اتخاذ سیاست‌ یکپارچه شرکت‌های بیمه برای صدور الحاقیه

ایران اکونومیست- عضو هیات مدیره بیمه تجارت‌نو قیمت خودرو را تنها عامل موثر در تعیین ارزش بیمه‌نامه بدنه خودرو ندانست و خواستار اتخاذ سیاست‌های یکپارچه برای انضباط بخشیدن در زمینه صدور الحاقیه برای این بیمه‌نامه شد.

کد خبر: ۳۲۲۰۲۷

تاریخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰

مهدی سامری در گفتگو با خبرنگار ایبِنا درباره اینکه آیا لازم است شرکت‌های بیمه با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز در ماه‌های گذشته از بیمه‌گذاران خود درخواست کنند تا براساس ماده ۱۰ نسبت به دریافت الحاقیه به ویژه برای بیمه بدنه خودرو اقدام کنند؟ گفت: ماده ۱۰ قانون بیمه درباره کسر ارزش موضوع بیمه در زمان پرداخت خسارت صراحت دارد. درباره بیمه بدنه خودرو نیز نباید نگاه تک بعدی و تنها به ارزش خودرو داشت.
ماده ۱۰ قانون بیمه می‌گوید در صورتی که مالی کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد، بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغ بیمه‌شده نسبت به قیمت واقعی مال، مسئول و متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود.
وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته و با وجود ثبات نرخ خودرو و ارز، میزان دستمزد و قطعات یدکی افزایش یافته است. در سال‌های گذشته دستمزد و قطعات متناسب با قیمت خودرو رشد نکرده بود و در زمان بیمه بدنه خودرو، شرکت‌ها و بیمه‌گذاران باید تمامی گزینه‌ها و مولفه‌ها در این زمینه را مورد بررسی قرار دهند.
عضو هیات مدیره بیمه تجارت‌نو خاطرنشان کرد: تنها در یک تا دو درصد حوادث و تصادفات، شرکت‌های بیمه ناچار به جایگزینی خودرو هستند و در سایر موارد خودرو تعمیرشدنی است.
عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه خواستار در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی کشور در دو سال اخیر شد و افزود: بیمه‌گذاران باید شرایط اثرگذار در دریافت خسارت کافی را در نظر گرفته و تنها قیمت خودرو را ملاک قیمت بیمه‌نامه ندانند، بلکه مولفه‌های اثرگذار دیگری هم در این زمینه وجود دارد.
سامری توضیح داد که بیش از ۹۰ درصد از خسارت‌ها براساس ارزش قطعات خودرو تعیین می‌شود و همچنین شرکت‌های بیمه نیز برای جبران خسارت‌ها باید انتفاع داشته باشند زیرا در غیر اینصورت، ارزیابی خسارت‌ها به شکل سلیقه‌ای درخواهد آمد.
وی خواستار اجرای سیاست‌های یکپارچه برای انضباط بخشیدن به شرکت‌ها شد و گفت: مدیران عامل شرکت‌های بیمه می‌توانند در سندیکای بیمه‌گران با توجه به میانگین ارزیابی خسارت‌ها به ویژه در ماه‌های شهریور و مهرماه جاری که بازار ارز و شرایط اقتصادی کشور به ثبات نسبی رسیده درباره این موضوع تصمیم‌گیری کنند.
عضو هیات مدیره بیمه تجارت‌نو تصریح کرد: در ماه‌های اردیبهشت و خرداد امسال نیز شاهد جهش نرخ ارز بودیم و دستکم نیاز به دو ماه زمان داریم تا این موضوع اثر خود را در بازار نشان دهد ولی در ماه‌های جاری بازار به نقطه تعادل خواهد رسید.