اخراج اجباری نفت از حقوق

ایران اکونومیست- سرانجام بعد از سال‌ها تکلیف قانونی برای حذف تدریجی درآمد نفت برای تامین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق و دستمزد، کاهش درآمدهای نفتی موجب شد خواسته یا ناخواسته، ‌ نفت از هزینه‌های جاری حذف و درآمدهای دیگر جایگزین شود.

کد خبر: ۳۲۳۵۴۶

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۵

به گزارش ایسنا، سال‌هاست که نفت نقش محوری در بودجه ایران دارد و درآمدهای آن موجب شده بود دولت‌ها تمرکز کمتری برای ایجاد درآمدهای جدید داشته باشند. این در حالی است که بخش درآمدی بودجه دولت را درآمدها، واگذاری دارایی مالی و همچنین فروش نفت تشکیل می‌دهد که در سال‌های گذشته با اعمال محدودیت‌های بین‌المللی سهم نفت به تدریج از بودجه کمتر شد تا اینکه در سال گذشته و امسال به میزان قابل توجهی کاهش یافت.
اخیرا نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - اعلام کرده بودجه جاری سال ۱۳۹۹ بدون وابستگی به منابع نفتی تامین می‌شود.
این تصمیم دولت در حالی مطرح می‌شود که طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت‌ها مکلف بودند به تدریج سهم درآمدهای نفتی برای پرداخت هزینه‌های جاری که بالغ بر ۸۰ درصد آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد، کاهش دهند و این منابع به سمت بودجه‌های عمرانی حرکت کند. از سوی دیگر تامین منابع برای هزینه‌های جاری از محل درآمدها باشد که از دو بخش مالیات و  سایر درآمدها تشکیل می‌شود.
با این حال طی سال‌های گذشته همواره تراز بودجه منفی و منفی‌تر شد تا اینکه در لایحه بودجه سال جاری به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان رسید. به این معنی که دولت از حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده برای هزینه‌های جاری حدود ۲۵۸ هزار میلیارد تومان را از محل درآمدها تامین کرده و نزدیک به ۱۱۲ هزار میلیارد دیگر باید از محل نفت کسب درآمد می‌شد.
با این وجود، کاهش درآمدهای نفتی و عدم تحقق منابع ۱۵۸ هزار میلیاردی که در بودجه تعیین شده بود موجب اصلاح بودجه امسال شد و مجموع بودجه عمومی از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد، چراکه درآمدهای نفتی بر اساس میزان یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روزی که پیش بینی شده بود محقق نشد. این روند موجب شده در بودجه سال آینده سهم درآمدهای نفتی در حداقل تعریف شود.
خروج نفت از بودجه جاری، گرچه اتفاق مثبتی برای بودجه سالانه دولت به شمار می‌رود و حرکت به سمت تعدیل تراز عملیاتی بودجه است، اما بیش از آنکه نتیجه برنامه‌ریزی دولت‌ها برای کاهش سهم نفت و افزایش منابع از محل‌های دیگر باشد، ناشی از کاهش درآمدهای نفتی است.
اما اگر بودجه جاری سال آینده در حد همین ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سال جاری باشد و سهم نفت از آن خارج شود باید محل جدیدی برای تامین منابع در دستور کار قرارگیرد. این در حالی است که طبق گفته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه چند جایگزین برای نفت وجود دارد که از جمله منابع ناشی از حذف یارانه پنهان، حامل‌های انرژی و همچنین منابع درآمدهای مالیاتی خواهد بود.
البته قرار نیست در مورد مالیات ضرایب به طور قابل توجهی رشد کند، بلکه تمرکز بر افزایش پایه‌های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه و حذف معافیت‌های بی مورد خواهد بود.
با این حال در سال جاری منابع درآمدی حدود ۲۵۸ هزار میلیارد تومان بود که ۱۷۵ هزار میلیارد تومان آن را مالیات و مابقی را سایر درآمدها تشکیل می‌داد که باید برای تامین حدود ۳۵۰ هزار میلیارد بدون نفت، ۱۱۲ هزار میلیارد تومان منابع تعریف شود.
این در حالی است که واگذاری دارایی مالی (انتشار اوراق) نیز برای امسال سهمی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان داشت که در ادامه با اصلاح بودجه حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر بر آن افزوده شد.