رقابت؛ لازمه پیشرفت اقتصاد

برای همگان از مردم گرفته تا کارشناسان جامعه، شرایط و مشکلات ریشه‌دار اقتصادی روشن است. به‌رغم عدم شفافیت آماری؛ حتی آمارهای اعلام شده حاکی از مسائل موجود است.

کد خبر: ۳۲۳۸۲

تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ - ۰۹:۳۶

تورم بالای 30 درصد، رشد اقتصادی پایین و رکود حاصله، بیکاری مزمن و کسری بودجه دردهایی است که باید برای آن چاره‌اندیشی جدی و فوری کرد. فرض اول پایش وضع موجود است. بدون تعصبات سیاسی و صرفا با نگرش اقتصادی، باید وضع موجود را توضیح داد. انتظار مردم از منتخب خویش شفاف‌سازی صادقانه است؛ قولی که ریاست محترم جمهوری در فرآیند انتخابات مطرح كردند. به‌رغم هیجانات موجود در مجلس، نمایندگان محترم رای بسیار بالایی به تيم اقتصادی دولت دادند؛ این هم نشانه دیگری از حساسیت نمایندگان محترم در باب مسائل و مشکلات اقتصادی است.

از سوی دیگر مقام معظم رهبری امسال را با عنوان حماسه‌سیاسی و حماسه اقتصادی نام‌گذاری فرموده‌اند. همه این مسائل و دردهای مردم، دولت را در مسیر جدیت توام با عقلانیت فراموش شده در مسیر اقتصاد قرارمی‌دهد. در این باب باید سال‌های گذشته را مطالعه کرد و گره‌های اصلی را شناخت. شرایط موجود و تحریم‌ها فرصتی برای سعی و خطا باقی نگذاشته است. آنچه از فرآیندهای موجود در اقتصادهای روبه‌رشد خصوصا در آسیای میانه و کشورهایی همچون ترکیه می‌توان استنباط کرد، توجه به فضای رقابتی سالم و شفاف در اقتصاد است. ما طی سال‌های گذشته به جای استفاده از منابع نفتی در یک مسیر رقابتی، از آن به عنوان اهرمی سیاسی و غیرشفاف استفاده کرده‌ایم. رقابت جان مایه عدالت و رشد در اقتصاد است. رقابت دلیل توسعه بی‌سابقه در زمینه‌های مختلف اقتصادی است. در فرهنگ، ورزش و سیاست، لازمه پیشرفت اعتقاد به رقابت است. رقابت است که باعث می‌شود دونده‌ای بتواند 100 متر را زیر 10 ثانیه بدود، رقابت است که باعث می‌شود وزنه‌برداری چنان وزنه‌هایی را بلند کند که فوق تصور بشر است. در اقتصاد نیز رقابت، اصل است. باید فضای اقتصادی کشور در چنین مسیری قرار گیرد، اگر خواهان پیشرفت و حل معضلات اقتصادی خویش هستیم.
1- اجرای اصل 44 قانون اساسی
تجربه چند دهه اقتصاد کشور نشان داده است حتی تزریق 700 میلیارد دلار و 200 هزار میلیارد تومان طی 8 سال به سیستم بوروکراسی دولتی جز رکود و تورم و بیکاری حاصلی به همراه نخواهد داشت. اصل 44 قانون اساسی که پس از سال‌ها تصویب شد، امیدی برای رهایی از اقتصاد غیررقابتی دولت بود. متاسفانه طی سال‌های اخیر توسعه شرکت‌های شبه‌دولتی با سرعت بسیار بیشتری ادامه یافته است. تغییرات مدیریتی سریع، بهره‌وری پایین، سوء‌مدیریت و سوء‌استفاده‌های احتمالی، تصمیمات غیراقتصادی بی‌توجهی به سرمایه‌‌های ملی از نتایج چنین سیستمی است. با واگذاری واحدهای اصل 44 به مردم علاوه‌بر