ناگفته‌هایی از قرارداد جنجالی «کرسنت»

ایران اکونومیست: قرارداد صادرات گاز ایران به امارات که به قرارداد کرسنت معروف است، در واقع از نیمه دهه ۸۰ بود که با پایان دولت اصلاحات ابتدا به دست‌انداز دچار شد و بعد به کلافی سردرگم در مجادلات سیاسی تبدیل شد که هر چه طرفین یک سوی آن را کشیدند، گره آن کورتر شد.

کد خبر: ۳۲۳۳۷

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۲۲:۰۱

این پروژه تا به حال عده‌ای را زیر سوال برده و پرداختن به آن، گروهی را هم ارتقا بخشیده است. با این حال دو سه سالی بود که درباره آن کمتر مطلبی منتشر می‌شد تا آنکه با دم‌گرفتن زمزمه وزیر نفت شدن دوباره بیژن زنگنه، باز به یکی از خطوط داغ امروز رسانه‌ها تبدیل شده است.
قرارداد کرسنت دارای ابهاماتی است که هیچ‌گاه پاسخ درستی از سوی مراجع رسمی برای آن داده نشده است. نحوه قیمت‌گذاری برای گاز صادراتی ایران در این قرارداد از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد اختلاف است. برخی معتقد بوده‌اند که این قرارداد با قراردادهای دوران استعماری قابل قیاس است و ضرر وارده به کشور را چندین هزار میلیارد تومان می‌دانند اما در مقابل هم با اجرایی‌نشدن این قرارداد عملا عایدی نصیب کشور نشده است چرا که کشور قطر که مشترک ما در استفاده از میدان‌های گازی است، همان سهم ما از گاز را در حال حاضر به اماراتی‌ها می‌فروشد و طبعا از این توقف راضی است.

شاید بتوان گفت افشاگری در این حوزه را فردی به‌نام «مهندس محمدعلی ایزدی» آغاز کرد که در اوایل سال ۸۵ با عنوان مسئول حوزه نظارت بر عملکرد وزارت نفت مجمع متخصصین ایران - مجمعی که هیچ‌گاه فعالیت مشخصی از آن مشاهده نشده - به برخی رسانه‌ها مراجعه کرد و با داشتن سوابقی در این حوزه و در دست داشتن مدارکی، به بیان صریح انتقادهای خود نسبت به مفاد این قرارداد پرداخت. او معتقد بود «بررسی قراردادهای فروش گاز طبیعی و گاز LNG که از طریق میادین ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ پارس جنوبی استحصال و به دو صورت از طریق خط لوله و دریا به خارج از کشور صادر خواهد شد، بیانگر ضعف کنترل یا عدم کفایت مرجع کنترل‌کننده داخلی است.»

واقعیت این است که در تاریخ ۲۵ آوریل سال ۲۰۰۱ میلادی برابر با ۵ اردیبهشت سال ۱۳۸۰ قرارداد خرید و فروش گاز بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت امضا شد. ظاهرا یکی از موجبات امضای این قرارداد، تعمیق روابط و نیازهای متقابل دو کشور ایران و امارات متحده عربی بوده است. همچنین ورود ایران به بازار رقابتی گاز منطقه خلیج‌فارس نیز یکی دیگر از عوامل شکل‌گیری قرارداد بود که در چارچوب سیاست کلی وزارت نفت ایران در خصوص ارتقای جایگاه ایران در صادرات گاز به بازارهای بین‌المللی قرار می‌گیرد. با این حال بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقیه‌ها و توافقنامه‌های جنبی آن و نیز اسناد و مدارک مرتبط با قرارداد و مذاکرات درباره آن، بیانگر وجود ابهامات و برداشت شرایط غیرمتعارفی است که این پرسش را به‌وجود می‌آورد که «آیا با اصول و مقررات و رویه‌های قراردادهای بین‌المللی در زمینه فروش گاز سازگاری داشته یا مغایر با منافع و مصالح عمومی است؟» چرا که ایزدی و هم‌نظرانش معتقد بودند مبانی این قرارداد آن را تا حد قابل‌ملاحظه‌ای سست و متزلزل می‌کند و آن را به قراردادی تبدیل می‌کند که موجب از بین‌ رفتن بخشی از ثروت ملی کشور شده است.

