معطلی یک‌ساله آیین نامه قرارداد موقت کارگران در دولت

ایران اکونومیست- رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه آیین نامه قرارداد موقت از تیرماه ۹۷ منتظر تصویب هیأت وزیران است گفت: بر اساس این آیین نامه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت غیرمستمردارد سه سال است.

کد خبر: ۳۲۴۰۷۰

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۷

ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت آیین نامه تبصره 2 ماده 7قانون کار گفت: این آیین نامه در زمان آقای ربیعی در شورای عالی کار تهیه شد  و در تیرماه سال 97 از سوی ربیعی به دفتر جهانگیری ارسال شد، از آن تاریخ به بعد تا کنون نتیجه خاصی به ما ارائه نشده است.
وی بیان کرد: این آیین نامه بر اساس تبصره 2 ماده7 قانون کار صورت گرفت که به موجب آن وزارت کار متعهد شده بود این آیین نامه را تنظیم کند تا قراردادهای کارگران مشاغل دائم و غیر دائم تعیین تکلیف شود و اجرایی شدن این آئین نامه برای نیروی کار اهمیت بسیاری دارد.
بیشتر بخوانیدمعطلی 12 ماهه آیین نامه جدید قرارداد موقت کار برای ابلاغ توسط دولت

چمنی  افزود: در راستای این آیین نامه حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر دارد، سه سال پیش‌بینی شده است و انعقاد قرارداد موقت بیش از سه سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر ممنوع است.انتظار  داریم،دولت هر چه سریع تر این آیین نامه را تعیین تکلیف کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه عمده کارگران از داشتن قرار داد موقت رنج می برند اظهار داشت: برخی از کارگران با وجود 20سال سابقه کار به دلیل داشتن قرار داد کوتاه مدت شش ماهه و یکساله به راحتی اخراج و پس از اتمام قرار داد کار ناچار به تسویه هستند. وزارت کار باید با قراردادهای کوتاه مدت و غیر قانونی مقابله کند و اجازه اخراج کارگران به این راحتی فراهم نباشد.
این فعال کارگری  با بیان اینکه جای تعجب دارد که آیین نامه تعیین سقف قراردادهای کار در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است اما هنوز در هیأت وزیران به نتیجه نرسیده گفت: وقتی قرارداد کارگری موقت شد نسبت به آینده شغلی خود احساس نگرانی کرده و با بی انگیزگی و نگرانی به کار ادامه خواهد داد؛ از آن سو کالای بی کیفیت روانه بازار شده و بهره‌وری پایین در انتظار بنگاه اقتصادی خواهد بود.
به گزارش تسنیم،آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت در مشاغل غیر مستمر از تیرماه سال 97 از سوی ربیعی با قید فوریت به دفتر جهانگیری ارسال شد،  و بعد از آن نیز با تغییر و تحولات وزیر کار این آیین نامه به حاشیه رفت. 30 مهرماه سال 97 بود محمد شریعتمداری وزیرکار شد،اما بعد از آنکه وزیرسابق صنعت وزیرکار شد،باز هم خبری از تصویب آیین‌نامه تعیین سقف زمانی برای قرادادهای موقت نشد.حدود یکسال از روی کار آمدن شریعتمداری به عنوان وزیرکار می گذرد اما آیین نامه سقف قراردادموقت همچنان در کما است.
اجرایی شدن این آیین نامه از تیر ماه 97همچنان در انتظار تصویب هیأت وزیران است. شاید اجرایی نشدن این آیین نامه برای مسئولان مهم نباشد اما برای نیروی کار حائز اهمیت است. این اهمیت به این دلیل است که برخی از کارفرمایان،پایان سال همزمان با اتمام قرار داد کارگران،دیگر قرار داد همکاری جدید امضا نمی کنند و این موضوع نگرانی کارگران موقت را بیشتر کرده است.