دور باطل ناکارآمدی تولید

ایران اکونومیست- رشد و رونق تولید، به عنوان محور اصلی توسعه، نیازمند اصلاح و حتی تغییر ساخارهای معیوبی است که اجرای هرگونه طرح، برنامه و حمایتی در این زمینه را به انحراف کشانده و از دستیابی به نتیجه مطلوب باز می‌دارد.

کد خبر: ۳۲۳۳۲۲

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۳

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، تولید در معنای کلی را می‌توان محور توسعه، به ویژه توسعه اقتصادی در هر کشوری دانست. البته این موضوع فقط محدود به تولیدات اقتصادی نیست و  تولید علم و دانش، خدمات، اطلاعات و غیره را نیز شامل می‌شود.بنابر این، حمایت از تولید نباید محدود به صنعت، کشاورزی و یا هر بخش خاص دیگری شود.
با وجود این، به نظر می‌رسد راه تقویت اقتصاد ملی به طور کل و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری به طور خاص را همواره در حمایت از کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی جستجو می‌کنند. این حمایت‌ها از تأمین سرمایه در قالب انواع تسهیلات تا وضع تعرفه‌های گمرکی و جلوگیری از واردات بسیاری از کالاها را شامل می شود. با این حال این شکل از حمایت نیز از جنبه‌های مختلف قابل پرسش است. متخصصین مختلف در کم و کیف حمایت از تولید و کالای ایرانی نظرهای مختلفی ارئه کرده‌اند.
واقعیت این است که تولید در کشور در طول سالیان گذشته همواره با چالش‌ها و موانع زیادی روبه رو بوده است. هرچند فراز و فرودهایی داشته، اما موانع دست و پاگیر همیشه تولید را از رسیدن به حد مطلوب خود باز داشته اند.
برای مثال، وجود قوانین،مقررات و رویه‌های اداری دست و پاگیر مرتبط با تولید، بروز شوک‌های اقتصادی همانند شوک نرخ ارز و در پی آن رکود اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم، بخش‌های تولیدی را بیش ازپیش با ریسک همراه ساخته و آن را تضعیف کرده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، وضعیت نامطلوب نظام تولید و محیط نامساعد کسب وکار، موجب شده است انگیزه کافی برای ورود به بخش تولید در کشور )اعم از صنعت، معدن و کشاورزی( وجود نداشته باشد. در عوض بازارهای مربوط به سوداگری، واسطه گری و سرمایه‌گذاری در طلا و ارز با هجوم مواجه می‌شود و نقدینگی های کلان را به سمت خود جذب می کنند.
ساختارهای معیوب و دور باطل ناکارآمدی تولید
صاحبنظران بر این اعتقادند که تولید کشور با اشکالات و چالش‌های ساختاری روبه رو است. ساختارهای تولید به چگونگی روابط بین عناصر تولید اشاره دارند. چگونگی روابط بین کارگران و کارفرمایان، بین سرمایه و فناوری، بین فناوری و بهره وری و... همه عناصری که در تولید یک محصول دخیلند، در قالب الگویی مشخص بایکدیگر ارتباط دارند.
از یک طرف،ساختارها یا همان الگوهای تولید افراد را وادار می کنند به شیوه خاصی فعالیت کنند. و از طرف دیگر، در نتیجه فعالیت افراد پیوسته الگو ها و ساختارهای تولید بازتولید می شوند. این به آن معنا است که اگر ساختار تولید دچار اشکال باشد کسانی که در این ساختار فعالیت می کنند کار خود را به درستی  انجام نمی دهند و بدین ترتیب ساختارهای معیوب تولید را بازتولید می کنند و بدین ترتیب دورباطلی شکل می گیرد که شکستن آن ساده نیست.
تولید مطلوب در سایه خصوصی‌سازی اقتصاد
یکی از عناصر ساختاری مهمی که مانعی برای رسیدن به جایگاه مطلوب در تولید به شمار می‌رود، سهم کم اقتصاد خصوصی و دولتی بودن و یا شبه دولتی بودن بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور است.  به همین دلیل است که اکثر متخصصان، صاحبنظران و حتی سیاستگذاران اقتصادی، خصوصی سازی واحدهای تحت تصدی دولت را تنها راه تقویت اقتصاد ملی می‌ دانند.
به باور آنها، خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای افزایش کارآیی عملیات یک موسسه اقتصادی است. به عبارت دیگر با تغییر فضای حاکم بر مؤسسات دولتی، با حفظ بافت اصلی فعالیت صرفا فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه عملکرد موسسه چنان تأثیر می گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی با هدف بالا بردن کارآیی، ملاک تصمیم‌گیری در موسسه مذکور قرار می گیرد.
