اقتصاد دولتی و چشم‌انداز مبهم خصوصی‌سازی

ایران اکونومیست- بسیاری بر این باورند که هرچند مقدار قابل توجهی از سهام شرکت‌ها و دارایی‌های دولت واگذار شده، اما شواهد حکایت از آن دارد که اقدامات صورت گرفته با خصوصی‌سازی واقعی فاصله زیادی دارد.

کد خبر: ۳۲۲۶۷۶

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۶

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، نخستین بار، به طور رسمی  در بهار۱۳۷۰، بخش‌نامه مربوط به شناسایی و واگذاری سهام شرکت‌های تابعه از سوی «حسن حبیبی» معاون اول رئیس جمهوری وقت به مسوولان وزارت خانه‌ها اعلام شد.
سپس در سال ۱۳۷۴ نیز در راستای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی قانون تازه‌ای به نام «قانون واگذاری شرکت‌های دولتی به کارگران و ایثارگران» به تصویب رسید.
سه سال بعد، سازمان برنامه و بودجه در قالب اصل ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ موضوع خصوصی‌سازی را مطرح کرد. همچنین در قانون برنامه سوم توسعه یک فصل به این امر اختصاص داده شد.
برای اولین بار در قانون برنامه سوم توسعه، سازمان خصوصی سازی بعنوان متولی واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش غیر دولتی در نظر گرفته شد.
اما فعالیت های خصوصی‌سازی به طور جدی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شد. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه ۱۳۸۶در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۲۵۲۷۴/۶۸۰ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷ مجلس به رئیس جمهوری وقت ابلاغ و در تاریخ ۱۲/۵/۱۳۸۷ توسط وی برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ گردید.
بنابراین، حدود سه دهه از از طرح خصوصی‌سازی به عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین راه حل‌های کوچک‌سازی، چابک سازی و کارآمدی دولت از یک طرف و رشد و توسعه اقتصادی از طرف دیگر می‌گذرد.
به طور مشخص، اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‏وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‏پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و مواردی دیگر از این نوع برای سیاست خصوصی‌سازی در نظر گرفته شده است.
میزان و چگونگی واگذاری‌ها
طبق آخرین آمارهای موجود که توسط سازمان خصوصی سازی منتشر شده است، از زمان تأسیس این سازمان تاکنون ۱ میلیون و ۴۹۱ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال  سهام واگذار شده است که در این میان ۹۹ هزارو ۷۷۱ میلیارد ریال فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان، ۳۱۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد ریال به صورت واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و ۲۶۶ هزارو ۵۲۳ میلیارد ریال به صورت انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت بوده است.
لازم به ذکر است که  ۷۹۱ هزارو ۸۷۸ میلیارد ریال  از طریق بورس، ۱۸۱ هزارو ۹۲۵ میلیارد ریال از طریق فرابورس، ۳ هزارو ۲۴۵ میلیارد ریال از طریق مذاکره و ۵۱۴ هزار و ۶۰۸ میلیارد ریال از طریق مزایده واگذار شده است.
نکته قابل توجه این است که آمار دقیق دارایی‌های قابل واگذاری و یا قابل خصوصی‌سازی به صورت دقیق مشخص نیست. با این حال، طبق محسابات خود سازمان خصوصی سازی،از سال ۱۳۸۰ تا کنون ۷۷ درصد از اهداف بودجه‌ای واگذاری سهام و بنگاه‌های دولتی  تحقق پیدا کرده است.
چالش ها و مشکلات خصوصی سازی
میزان موفقیت و تحقق اهداف غیر بودجه‌ای یا کیفی خصوصی‌سازی ها متفاوت از میزان تحقق اهداف بودجه‌ای است. درواقع، در این مورد صحبت از بالا رفتن بهره وری و کمک بنگاه‌های خصوصی شده به رشد اقتصادی کشور و در نتیجه افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در میان است. از این نظر تجربه بنگاه‌هایی که خصوصی شده‌اند نشان می‌دهد که اهداف کیفی مورد نظر آنگونه که باید تحقق پیدا نکرده و خصوصی سازی به طور کل با چالش‌ها و مشکلاتی رو به رو بوده است.
