تحریمها عامل افزایش ریسک مبادلات بین المللی

افزایش ریسکهای سیاسی در سطح منطقه، نرخ پوشش بیمه ای ریسک، هزینه حمل و سایر هزینه های مربوطه را افزایش داده و از طرفی باعث کاهش سرمایه خارجی ورودی و افزایش فرار سرمایه شده است.

کد خبر: ۳۲۴۱۹۷

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۸

به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت صادرات ایران، افروز بهرامی، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل صندوق درمقاله ای با عنوان تحریمها عامل افزایش ریسک مبادلات بین المللی نوشت: تشدید تنش ها در سطح منطقه و جهان، وضع تعرفه های ناگهانی، محدودیتهای وارداتی یا تغییر سایر سیاستهای تجاری، بروز جنگ یا حالت جنگی، وضع و اعمال تحریمهای یک جانبه یا چندجانبه، ریسکهای مربوط به تبدیل ناپذیری یا انتقال ارز، مصادره اموال یا دارائی ها در کشور مقصد تجارت یا سرمایه گذاری و بسیاری ریسکهای سیاسی دیگر منجر به افزایش پیش بینی ناپذیری سناریوهای تجارت خارجی شده است.
احتمال وقوع ریسک‌های متعدد، شرکت ها را ملزم می کند برای مواجهه با مخاطراتی که خارج از اراده و کنترل خود یا طرف تجاری آنها در کشور خریدار است آمادگی لازم را داشته باشند و ضمن تفسیر مناسب از این ریسک‌ها به ابزارهای لازم برای مدیریت ریسکهای سیاسی مجهز شوند. این تهدیدات خاص، محصول دوران مدرن نیست اما درجه نفوذ و شدت آنها در دهه اخیر افزایش یافته است. این نبود قطعیت سیاسی نمایانگر یکی از مهمترین چالش های قرن بیست و یکم است و شرکت ها برای بقا باید ساختارها و برنامه های خود را فارغ از اندازه شرکت و قدرت بازارشان با ویژگیهای وضعیت جدید تطبیق دهند.
موارد اخیر با تاکید بر رویکردهای انعطاف پذیر در سطح شرکت و تاکید بر لزوم اتخاذ راهکارهای جایگزین در مواجهه و پاسخ به انواع ریسکهای سیاسی و بطور عام در پاسخ به پیچیدگی کل سیستم جهانی، بایستی مورد توجه فعالان حوزه تجارت خارجی قرار گیرد. رویکردهای تحریمی اینک تنها برای تحمیل خواسته های نامشروع یک قدرت یا چند قدرت بزرگ بر کشورهای مستقلی مانند ایران اعمال نمی شود. درگیری تجاری چین و آمریکا نشان داد ریسکهای ژئوپولتیک ناشی از تحریمهای چندجانبه به سرعت در حال تکثیر در سرتاسر جهان است. از طرف دیگر دنیا در حال آموختن این حقیقت جدید است که اگر در تحریم های گذشته، شرایط بگونه ای طراحی میشد تا ترکش های تحریم تنها بر کشور تحریم شده اصابت کند، اما امروز قواعد بازی تغییر کرده است. ایران نشان داد قاعده بازی برد-باخت را بر نمی تابد و پایان محتوم این بازی تنها به برد-برد یا باخت-باخت ختم خواهد شد. بعلاوه بر خلاف بحران های گذشته از جمله جنگ تحمیلی و دور قبلی تحریم ها، که کشورهای منطقه بیشترین بهره را از این شرایط می بردند، آمارهای جدید نشان می دهد بدلیل بالارفتن سطح تنش ها، کل منطقه از افزایش ریسکهای ژئوپولتیک دچار آسیب خواهند شد. به عنوان مثال بنا بر آمارهای بانک جهانی، حجم اعتبارات صادراتی یا تامین مالی پروژه ای در کشورهای ترکیه، عربستان، امارات و قطر در دو سال اخیر برای اولین بار در بیست سال گذشته کاهش یافته است.
افزایش ریسکهای سیاسی در سطح منطقه، نرخ پوشش بیمه ای ریسک، هزینه حمل و سایر هزینه های مربوطه را افزایش داده و از طرفی باعث کاهش سرمایه خارجی ورودی و افزایش فرار سرمایه شده است. فارغ از تاثیرات کلان ریسکهای سیاسی بر کشورهای منطقه، که باید توسط دولت ها مدیریت شوند، شرکتهای مدرن در سطح اقتصاد خرد سه حوزه اصلی را به منظور مدیریت ریسک‌های سیاسی مد نظر قرار می دهند و پیاده سازی می کنند. اولین حوزه را می‌توان حوزه شناخت نامگذاری کرد که به منظور شناسایی ریسکهای محتملی است که می تواند تا دریافت کامل عواید صادرات یا سرمایه گذاری، منافع شرکت را با خطر مواجه کند. با توجه به وجود کانالهای ارتباطی کارآمد، بایستی «فرهنگ مدیریت ریسک» به همه سطوح سازمانی گسترش یابد تا هر کارمند یا مدیر بخش بازرگانی خارجی، نسبت به شناخت ریسک‌های موجود اقدام کرده و مدیران ارشد را به موقع از مخاطرات احتمالی مطلع کند. حوزه دوم ، مربوط به تجزیه و تحلیل‌ اطلاعات سیاسی جمع آوری شده، متناسب با نیازها و برنامه های بنگاه و نهایتا بکارگیری کامل آنها در فرایند تصمیم گیری است.

مرحله بعد و گام سوم، انجام اقدامات لازم و طراحی ابزار مناسب به منظور کاهش تاثیرپذیری بنگاه در قبال ریسکهای ‌شناسایی شده و یا مدیریت و کنترل این ریسک‌ها می‌باشد. به عنوان مثال دولت ها برای پوشش ریسکهای سیاسی صادرات، نهاد خاصی را ایجاد کرده اند که به نام موسسات اعتبار صادراتی یا صندوق ضمانت صادرات شناخته می شوند. با توجه به ماهیت پیش بینی ناپذیر ریسکهای سیاسی، بیمه های بازرگانی از ارائه چنین خدماتی ناتوانند و همین امر باعث شده تا چنین موسساتی با حمایت دولتی، ریسکهای خارج از کنترل صادرکننده و خریدار خارجی را بر عهده بگیرند. افزایش ریسکهای سیاسی در سطح جهان موجب افزایش تقاضا برای پوشش این ریسک ها توسط موسسات اعتبار صادراتی شده و سالانه بالغ بر دو و نیم تریلیون دلار از صادرات جهانی توسط این موسسات بیمه می شود.
در ایران صندوق ضمانت صادرات ایران، به نمایندگی از دولت وظیفه دارد امنیت صادرات را از طریق پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری تضمین کند. بر این اساس، اگرچه هر بنگاه صادراتی باید راهکارهای مدیریت ریسک اعتباری طرفهای تجاری را مد نظر قرار دهد، اما نباید از مدیریت و پوشش ریسکهای سیاسی نیز غافل بماند. بنابراین بهترین ابزار برای کاهش اینگونه ریسک ها بخصوص در شرایط فعلی و محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه بیمه کردن مطالبات خارجی نزد صندوق ضمانت صادرات ایران است که هر دو دسته ریسک های سیاسی و تجاری را که اولی به خود خریدار و دیگری به کشور خریدار باز می گردد، در یک بسته ، تحت پوشش قرار می دهد.