ بیکاری یک و هشت دهم درصد کاهش یافته و به ۱۰ و نیم درصد رسیده و حدود ۸۴۰ هزار فرصت شغلی نیز ایجاد شده، این است که کارگاه‌های عمرانی ما تعطیل نشده و فعال بوده و آثار آن را در گزارش مرکز آمار می‌بینیم.
نوبخت گفت : بخش دیگر بحث منابع و مصارف، این است عددی که از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و فروش نفت نمی‌خواهیم در هزینه جاری استفاده کنیم چگونه باید جایگزینی برای آن بیابیم.
وی افزود : سه منبع برای جایگزینی فروش نفت و منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه‌ای تعیین کردیم، یکی یارانه‌های پنهان انرژی است و بخش دیگر هم هنوز تصمیم گیری‌های شورای عالی اقتصادی روی آن متمرکز نشده تا در بودجه برای جایگزینی نفت استفاده کنیم،
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : منبع دیگر مالیات است که برای واحد‌های تولیدی تصمیم گیری شد تا حتما درصدی از تعرفه‌ها را کاهش دهیم و در سایر درآمد‌ها پایه‌های جدیدی تعریف کنیم تا کاهش منابع نفتی را که نمی‌خواهیم در هزینه‌های جاری استفاده کنیم برای هزینه‌های ضروری استفاده شود.
نوبخت افزود: بخش دیگر از درآمد‌های جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی به دست می‌آید که آن نیز به تصویب رسید.
وی گفت: موضوع دیگر مورد بحث امروز افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده و پرداخت پاداش بازنشستگی بود که در زمینه بازنشستگی پیشنهاد‌های مختلفی مطرح شد تا برای آن سقف بگذاریم و محدود کنیم، اما سال آینده حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پاداش بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی باید پرداخت کنیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: میانگین افزایش حقوق و دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده که این رقم برای افرادی که حقوق کمتر می‌گیرند بیش از ۲۰ درصد خواهد شد که این موضوع منوط به مباحث دیگری است که متعاقبا اطلاع رسانی می‌شود.
وی گفت: همه پیشنهاد‌های ستاد بودجه باید در دولت به تصویب برسد، تا در لایحه بگنجد و مجلس شورای اسلامی نیز اظهار نظر کند بنابراین مصوبات ستاد بودجه قطعی نیست و امکان دارد دولت و مجلس نظرات دیگری بدهند، اما چون کار کارشناسی صورت گرفته است ما باید همه اعداد و ارقام‌ها را با واقعیت‌هایی که قدرت اجرای آن را داریم و در چارچوب بودجه تعیین می‌شود، مشخص کنیم.
نوبخت افزود : بنابراین همه ویژگی‌ها برای بودجه متفاوت سال ۹۹ وجود دارد با این تفاوت که بودجه سال آینده در دو بخش به مجلس می‌رود، بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها ۱۵ آبان و بودجه عمومی در ۱۵ آذر به مجلس ارسال خواهد شد.