اصل چهل و چهارم قانون اساسی  و تأکید بر خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی دولتی اقدامی بوده است در این راستا. هدف آن است که با ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد و به ویژه به بخش تولید بهره وری این بنگاه ها افزایش یابد و رشد و توسعه اقتصادی واقعی در کشور اتفاق بیافتد.
البته منتقدان خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته معتقدند که فرآیند کنونی خصوصی‌سازی که با هدف افزایش کارآیی در کل اقتصاد و تسریع در روند توسعه اقتصادی طراحی و اجرا شده است، در صورتی که همچنان با حضور پررنگ و حداکثری شرکت‌های شبه دولتی و عدم حضور جدی بخش خصوصی در خرید سهام شرکت‌های دولتی تداوم یابد؛ نمی‌تواند به اهداف اصلی خود یعنی افزایش کارآیی و تسریع توسعه اقتصادی منتهی شود. به همین دلیل خصوصی سازی واقعی از ضرورت های انکار ناپذیر توسعه اقتصادی و رونق تولید است.
تکنولوژی عنصری کلیدی در ساختار تولید
علاوه بر خصوصی‌سازی، از نظر فنی و تکنیکی نیز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی داریم. واقعیت این است که تکنولوژیِ بروز از عنصرهای کلیدی در افزایش بهره وری و کاهش هزینه‌های تولید است. درواقع بدون در نظر گرفتن جایگاه این عنصر کلیدی در ساختار تولید نمی توان در مورد سایر عناصر قضاوتی بر مبنای واقعیت انجام داد.
از دیدگاه پژوهشگران و صاحبنظران اقتصادی تولید و صادرات کالاها با استفاده از فناوری و تکنولوژی پیشرفته نشاندهنده عملکرد مناسب صنایع کشورها و توانمندی‌های رقابتی آنان در سطح بین المللی است. واقعیت این است که در اقتصاد جهانی و به ویژه در کشورهای توسعه یافته، همیشه رشد و توسعه اقتصادی به رشد و توسعه تکنولوژی وابسته بوده و به همین خاطر جهان پیوسته شاهد رونق تجارت کالاهای با فناوری بالا است. کشورهای درحال توسعه نیز جهت توفیق در رشد تولید و صادرات چاره‌ای جز به کارگیری تکنیک های تولیدی پیشرفته تر و صرفه جویی در هزینه‌های تولید خود ندارند.
رونق تولید و ضرورت بهبود فضای کسب و کار
یکی دیگر از عناصر کلیدی در رونق تولید و رشد اقتصادی بهبود فضای کسب و کار و تسهیل فعالیت اقتصادی برای متقاضیان و فعالان اقتصادی است.
به اعتقاد کارشناسان، بها دادن به  حوزه کسب و کار، به ویژه در شرایط کنونی که با تشدید تحریم های اقتصادی روبه رو هستیم از ضرورت های انکارناپذیرِ اقتصادکشور است. نکته قابل توجه در بهبود فضای کسب و کار ضرورت جذب سرمایه گذاری است. واقعیت این است که رونق تولید و رشد اقتصادی و به تبع آن،کاهش بیکاری و غیره نیازمند سرمایه‌گذاری است و تا زمانی که در فضای کسب وکار بهبود لازم حاصل نشود جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی امری مشکل خواهد بود.
در این مورد و در راستای کمک به بهبود فضای کسب و کار در سراسر جهان، بانک جهانی هر ساله اقدام به انشار اطلاعاتی در مورد وضعیت فضای کسب و کار در کشورهای مختلف انتشار می دهد که بیانگر شاخص بهبود فضای کسب و کار کشورهای مختلف و از جمله ایران است.
نمره این شاخص از حاصل جمع نمره هر کشور در ۱۰ شاخص کوچکتر به دست می آید.  این ده شاخص عبارتند از آغاز کسب‌وکار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق.
براساس گزارش بانک جهانی، نمره ایران در شاخص کلی فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۸ (خرداد ۹۷) ۵۶.۹۸ است. این نمره ۲.۳۴ درصد بیشتر از نمره سال قبل است. در سال ۲۰۱۸ کشور ما در بین ۱۹۰ کشور جهان رتبه ۱۲۸ را در رده‌بندی جهانی شاخص فضای کسب‌وکار به دست آورده است.
این رتبه حکایت از وضعیت نامناسب فضای کسب و کار در کشور دارد. بهبود آن همواره مد نظر مسوولین بوده است، اما به طور مشخص از برنامه پنجم توسعه به بعد بهبود فضای کسب وکار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصادکلان، فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی وفناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه مد نظرقرار گرفته است.
با توجه به آنچه گفته شد در صورت ایجاد اصلاحات و یا تغییر ساختاری مناسب، از جمله تحقق خصوصی‌سازی واقعی، ارتقای سطح فنی و تکنولوژیکی و بهبود فضای کسب و کار و در صورت عادی شدن شرایط اقتصاد کشور می‌توان امیدوار بود که با رشد اقتصادی مناسب و رونق واقعی تولید روبرو شویم.

ستار محمدی تلوار

ایرنا