پیشنهاد تغییر اساسنامه صندوق توسعه ملی

ايران اكونوميست :مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و جمعی از فعالان صادراتی خواستار اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی درجهت حمایت از صادرات غیر نفتی شدند.

کد خبر: ۳۲۳۰

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۱ - ۰۶:۲۱

به گزارش ايران اكونوميست، تعدادي از صادركنندگان نمونه كشوري به مناسبت فرارسيدن سال نو با آقاي بهمن وكيلي ديدار و گفتگوكردند. در اين نشست، تعدادي از صادركنندگان به ارايه گزارشي از طرح‌ها و فعاليت‌هاي خود خصوصا در زمينه‌ صادرات خدمات فني و مهندسي به ساير كشورها و بيان مشكلات و درخواست‌هاي خود پرداختند. يكي از چندين درخواست صادركنندگان، سخت بودن شرايط استفاده از منابع صندوق توسعه ملي بود.

مدير عامل بانك توسعه صادرات با اشاره به هدفگذاري صادرات غير نفتي 75 ميليارد دلاري براي سال 91 گفت: در اساسنامه اين صندوق، شركت در مناقصه شرط استفاده از تسهيلات اعلام شده در حالي كه اين امر قدرت رقابت پذيري بخش خصوصي را با رقباي خارجي كمتر مي كند.

وي با اعلام اينكه شرايط استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را به نفع صادرات نيست افزود: بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملي طرف مقابل استفاده كننده از تسهيلات بايد بخش خصوصي باشد در حاليكه در اعتبار خريدار طرف مقابل ما بخش دولتي كشور ديگري است و اين نيز مشكل ايجاد مي‌كند.

آقاي وكيلي در اين ديدار گفت: گرچه سال گذشته، سال پر فراز نشيبي براي خانواده صادرات و صادركنندگان بود ولي ميزان هدفگذاري شده سال 90 محقق شد و صادرات غير نفتي به بيش از 45 ميليارد دلار رسيد.

وي افزود: براي دستيابي به هدفگذاري سال 91 بايد ارتباط، تعامل و اعتماد بيشتري بين بانك ها و صادركنندگان حاكم شود.

وي خاطرنشان كرد: براي اينكه بانك توسعه صادرات ايران بتواند 10 درصد صادرات غير نفتي كشور براي سال 91 را پوشش دهد بايد سرمايه بانك افزايش پيدا كند.

رئيس هيأت مديره بانك توسعه صادرات ايران با اشاره به تخلف بانكي سال قبل كه به اعتبار بانك‌ها خدشه وارد كرد تصريح نمود: صادركنندگان كساني هستند كه مي‌توانند كمك كنند تا بانك‌ها در تسهيلات دهي فعال‌تر از گذشته عمل كنند و اقتصاد كشور را بازسازي كنند.

وي در اين جلسه به مشكلات پيش روي بانك توسعه صادرات ايران اشاره كرد و خواستار حمايت دستگاه ها، نهاد ها و سازمانهاي تصميم گيري براي رفع اين مسائل شد. آقاي وكيلي گفت: بانك تخصصي علاوه بر وظايف اعتباري بانكي عهده دار وظايف توسعه اي نيز است كه اصلي‌ترين وظيفه آن تجهيز منابع مالي نسبتاً ارزان در ميان مدت و بلند مدت براي اجراي طرح‌هاي اقتصادي است.

وي خواستار تفكيك قوانين ناظر، حاكم و اجراي بين بانك هاي تجاري و تخصصي شد و گفت: بانك هاي تجاري علاوه بر تأمين سرمايه جاري موسسات توليدي و بازرگاني، كارهاي عمليات معمول بانكي از قبيل قبول سپرده و خدمات سپرده و خدمات متنوع ديگر را انجام مي‌دهند و بايد بانك سود آوري باشند در حاليكه سودآوري اولويت بانك هاي تخصصي و يا توسعه اي نيست.

مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران گفت: بانك هاي تخصصي اختيارات لازم و آزادي عمل در تعيين نرخ، زمان اعطاي تسهيلات ندارند در حالي كه اينها از الزامات و استانداردهاي بانك‌هاي توسعه اي در جهان به شمار مي‌رود.