در قرارداد فروش گاز ایران به امارات، شرکت کرسنت به‌ عنوان خریدار بین‌المللی نفت (با مسئولیت محدود) و شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان فروشنده ثبت شده است. کرسنت که یک شرکت خصوصی است، قبلا نیز در یکی از پروژه‌های نفتی کشور (میدان مبارک) با شرکت ملی نفت ایران همکاری داشته است که در آن قرارداد مشکلات خاصی داشته‌اند و حداقل در زمان امضای قرارداد کرسنت، مشکلات مذکور همچنان حل نشده باقی مانده بود. موضوع این قرارداد عبارت است از فروش گاز ایران به شرکت کرسنت به مدت ۲۵ سال از تاریخ ۸/ ۱/ ۲۰۰۵ تا ۳۱/ ۴/ ۲۰۰۶ روزانه ۱۹۸ میلیون فوت مکعب؛ از تاریخ ۱/ ۵/ ۲۰۰۶ تا پایان سال ۲۰۰۷ روزانه ۳۳۰ میلیون فوت مکعب؛ در سال چهارم روزانه ۳۵۰ میلیون فوت مکعب؛ در سال پنجم روزانه ۴۰۰ میلیون فوت مکعب؛ در سال ششم روزانه ۴۵۰ میلیون فوت مکعب و از سال هفتم به بعد گاز تحویلی به ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز افزایش خواهد یافت.

کرسنت متعهد است گاز دریافتی موضوع این قرارداد را صرفا در محدوده سرزمینی کشور امارات متحده عربی به مصرف برساند. بر این اساس، منتقدان معتقدند درواقع ذی‌نفع نهایی این قرارداد دولت امارات است. بهای گاز تحویلی موضوع این قرارداد که محل چالش دیگر است، بابت هر هزار متر مکعب مبلغ ۵/ ۱۷ دلار است که طبق اطلاعات موجود و البته تایید نشده، این مبلغ برای هفت سال نخست قرارداد از تاریخ تحویل گاز ثابت بوده و تغییری نخواهد کرد و از سال هشتم اجرای قرارداد (یعنی تاریخ تحویل گاز) بهای گاز موضوع قرارداد بر‌اساس ضریب قیمت پایه نفت دبی که در این قرارداد برای هر بشکه ۱۸ دلار تعیین شده، افزایش خواهد یافت. این قسمت قرارداد به شرکتی به نام «داناگاز» واگذار شده است که در آن زمان شرکتی تازه‌تاسیس و متعلق به تعدادی از اتباع کشورهای خلیج‌ فارس و اشخاص حقیقی ایرانی بوده است.

به‌گفته‌ ایزدی، بر اساس بهای تعیین‌شده و فرمول افزایش قیمت، درآمد ایران از محل این قرارداد در دوره هفت‌ساله اول به این شرح است که جمعا از حدود ۳۴۰ میلیون دلار تجاوز نخواهد کرد و از سال هشتم قرارداد، بهای گاز تحویلی به میزان افزایش قیمت نفت افزایش خواهد یافت و با برآوردهای به عمل آمده، کل درآمد ایران از محل اجرای این قرارداد در طول دوره ۲۵ ساله بسته به قیمت نفت خام بین دو تا ۵/ ۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود. شرکت ملی نفت ایران برای اجرای این قرارداد باید مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار برای عملیات حفاری احداث سکوهای مورد نیاز و احداث خط لوله انتقال گاز سرمایه‌گذاری کند و این در حالی است که شرکت کرسنت در فرآیند کلی اجرای قرارداد، عملیات اجرایی چندانی بر عهده ندارد زیرا عملیات انتقال گاز تا مرز آبی ایران و امارات بر عهده طرف ایرانی است.

