سیگنال ارزی سران قوا

ایران اکونومیست- «اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز در سی ونهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهوری تمدید شد.» بخش پیدای ارسال سیگنال شورای عالی هماهنگی اقتصادی این است که تصمیم‌سازان و سیاستگذاران ارشد اقتصادی کشور مجدداً به تداوم ثبات بازار ارز رأی داده‌اند و از اینکه به بانک مرکزی اختیاراتی در سطح فراقوه‌ای اعطا می‌کنند، خشنود هستند. چرا که نتیجه بسط اختیارات و تفویض آن را درعمل دیده‌اند.

کد خبر: ۳۲۱۴۹۸

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۷

گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون سیگنال ارزی سران قوا، تندروها در بیراهه عوام‌فریبی، مصائب رستاخیز، نفت در انتظار جهش ۱۰ دلاری، اتهام‌زنی دوباره سعودی‌آمریکایی علیه ایران، ایران در جمع ۲۰ کشور برتر در شمار کاربران اینترنت، جامعه به انفعال رسیده است، هدف، مبارزه با «مافیای تکدی‌گری» است یا «متکدیان»؟ و غم والدین برای شهریه کمرشکن مدارس در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم:
سیگنال ارزی سران قوا
روزنامه ایران در گزارش خود با عنوان سیگنال ارزی سران قوا می نویسد: «اختیارات بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز در سی ونهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیس جمهوری تمدید شد.»، این تصمیم چه پیامی برای عموم مردم، فعالان اقتصادی و در نهایت بانک مرکزی دارد؟ مخاطب تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی چه کسانی هستند؟ مخاطب اصلی این تصمیم بانک مرکزی است. چرا که این نهاد است که مسئولیت اجرای تصمیم شورای عالی را دارد.
بانک‌های مرکزی در تمام کشورهای دنیا وظایف مهمی در ثبات قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی ایفا می‌کنند، اما مهم‌ترین وظیفه این نهاد مهم در اقتصاد کنترل نرخ تورم، براساس شرایط عمومی اقتصاد، اتخاذ سیاست‌های پولی مرتبط برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغالزایی با بهره‌گیری از ابزارهای پولی نظیر نرخ سود(بهره) بانکی، نرخ تنزیل، نرخ سپرده قانونی، استفاده عملیات بازار باز و سیاست‌های اعتباری و تخصیصی است. اما در کشور به‌ دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی، بانک مرکزی از مسیر سیاستگذاری اولیه به طور معمول فاصله می‌گیرد و فعلاً تحقق وظایف کلان و اهداف توسعه در اولویت قرار ندارد.
در واقع شرایط تحریم، مأموریت‌های جدیدی را در برابر بانک مرکزی قرار می‌دهد که با وظایف اولیه و کارکردهای توسعه‌ای این نهاد اندکی متفاوت است.  تصمیم سران قوا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی از دو منظر قابل بررسی است. بخش پیدای ارسال سیگنال شورای عالی هماهنگی اقتصادی این است که تصمیم‌سازان و سیاستگذاران ارشد اقتصادی کشور مجدداً به تداوم ثبات بازار ارز رأی داده‌اند و از اینکه به بانک مرکزی اختیاراتی در سطح فراقوه‌ای اعطا می‌کنند، خشنود هستند. چرا که نتیجه بسط اختیارات و تفویض آن را درعمل دیده‌اند.