برای مثال، مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است که با توجه به وضعیت موجود واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در صنایع فولاد، چالش‌های متعددی در دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم از جانب صنعت فولاد وجود دارد. در این مورد اشاره شده است که یکی از این چالش‌ها ، نبود بازار سرمایه منسجم و متناسب در کشور برای تجمیع سرمایه‌های بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و سرمایه‌بر از جمله فولاد است. از طرفی بخش خصوصی که به صورت خاص توانایی سرمایه‌گذاری در این صنعت را داشته باشد، انگشت شمار است که آن‌ها هم به دلایلی از جمله عدم اطمینان به سیاست‌های اقتصادی دولت و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنایع را ندارند.
همچنین، در این گزارش آمده است: مداخله دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده فولاد، یکی دیگر از معضلات اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در صنایع مذکور است. به عبارت دیگر، دولت با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های مذکور به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شبه دولتی‌ها و نیز واگذاری بخشی از این سهام به این مؤسسات و نهادها بابت رد دیون، عملاً به نوعی مدیریت خود را بر شرکت‌های واگذار شده پابرجا نگه می‌دارد که این امر به نوبه خود باعث عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها می‌شود.
بنابراین یکی از چالش های اصلی خصوصی سازی مرتبط با نقش پررنگ شرکت های عمومی غیر دولتی در خرید سهام واگذار شده و شکل گیری بیش از پیش قدرت‌های اقتصادی شبه دولتی در کنار دولت نیز است. طبق دیدگاه کارشناسان،  شرکت‌های عمدتاً شبه دولتی مانند «شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی»، «شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان» و «صندوق های بازنشستگی»، بخش عمده‌ای از ارزش کل سهام بلوکی واگذار شده را خریداری کرده‌اند.
در این مورد متخصصان و فعالان اقتصادی و سیاسی بر این باورند در صورتی که همچنان حضور پررنگ و حداکثری شرکت‌های شبه دولتی و عدم حضور جدی بخش خصوصی در خرید سهام شرکت‌های دولتی تداوم یابد؛ نمی‌تواند به اهداف اصلی خود یعنی افزایش کارآیی و تسریع توسعه اقتصادی منتهی شود و علت اصلی این امر نیز متأثر بودن مدیریت شرکت‌های شبه‌دولتی از دولت و حاکمیت است. به عبارت دیگر جریان غالب مدیریتی در شرکت‌های شبه‌دولتی، همان مدیریت دولتی است که نمی‌توان افزایش کارآیی اقتصادی و عملکردی را از آن انتظار داشت.
به علاوه، بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت بوده است. این نوع واگذاری با خصوصی‌سازی به شیوه معمول تفاوت دارد. خصوصی سازی به معنای واگذاری مالکیت و مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است. این در حالی است که در طرح واگذاری سهام عدالت مالکیت بسیاری از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی به تعاونی‌های شهرستانی و مردم واگذار می شود. درواقع، در اینجا نیز با نوعی شبه دولتی شدن اقتصاد روبه رو هستیم.
در کنار موارد فوق و طبق گفته‌های کارشناسان می‌توان گفت که اگر به دلیل انحصارات طبیعی، کمبود اطلاعات، محدودیت‌های ارزی یا محدودیت های تکنولوژیک و... درجه رقابت فعالیت ها در یک اقتصاد اندک باشد، تغییر مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی موجب افزایش قیمت ها و عدم کارآیی بیشتر می شود. زیرا مالکیت خصوصی انگیزه کمتری در تأمین منافع اجتماعی داشته و تمایل دارد از تنگناهای اقتصادی، رانت بیشتری را کسب کند.

ایرنا