منتقدان می‌گویند، می‌توان نقش این شرکت را در کل بخش عملیاتی موضوع قرارداد عمدتا به‌عنوان واسطه یا دلال تعریف کرد. حال این سوال ایجاد می‌شود که شرکت کرسنت چرا و چگونه به‌عنوان طرف قرارداد شرکت ملی نفت ایران برای فروش گاز به امارات متحده عربی انتخاب شد و چرا به جای عقد قرارداد با شرکتی که فقط نقش دلالی ایفا کرده است مستقیما با دولت امارات یا شرکت‌های دولتی امارات معامله انجام نشد؟ چرا که در مورد مشابهی که ایران طی یک قرارداد ۲۵ ساله اقدام به فروش گاز به ترکیه کرده است، بهای گاز فروخته شده بر مبنای قیمت هر بشکه ۱۸ دلار بابت هر یک هزار مترمکعب گاز ۸۴ دلار است؛ حال آنکه قیمت گاز در قرارداد کرسنت بر مبنای قیمت هر بشکه نفت ۱۸ دلار، ۵/ ۱۷ دلار است (طبق فرمول‌های فاش‌شده و البته تایید‌نشده)؛ یعنی بر این مبنا، قیمت گاز در قرارداد کرسنت فقط ۲۰ درصد قیمت گاز در قرارداد ترکیه است.

به‌هر‌حال، این پرسش‌ها باقی ماند که چرا شرکت کرسنت قرارداد خود را به شرکت دیگر (داناگاز) واگذار کرده و بدون هیچ‌گونه عملیات اجرایی و فنی میلیاردها دلار سود برده است؟ چرا این‌گونه قراردادها که می‌بایست دولت به دولت منعقد شود، با یک شرکت شبه‌دلال منعقد شده و اینکه آیا شرکت کرسنت مجوز فروش سهام از ایران و امارات را داشته است؟ اصلا قرارداد چگونه منعقد شد؟

منتقدان می‌گویند که بیژن زنگنه با توجه به در حال اتمام بودن عمر دولت اصلاحات، خود شخصا پیگیر تسریع در امور اداری انعقاد قرارداد بوده است. البته زنگنه در دفاعیات خود در پارلمان این اتهام را به شدت رد می‌کند و می‌گوید که اصلا از این ماجرا خبر نداشته است. در همان زمان که انعقاد این قرارداد مخالفانی داشته، سیدمحمد خاتمی به‌عنوان رئیس‌جمهور وقت، تیمی را به سرپرستی حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، مامور بررسی موضوع می‌کند که گفته می‌شود او نظر منفی‌اش را به دفتر رئیس‌جمهور اعلام می‌کند اما مشخص نیست که چگونه از انعقاد قرارداد جلوگیری نمی‌شود. حال روحانی رئیس‌جمهور شده و همان وزیر نفت، انتخاب اولش شده برای وزارت نفت در دولت خودش.

البته اتهام‌هایی که درباره این قرارداد در این سال‌ها وارد شده، هیچ‌گاه در هیچ محکمه‌ای و حتی خارج از سیستم قضایی هم به اثبات نرسیده است. مسئولان وقت و طرف اماراتی هم همواره بر قانونی‌بودن روند طی‌شده تاکید داشته‌اند. مسئول شرکت نفت الهلال امارات که یکی از امضاکنندگان و مجریان خرید گاز از ایران است، گفته است: «قرارداد خرید گاز از ایران شفاف و قانونی است و این قرارداد ثابت خواهد ماند.» وی اظهار کرده که این قرارداد یک‌ساعته بسته نشده بلکه هفت سال تحقیق وکارشناسی شده و در این مدت با مسئولان و کارشناسان شرکت ملی نفت ایران مذاکره شده است.

مدیران درگیر با موضوع در دولت اصلاحات هم معتقدند از ابتدای روند مذاکرات و انعقاد قرارداد، این پروژه عده‌ای دلال و فروشنده قصد خراب‌ کردن و بر هم‌زدن معامله را داشته‌اند و موارد مطرح شده نیز به دلیل اطلاع کافی نداشتن در مورد قرارداد و همچنین احتمالا اشتباه در خواندن و ‌ترجمه متن قرارداد است. آنها همچنین معتقدند در بند مربوط به قیمت گاز ذکر شده است که قیمت فروش گاز پس از انعقاد هر قرارداد گازی در منطقه تغییر می‌کند و به قیمت قرارداد جدید فروخته خواهد شد و این مساله نکته اصلی این قرارداد است که البته مورد توجه مراجع رسمی بررسی‌کننده قرار نگرفته است. به هر حال، قرارداد این پروژه نافذ شده و امکان ابطال ندارد و در این صورت نیز جریمه قرارداد متوجه ایران خواهد بود. با این وجود، منتقدان همواره معتقد بوده‌اند که اجرای قرارداد کرسنت ۲۰ هزار میلیارد و فسخ آن دو هزار میلیارد تومان ضرر متوجه ایران می‌کند. بنابراین، در صورتی که قرارداد فسخ شود، نه‌تنها ایران متضرر نمی‌شود بلکه به نفع ما هم هست. هر چند این کار می‌تواند به اعتماد کشورهای دیگر نسبت به کشور ما لطمه وارد ‌کند و ممکن است در صورت تمایل ما به انعقاد قرارداد با دیگران، دچار مشکل بی‌اعتمادی ‌شویم.

