تعداد دانشجویان متخلف پزشکی به 230 نفر رسید

ایران اکونومیست-رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت درباره پرونده تخلف تعدادی از دانشجویان پزشکی متقاضی انتقال به داخل کشور توضیح داد.

کد خبر: ۳۲۴۵۰۵

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۴

کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره «اظهار بی اطلاعی سخنگوی دستگاه قضا از پرونده تخلف ۲۱۱ دانشجوی متقاضی انتقال به داخل»، گفت: اظهارات وی را مستقیما نشنیده‌ام و تا این لحظه به فایل آن دسترسی ندارم؛ لیکن آنچه در منابع خبری و فضای مجازی منتشر شده، متناقض به نظر می‌رسد و بعید می‌دانم نقل قول صحیحی باشد.

وی افزود: اساسا وزارت بهداشت و ضابطین قضایی قبل از اطلاع، هماهنگی و مجوز مقام قضایی اجازه ورود به چنین مواردی را ندارند و هر تحقیق و شناسایی که در این رابطه اتفاق افتاده با اطلاع و مجوز و هماهنگی و نظر مقام قضایی بوده است؛لذا بعید می‌دانم اظهارات منسوب به سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه درست منعکس شده باشد.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت بیان داشت: پس از وصول اخبار مبنی بر برخی جریانات سوء برای انتقال خارج از ضابطه برخی دانشجویان ایرانی مشغول تحصیل در خارج از کشور به معاونت آموزشی و حراست وزارت بهداشت، با دستور وزیر بهداشت بررسی دقیق موضوع در دستور کار قرار گرفت.

جهانپور ادامه داد: پس از یافتن شواهدی مبنی بر وقوع تخلف در این زمینه، موضوع از طریق سازمان حراست کل کشور پیگیری و به مرجع قضایی ارسال شد و با اطلاع، هماهنگی و مجوز مقام قضایی و ورود ضابطین قضایی، احضار افراد و تحقیق به عمل آمده و در گردش کار اولیه تا امروز صبح بیش از ۲۳۰ مورد تخلف احراز شده است

وی اضافه کرد: قبلا هم گفتیم این پرونده کماکان مفتوح است و تحقیقات همچنان ادامه دارد، تاکنون حداقل ۵ نفر دلال و کارچاق کن خارج از مجموعه وزارت بهداشت، سه نفر متخلف از کارکنان وزارت بهداشت، پنج مدرسه متخلف و یک آژانس مسافرتی متخلف و حداقل ۳۸ نفر دانشجوی متقاضی که همزمان به واسطه گری در این زمینه می پرداختند، شناسایی و معرفی شده‌اند و تحقیقات در این رابطه کماکان ادامه دارد و با دستور مرجع قضایی در حال تکمیل است.

رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت تاکید کرد: این پرونده در یکی از شعب بازپرسی یکی از دادسراهای شهر تهران دایر است و پوشیده نیست، اما هرگونه اطلاع رسانی بیشتر در خصوص جزئیات پرونده یا اعلان شعبه و دادسرای محل رسیدگی قاعدتا در صورت صلاحدید مقام قضایی امکانپذیر خواهد بود و اگر احیانا نیازی به اعلام شعبه قضایی درگیر در این موضوع احساس شود، مراتب رسماً و کتبا به اطلاع سخنگوی دستگاه قضا خواهد رسید.