مردم به دستگاه قضا در پیگیری پرونده‌های خودرویی اعتماد کنند

ایران اکونومیست- یک مقام مسئول با بیان اینکه مردم از تاخیر در تحویل خودروهای خود از سوی خودروسازان ناراضی هستند، گفت: مردم پس از ارجاع موضوع به دستگاه قضا، بایستی با اعتماد کامل، منتظر تصمیم مقام قضایی باشند.

کد خبر: ۳۲۴۹۷۵

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ - ۰۹:۳۵

موضوع تحویل خودروهای ثبت نامی به مشتریان همچنان یکی از معضلات جدی پیش روی مصرف‌کنندگان خودرو در سراسر کشور است و خودروسازان نیز بعضا در برخی از موارد، توجهی به مطالبات به حق مردم ندارند. در این میان نظارت بر عملکرد خودروسازان در تحویل به موقع خودروهای پیش‌فروش شده نیز به شدت ضعیف است و همین امر، موجب نارضایتی مردم را فراهم ساخته است.
مروری بر پرونده عملکرد خودروسازان ظرف یکسال گذشته بر روی پیش فروش خودرو هم به خوبی این موضوع را تائید می‌کند که ظرف یکسال گذشته، اگرچه قیمت خودرو بالا رفت، اما مشتریان باز هم به خاطر نیازهای مصرفی که در بازار داشتند، اقدام به پیش فروش و خرید خودرو از خودروسازان می‌کردند، در حالیکه ممکن بود خودروساز به تعهدات خود پایبند نباشد و همین امر، مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کند؛ اما به هر حال مصرف‌کنندگان به منظور تامین نیاز خود و البته با عدم اطمینانی که از آینده قیمتهای خودرو داشتند، از پیش‌فروش‌های خودروسازان تحت هر شرایطی استقبال می‌کردند.
اکنون همچنان این نارضایتی‌ها وجود دارد و خودروسازان در تحویل خودروهای پیش فروش شده، تعلل می‌ورزند؛ ضمن اینکه فروش‌های فوری خود را هم همچنان ادامه داده و تعهدات خود را سنگین‌تر می کنند.
سیدحسین نقوی، عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر یک شرکت خودروساز اقدام به پیش فروش خودرو می‌کند باید در تاریخ وعده داده شده، خودروها را تحویل دهد، گفت: این مشکلات نباید تجمیع و موجب نارضایتی مشتریان شود، اما در خصوص دلایلی نظیر تحریم که موجب  عدم تحقق به موقع تعهدات شده، باید مردم را توجیه نمود و آنها را در جریان کار قرار داد.
وی با اشاره به برخی نارضایتی ها که درپی تعویق در تحقق تعهدات خودروسازان ایجاد شده، گفت: مساله پیگیری مردم در خصوص مطالبات به حق خود، چند وجه دارد؛ وجه اول این است که تمام دستگاه ها، نهادها، ارگان ها و کسانی که به حاکمیت مربوط می شوند، باید به گونه ای عمل کنند که ایجاد نارضایتی نکنند و اگر قول و وعده و تعهدی می دهند، دقیقا به تعهدات خود عمل کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: نکته دوم این است که دستگاه های نظارتی، بازرسی و کنترلی نیز باید بر این قول ها و وعده ها نظارت کنند، زیرا گاهی اوقات برخی  شرکت ها یا دستگاه ها وعده هایی می دهند و مردم به دلیل تصمیمات نامناسب مدیریتی دچار خسارت می شوند و مردم نمی توانند تعلل مدیریتی را تحمل کنند؛ اما در برخی موارد مساله به گونه دیگری است، مثلا یک شرکت خودروساز قولی می دهد؛ اما تحریم مانع از ورود قطعات خودرو به کشور و مانع تکمیل خودرو می شود و ناچارا عمل به تعهد خودروساز به تعویق می افتد؛ این مساله را مردم درک می کنند.
نقوی حسینی گفت: وجه سوم این است که اگر به دلیل تحریم و فشارهای اقتصادی و مشکلات تولید و موانع داخلی یا اتفاقاتی مانند فراز و نشیب ها و نوسانات ارزی و پولی، مشکلاتی ایجاد شد مردم باید از راه های منطقی و قانونی اقدام کنند؛ مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم، وکلای ملت هستند و مردم باید با وکلای خود صحبت کنند و از طریق نهادهای رسمی اقدام نمایند و مطالبات به حق خود را از این طریق دنبال کنند؛ زیرا امروز دشمنان ما به دنبال نشان دادن  نابسامانی و وجود مشکلات در کشور هستند، بنابراین ما باید برای احقاق حق خود تلاش کنیم اما تلاشمان در چارچوب قانون و قواعد و از طریق نهادهای رسمی و وکلای ملت باشد تا بدون آنکه باعث نابسامانی و بی نظمی در کشور شویم نتیجه مطلوب حاصل شود.
وی گفت: اگر برخی از هموطنان، مطالبات به حق خود را از طرق فراقانونی مانند برگزاری تجمعات غیرقانونی پیگیری کنند دانسته یا ندانسته به معاندان و مغرضان خوراک داده اند و این مساله بر ضد منافع نظام است؛ ضمن اینکه موضوع دیگر این است که مردم پس از ارجاع موضوع به دستگاه قضا، بایستی با اعتماد کامل، منتظر تصمیم مقام قضایی باشند و در نهایت، احکام قضایی را نصب العین خود قرار دهند.

مهر