اما یکی از کسانی ‌که در زمان افشاگری درباره‌ این قرارداد در آن زمان بیش از دیگران دیده شد، محمدرضا رحیمی ‌بود که ریاست دیوان محاسبات کشور را بر عهده داشت. برای افرادی که طرف صحبت‌های ایزدی قرار گرفته بودند، کاملا مشخص بود آنچه رحیمی به‌عنوان گزارش بررسی دیوان ارائه کرد، دقیقا حرف‌ها و متن‌هایی بود که توسط ایزدی تنظیم شده بود. به هر حال رحیمی ‌بر آن مصر بود و برخی معتقدند یکی از دلایل اصلی ورود او به دولت و کسب مقام معاون ریاست‌جمهوری، پرداختن به این موضوع بوده است. نباید فراموش کرد که زنگنه همواره یکی از یاران هاشمی‌رفسنجانی محسوب شده و در آن زمان هرگونه مقابله با او مساوی بود با قرار گرفتن در حوزه یاران احمدی‌نژاد. رحیمی ‌حتی وقتی‌ که معاون اول رئیس‌جمهور هم شد، گفت: «مشکل این قرارداد در حال حل‌ شدن است و اگر حل نشود بنده همیشه مدعی و معترض به آن خواهم بود، البته کسانی که از این قرارداد سوءاستفاده کرده‌اند مشخص هستند.»

اما مجلس هم بیکار ننشسته بود. یکی از مخالفان این قرارداد در مجلس وقت که مجلس هفتم بود، مهدی کوچک‌زاده به‌شمار می‌رفت. او مسئول رسیدگی به پرونده قرارداد کرسنت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بود. به هر حال، موضع کلی مجلس این بود که قیمت، زمان و نحوه قرارداد مشکل دارد و قرارداد باید به نفع منافع کشور اصلاح شود. با این حال مجلسیان چرخش‌هایی هم در قبال این قرارداد داشته‌اند. زمانی که بحث لغو قرارداد بالا گرفته بود، مسئولان اماراتی با دعوت گروهی از نمایندگان مجلس به همراه ایزدی و نگارنده، از آنها خواستند که از نزدیک با امکانات پالایشگاهی طرف اماراتی آشنا شوند. ایزدی به این سفر رفت اما تنها فردی که به‌عنوان خبرنگار دعوت شده بود از این سفر صرف‌نظر کرد، هر چند سال بعد اماراتی‌ها از یک گروه خبرنگار دعوت کردند که این‌بار با دخالت نهادهای ناظر، برنامه سفر منتفی شد. بر این اساس معلوم نیست که در این سفر چه مواردی مورد بحث و تبادل‌ نظر قرار گرفت اما هرچه بود به‌نوعی تغییر موضعی ۱۸۰ درجه‌ای در برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس که در این موضوع فعال بودند، ایجاد کرد. کافی است به برخی اظهارات آنان در قبل و بعد از این سفر مروری داشته باشیم:

قبل از سفر

عضو یک کمیسیون: منافع ملی باید در قرارداد کرسنت حفظ شود. قیمت، زمان و نحوه قرارداد کرسنت اشکال دارد. قیمت‌های ثابت در انعقاد قراردادها بسیار اشتباه است. (دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵)

عضو ۲ کمیسیون: قرارداد کرسنت خارج از دید دستگاه امنیتی و اقتصادی امضا شده است. (دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵)

عضو ۳ کمیسیون: فروش گاز به امارات توجیه امنیتی و اقتصادی ندارد. (سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵)

رئیس کمیسیون: قرارداد کرسنت در صورت تصحیح‌ نشدن، باید لغو شود. (جمعه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۵)

رئیس کمیسیون: نرخ گاز در کرسنت افزایش نیابد، قرارداد لغو خواهد شد. (شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۸۵)