بالا رفتن بهره‌وری، می‌توان حجم نقدینگی جامعه را کاهش داد. نکته مهم در واگذاری‌ها بررسی اهلیت گروه‌ها است. عارضه مهم و اساسی شرکت‌های شبه‌دولتی، غیررقابتی بودن اداره و عملکرد آنان است و این امر جز کاهش کارآیی منابع ملی نتیجه دیگری به همراه نخواهد داشت. لازم نیست 100 درصد سهام شرکت‌های بزرگ به گروه‌هایی واگذار شود، می‌توان 70 تا 80 درصد سهام را در بورس عرضه و 20 تا 25 درصد سهام را به صورت بلوک مدیریتی عرضه کرد و به این روند غیرکارآ پایان داد.
2- اصلاح تصمیمات رانتی
طی سال‌های اخیر خصوصا در امر واردات و صادرات شاهد تصمیماتی بوده‌ایم که منافع افراد خاص را هدف قرار می‌داد، به یکباره تعرفه موبایل که در کشور تولید نداشت 15 برابرمي‌شد و به 60 درصد می‌رسید و به یکباره به 10 درصد كاهش مي‌يافت.
محدودیت‌هایی برای واردات خودرو با حجم بالا 2500cc ایجاد می‌شود، لیکن همه مردم صدها و هزاران خودرو با این مشخصات در فروشگاه‌های اتومبیل می‌بینند. در سالی که تولید شکر در رکود بود تعرفه آن به ناگهان کاهش می‌یابد و هزاران هزار کشاورز در شرایط سختی قرار می‌گیرند. متاسفانه از کنار چنین تصمیماتی افرادی انتفاع بی‌حد می‌برند. منافعی که به یک ملت تعلق دارد در اختیار خواص قرار می‌گیرد. از آن بدتر کاهش اعتماد مردم به مجموعه مدیران دولتی بوده است. سرمایه‌ای که اساس نظام طی 34 سال گذشته بوده است. تعدادی از واگذاری‌های دولتی و فعالیت‌های پیمانکاری خارج از ضوابط انجام شده است در جریان بزرگ ترین پرونده مفاسد اقتصادی واگذاری گروه ملی فولاد خارج از تشریفات بوده که خود منشا تخلفات بعدی می‌شود. همه این اقدامات خلاف اصل رقابت است. کسب درآمد حلال مقدس است، زیرا از رهگذر تلاش و رقابت حاصل می‌شود. درآمد رانتی برای اقتصاد سم است. انتظار مردم و کارآفرینان از دولت منتخب واکاوی چنین فرآیندهای غیرعقلانی و خلاف عدالت و رقابت است. باید به امضاهای طلایی پایان داد چنین امضایی خلاف عدالت و رقابت است. مردم باید بدانند دانستن، حق آنها است. از دستگاه‌های نظارتی انتظار بیشتری می‌رفت. باید برای همیشه به فضای رانتی و غیر رقابتی خاتمه داد. به نامه‌های سفارشی باید پایان داده شود حتی اگر برای کارآفرینان کاری انجام شود نیازمند یک سیستم فراگیر است.
در یک کلام برای ایجاد تحول اقتصادی ما نیازمند عبور از اقتصاد ناکارآمد دولتی هستیم. این سیستم ثمره الگوبرداری از جریانات سوسیالیستی طی دهه‌های اخیر است.سیستمی که توسط مدعیان خویش نیز به کنار گذاشته شده است. در چنین فرآیندی باید رقابت و شفافیت را در تحولات اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفت، زیرا چنین فضایی باعث رشد استعدادها و  غلیان خلاقیت‌ها می‌شود. تجربیات سه دهه گذشته و خصوصا 8 سال اخیر ما را نیازمند تحولات جدی در حوزه اقتصاد کرده است.
* عضو هیات رییسه اتاق ایران