با ورود فعالان بانک مرکزی به بازار ارز طی ماه‌های گذشته در عمل نرخ ارز، ابتدا روند نزولی داشته و بعد به ثبات رسیده است. ثباتی که آثار متعددی در اقتصاد کلان داشته و به آسانی به دست نیامده است. اولاً دستاورد ثبات بازار ارز، خروج انتظارات نوسانات صعودی نرخ ارز بوده است. دومین دستاورد، خروج دلالان و پایان خرید و فروش‌های ناشی از رفتار سوداگران ارز بوده است، سومین دستاورد این تفویض اختیار، عدم واکنش هیجانی بازارنسبت به اخبار سیاسی مثبت و منفی بوده است. چهارمین رهاورد آن، نزدیک شدن کانال نرخ ارزهای مختلف به‌هم و کاهش امکان سوداگری و آربیتراژ ارزی است. پنجمین مورد آن کاهش اختلاف نرخ ارز بازار رسمی با بازار غیررسمی است. ششمین رهاورد آن تأمین نیاز ارزی در قالب مصارف تجاری و مسافرتی بوده و نبود کمبود است.
تندروها در بیراهه عوام‌فریبی
روزنامه ابتکار در گزارشی با عنوان تندروها در بیراهه عوام‌فریبی نوشت: هرچه بیشتر رو به جلو می‌رویم، مباحث پیرامون انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه سال جاری بیش از پیش جلوه می‌نماید و مهم‌تر از آن چگونگی اقناع مردم برای حضور حداکثری و نحوه حضور جریانات سیاسی در انتخابات است. چرا که کاهش اعتماد و امید جامعه مسئله‌ای نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذر کرد. عدم تمایل مردم ایران به ورود به جنگ با قدرت‌های جهانی و تمایل به آرامش و سیاست خارجی تنش‌زدا باعث شده است که حتی اصولگرایان تلاش کنند در مقاطعی نظرات خود را پنهان کنند تا بتوانند آرای مردم را به خود جلب کنند. اما در این میان یک طیف تندرو در فضای سیاسی کشور خلاف جهت این هدف حرکت می‌کند چرا که با نگاهی به فعالیت‌ها و سخنرانی‌های افراد منتسب به این طیف متوجه می‌شویم که تلاش آنها نه تنها در جهت اقناع مردم برای مشارکت حداکثری در انتخابات نیست بلکه به گونه‌ای حرکت می‌کنند که حتی مردم را ناامید کرده و به سمت مشارکت محدود سوق می‌دهند.
این طیف تندرو در صدد دو قطبی‌سازی و دوگانه‌سازی مخربی در کشور است، دو قطبی‌ای که رقیب خود را صهیونیست و حامی آن قلمداد می‌کنند، به گونه‌ای که حتی از ضد انقلاب خواندن رقیب خود نیز ابایی ندارند. درواقع از سخنرانی‌های این جریان تندرو در روزهای اخیرا به‌خصوص از تریبونی که روزگاری قرار بود پیام وحدت به جامعه مخابره کند، این پیام کاملا روشن است. جریان‌های افراطی و تندرو تمام تلاششان بر این است تا خود را محور حق قرار دهند و دیگران را محکوم کنند. این جریانات دوقطبی‌سازی واقعی را با ایجاد تشنج، اختلاف، مسئله و بحران انجام می‌دهند. تندروهای افراطی جریاناتی هستند که به‌هیچ‌وجه منافع ملی، اصل نظام و جمهوری اسلامی برای آنان مطرح نیست و تنها مسائل باندی، گروهی و شخصی‌شان مدنظر است.
تندروها از نارضایتی مردم سخن می‌گویند اما نباید فراموش کرد که بخشی از این نارضایتی‌ها زاییده عملکرد خود آنهاست. آنها می‌گویند مردم حق دارند که ناراضی باشند اما اشاره نمی‌کنند که چرا ناراضی هستند و اصلا به روی خودشان نمی‌آورند که چه سهمی در این نارضایتی دارند. این طیف تندرو با سوءاستفاده از مشکلاتی که برای مردم پیش آمده است تلاش می‌کنند به اهداف خود که همان ایجاد دوقطبی‌سازی است، به منافع خود دست یابند. درواقع این نوع تحرک نوعی عوام‌فریبی است که تمام سعی‌ خود را به کار بسته و روی موج نارضایتی مردم از دو جریان اصلی اصلاح‌طلب و اصولگرا سوار شود و بگوید ما از آنها نیستیم و می‌توانیم مشکلات شما را برطرف کنیم.
