نادیده گرفتن بخش خصوصی در تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت

ایران اکونومیست- رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: برای تدوین و تصویب لایحه‌ اصلاح قانون تجارت هیچ مشورتی با ذی‌نفعان آن نشده است. متاسفانه هم اقدامات مجلس و هم دستورالعمل‌ها برخلاف سخنرانی‌هاست و تنها در کلام می‌گویند بخش خصوصی برای ما مهم است.

کد خبر: ۳۲۲۶۱۳

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۶

بررسی بیش از ۱۳۰۰ ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس کلید خورده که این موضوع به یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی در روزهای اخیر تبدیل شده است.
«محمد جعفری» با اعلام مخالفت بخش خصوصی نسبت به این لایحه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: برای تدوین و تصویب لایحه‌ای با این اهمیت، هیچ دعوتی از ذی‌نفعان آن شامل اعضای اتاق بازرگانی انجام نشده و در نتیجه نظرات کارشناسی بخش خصوصی در تدوین آن دخیل نبوده است.
وی ادامه داد: این لایحه در سرعتی بالا و زمانی کوتاه به تصویب رسیده که در آینده نزدیک باید برای شورای نگهبان ارسال شود؛ در حالیکه اشکالات متعددی به آن وارد است.
وی خاطرنشان کرد: دنبال این هستیم که از طریق احصای مشکلات لایحه و مطرح کردن مباحث کارشناسی با نمایندگان مجلس و شورای نگهبان، این فرصت را برای اصلاح برخی مفاد لایحه داشته باشیم.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است بسیاری از مفاد لایحه فعلی، اصلاح قانون قبلی نبوده و در صدد تصویب قانون کاملا جدیدی است.
جعفری تصریح کرد: بسیاری از مفاد این لایحه اگر قانون شود با شرایط فعلی کشور مغایر است و اقتصاد کشور را بیشتر دچار چالش می‌کند.
وی با بیان اینکه همه در کلام دنبال تسهیل کسب‌وکار هستند، ادامه داد: متاسفانه هم اقدامات مجلس و هم دستورالعمل‌ها همه برخلاف سخنرانی‌هاست و تنها در کلام می‌گویند بخش خصوصی برای ما مهم است؛ رئیس جمهور همیشه گفته هربار با بخش خصوصی مشورت کردم کار مناسب پیش رفت و هرجا مشورت نکردم دچار چالش شد؛ اما در عمل باز هم کارها به روال سابق انجام می شود و نظری از بخش خصوصی دریافت نمی‌شود.
جعفری تاکید کرد: در شرایطی که تحریم هستیم حداقل از داخل کشور چوب لای چرخ تجارت کشور نگذاریم.
تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آن‌ها در صحن مجلس و ارسال سایر مواد تصویب‌شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.