لاهوتی: نامه‌نگاری درباره استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان

ایران اکونومیست- رییس کنفدراسیون صادرات از ارسال سه نامه مختلف درباره استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به معاون اول رییس جمهور خبر داد.

کد خبر: ۳۲۱۷۳۴

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۳

به گزارش خبرنگار ایبِنا، محمد لاهوتی صبح امروز (سه شنبه) و در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اظهار داشت: رییس اتاق تهران نامه‌ای را برای اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور درباره تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان ارسال کرده است.
وی افزود: این سومین نامه‌ای است که در مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه صادرات به معاون اول ارسال شده و ایشان هم تاکید زیادی بر اجرای قانون داشته‌اند، اما اکنون ماه‌های متمادی است که استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، به دلیل قانون بودجه دچار مشکل است.
رییس کنفدراسیون صادرات، گفت: بر همین اساس، درخواست من این است که به دنبال اجرای قانون باشیم؛ چرا که مکاتبات، دیگر پاسخگو نخواهد بود. وی با اشاره به بررسی لایحه جدی تجارت در مجلس، ادامه داد: اگرچه دولت تاکید زیادی بر حضور بخش خصوصی در جلسات دارد، اما اکنون شاهد آن هستیم که حضور فعالان اقتصادی در جلسات، بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و شنیدن نظرات خیلی برای دولتمردان اهمیتی ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، افزود: امروز در کشور قوانین زیادی داریم که اجرا نمی‌شوند، کسانی که به آن قانون عمل نمی‌کنند، نگرانی از عدم اجرای آن ندارند و مجازاتی نمی‌شوند.
وی تصریح کرد: ما باید مطالبه اجرای مّر قانون را داشته باشیم؛ در حالی که تا به امروز شاهدیم که این اتفاق رخ نداده است. لاهوتی تاکید کرد: اگر به نظرات بخش خصوصی توجه می‌شد، شاهد تصمیمات خلق الساعه و متفاوتی اعم از ممنوعیت و محدودیت در تجارت خارجی نبودیم.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات با اشاره به نظرات مختلف موافقان و مخالفان قانون تجارت اظهار داشت: بخش خصوصی عقیده دارد که لایحه مذکور، مشکلات تجارت را افزایش خواهد داد.
وی اظهار داشت: در جلسه یکی از نهادها با بخش خصوصی که هفته گذشته برگزار شد، فعالان اقتصادی و حقوقدانان حاضر در جلسه، مخالف قانون جدید تجارت بودند؛ ولی مجلسی ها آن را بهترین قانون می‌دانند. بنابراین تا زمانی که مشکل حل نشده و موضوع اجرای قانون به عنوان یک دغدغه تلقی نشود؛ حضور اتاق در جلسات مختلف حالت تشریفاتی دارد و کمتر شنوایی نسبت به این موضوع وجود دارد.