دولت یازدهم و بازخوردهای امنیتی

معدن 24: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بازخوردهای امنیتی در محیط داخلی و پیرامونی دولت یازدهم را مورد بررسی قرار داد.

کد خبر: ۳۲۳۱۹

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۹:۲۵

اد.

به گزارش افکارنیوز، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: انتخابات یازدهم ریاست جمهوری دارای نتایج بسیار مثبت امنیتی بوده و ضریب امنیت ملی پایدار را ارتقا داده است و تنها خطر این انتخابات ایجاد تصورات نادرست و شکل گیری تحلیل ناصحیح در غرب است که باید به روشنگری از آن جلوگیری کرد.

به نظر می‌رسد برنامه بعدی دشمنان انقلاب اسلامی برای کاهش قدرت ملی در ایران، ایجاد اختلاف بین رهبری و رئیس جمهوری جدید خواهد بود و شکاف در بدنه اجتماعی و ایجاد قطب‌بندی‌های کاذب در بین عامه مردم نیز در همین راستاست.

رسانه‌های غربی این خط خبری را به شدت پیگیری می‌کنند و تلاش دارند تا انتخاب آقای روحانی را شکستی برای نظام اسلامی نشان دهند و شکل‌گیری حاکمیت دوگانه جدید را تداعی کنند که برای مقابله با این مسئله چند پیشنهاد ذیل ارائه می‌شود:

نخست اینکه، آقای روحانی اعلام کرده سیاست اعتدال را در پیش خواهد گرفت و از همه گروه‌ها استفاده خواهد کرد.

سابقه آقای روحانی در عضویت جامعه روحانیت مبارز تهران، حضور در جنگ تحمیلی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره‌های چهارم و پنجم، حمایت مجمع روحانیون از کاندیداتوری او در انتخابات اخیر و ارتباطات تاریخی متعدد می‌توانند دلایلی برای رخ دادن این واقعیت باشند.

گروه‌های سیاسی متعدد داخلی باید از این فرصت استفاده کرده و انتخاب آقای روحانی را انتخابی حداکثری از سوی مردم ایران قلمداد کنند و از ایجاد شکاف در جامعه و سرخورده شدن نیروهای انقلابی که به دیگر کاندیداها رای داده اند، جلوگیری به عمل آورند.

این کار علاوه بر افزایش همبستگی ملی سبب افزایش قدرت عمل و محدوده ابتکار دولت جدید می‌شود و بسیار ضروری است.

دوم اینکه، غرب سعی دارد انتخاب آقای روحانی را در خلاف جهت مورد نظر رهبری معظم انقلاب قرار داده و چنین القا کند که رهبر انقلاب نمی‌تواند با رئیس جمهور جدید تعامل داشته باشد.

در این خصوص قابل ذکر است که آقای دکتر روحانی چهره جدید و فردی خارج از دایره نظام اسلامی نیست. وی از ابتدای شکل‌گیری شورای عالی امنیت ملی، نماینده رهبر معظم انقلاب در این شورا بوده و با نظر رهبر انقلاب، مسئولیت دبیری شورا و مذاکرات هسته‌ای را بر عهده گرفته است.

دکتر روحانی هنوز هم نمایندگی در شورای عالی امنیت ملی را از جانب رهبری عهده دار است و مناصب وی در جنگ و دیگر مسئولیت‌هایش در نظام جمهوری اسلامی نیز با پیشنهاد یا نظر مثبت مقام معظم رهبری همراه بوده است، به همین دلیل انتخاب آقای روحانی، تغییری در نظام اسلامی محسوب نشده و تغییر مدیریت در درون نظام است.

سوم اینکه،انتخاب آقای روحانی فرصت مناسبی برای رفع تهدیدات امنیتی با ایجاد شکاف در سیاست‌های مشترک کشورهای غربی در قبال پرونده هسته‌ای ایران به وجود آورده است که نظام اسلامی می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب و در پیش گرفتن سیاست واحد از آن استفاده مناسبی ببرد.

مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در این مسئله می‌توانند نقش پررنگی داشته باشند و به محل هماهنگ‌سازی سیاست‌ها تبدیل شوند.