نایب‌رئیس کمیسیون: با متخلفان در قرارداد کرسنت باید برخورد شود. ثابت نگه‌ داشتن قیمت گاز برای مدت ۷ سال توجیه منطقی ندارد. (یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۵)

رئیس کمیسیون: اگر قرارداد کرسنت اصلاح نشود‌، باید فسخ شود. (دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۵)

بعد از سفر

رئیس کمیسیون: با افزایش احتمالی قیمت، برای اصلاح قرارداد کرسنت پیش می‌رویم. (جمعه ۲۳ تیر ۱۳۸۵)

عضو یک کمیسیون: قیمت گاز طبق فرمولی شامل دو بخش متغیر و ثابت تعیین می‌شود. قرارداد کرسنت فسخ نمی‌شود. (جمعه شش مرداد ۱۳۸۵)

عضو یک کمیسیون: ابطال قرارداد کرسنت منتفی است. (دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۵)

البته این اعضای کمیسیون انرژی اظهار کردند در جلسه‌ای با مسئولان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت نفت، با بررسی نحوه انعقاد قرارداد، قیمت گاز در منطقه و مقایسه قیمت آن با قیمت گاز منطقه، بررسی و جمع‌بندی جلسه این شده که قرارداد کرسنت نیاز به ابطال ندارد، البته توصیه شد که اگر قرارداد اصلاح یا در آن تجدیدنظر شود، بهتر است. با این حال دیوان محاسبات تحت مدیریت رحیمی ‌بلافاصله مفاد اظهارشده در مصاحبه این نماینده عضو کمیسیون انرژی را تکذیب کرد. هر وزیر نفتی هم که آمد موضع خوشی نسبت به این قرارداد نشان نداد و طرف اماراتی هم هر چند گاهی تهدید می‌کرد که به مراجع بین‌المللی شکایت می‌برد اما هر چند وقت یک‌بار با انتشار خبرهای بی‌اساس مبنی ‌بر اجرایی‌شدن قرارداد در آینده‌ای نزدیک، قیمت سهام خود را بالا می‌برد.

مسئولان کرسنت همواره اعلام می‌کردند به آنها گفته شده موضوع محرمانه باشد و تصریح می‌کردند که اگر وزارت نفت اجازه دهد، به تمامی ‌شبهات قرارداد کرسنت پاسخ می‌دهند. با این حال، مفاد این قرارداد با توجه به زمانی‌که میرتاج‌الدینی هنوز به دولت نرفته بود و در مجلس حضور داشت از ارائه طرحی برای الزام دولت به اعلام مفاد قرارداد خبر داده بود. شاید حرف‌های غلامحسین نوذری وزیر اسبق نفت که چند روز پیش منتشر شده، از جالب‌ترین بخش‌های این ماجرا باشد. او یکی از وزیران دولت احمدی‌نژاد بود که طبعا مجبور بود با این قرارداد مخالف باشد اما حالا می‌گوید: «شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای آن مشکلاتی به وجود آمد، بیش از هفت سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان در حال سوختن است.»

نوذری با اظهار اینکه اکنون برخی از تأسیساتی که برای آن مجموعه در نظر گرفته شده بود آسیب دیده‌اند، گفت: «امروز، سوال نمی‌شود که چرا ما هفت سال گاز نفروختیم، فقط سوال می‌شود که چرا آن قرارداد امضا شد.»

او با اشاره به اینکه طبق قرارداد کرسنت در زمان صادرات گاز به امارات یا حتی بعد از آن تغییر قیمت گاز قابل مذاکره بود تاکید کرد: «به نفع کشور است تصمیماتی منسجم و در زمان مناسب گرفته شود و از این تصمیمات حمایت همه‌جانبه شود.»

وزیر اسبق نفت با طرح این سوال که «تکلیف این هفت سالی که ٦٠٠ میلیون فوت مکعب در روز، گاز ما در میدان مشترک با امارات سوخته شد و اماراتی‌ها گاز‌ ترش همین میدان را بردند، چه می‌شود؟»، گفت: «چنانچه قرارداد این میدان هنوز پابرجا بود امروز بر مبنای همان قرارداد می‌توانستیم در شرایط قرارداد و به‌ویژه در قیمت آن تجدیدنظر کنیم چرا که در بندی از این قرارداد تاکید شده بود پس از هفت سال می‌توان در مورد قیمت، مذاکره و تصمیم‌گیری جدید کرد.»