مصائب رستاخیز
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان مصائب رستاخیز آورد: روزی که جرقه ساخت این فیلم که پیرامون قیام اباعبدالله الحسین(ع) و حادثه عاشورا بود در ذهن احمدرضادرویش شکل گرفت نمی‌دانست با چه ناملایمات و مصایبی در اکران این فیلم دست و پنجه نرم خواهد کرد و قرار است شاهد چه ماجراهایی باشد. او بیش از ۲۵ سال آرزو داشت تا در کارنامه‌اش اثری مربوط به واقعه عاشورا داشته باشد ولی آرزوی او همیشه با نوعی ترس و نگرانی آمیخته بود: «بالاخره این‌گونه معارف در عین اینکه بستر مناسبی برای پرداخت است و دستاورد عظیمی را برای رویاپردازی، خیال، بروز احساس و درس‌آموزی‌ها برای فیلمساز به همراه دارد، مسوولیت سنگینی هم برعهده فیلمساز می‌گذارد.»
بعد از جشنواره فیلم فجر واکنش‌ها نسبت به این فیلم ادامه داشت. بعضی علما و مداحان کشور که به نمایش چهره حضرت ابوالفضل عباس(ع) در سریال مختارنامه اعتراض داشتند و همین اعتراض باعث حذف آن سکانس‌ها از سریال شده بود، به فیلم رستاخیز نیز انتقاد و اعتراض کردند و وزارت ارشاد نیز در مقابل فشارها کوتاه آمد و فیلم اجازه نمایش پیدا نکرد. با این حال سازندگان فیلم و مدافعان رستاخیز می‌گویند در بین بسیاری از مراجع تقلید شیعه حکم نشان دادن چهره معصومین مشخص است و نباید به این دلیل فیلم توقیف شود. نتیجه جست‌وجوهای ما نیز حاکی از این است که طبق احکام فقهی بسیاری از مراجع تقلید که پیش از این صادر شده است، فیلم نباید مشکلی برای اکران داشته باشد.
اما ماجرای توقیف و مصایبی که بر فیلم «رستاخیز» گذشت، عجیب بر سازندگان این فیلم تاثیر گذاشت و درویش را از تصمیم به فیلمسازی و دریافت پروانه ساخت دیگر از وزارت ارشادی که پای مجوز این فیلم نایستاد، مردد کرد، خصوصا وقتی که تمام پیگیری‌ها در مورد این فیلم عملا به سرانجامی نرسید و مسوولان وزارت ارشاد کلامی راجع به این فیلم نگفتند و مسوولیت اکران فیلم «رستاخیز» را به بالاتر از سطح وزارت ارشاد مربوط دانستند. به گفته آنها «از اکران فیلم «رستاخیز» با نظر مخالف بعضی مراجع عظام جلوگیری شده است» و همین خود باعث یک نوع خستگی مفرط در سازندگان و عوامل فیلم می‌شود.
نفت در انتظار جهش ۱۰ دلاری
روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان نفت در انتظار جهش ۱۰ دلاری می نویسد: حمله ۱۰ پهپاد به تاسیسات نفتی در منطقه بقیق و خریص در جنوب شرقی منطقه ظهران عربستان، ۵.۷ میلیون بشکه از تولید نفت این کشور را مختل کرده است که حدود نیمی از ظرفیت تولید و بیش از ۶۰ درصد تولید فعلی نفت سعودی است. تایید این موضوع توسط وزیر انرژی عربستان، موجی از نگرانی را درباره جهش قیمت نفت در آغاز معاملات هفته جدید میلادی از امروز رقم زده است. برخی معتقد به رشد ۵ درصدی قیمت نفت هستند و برخی معتقدند این جهش می تواند ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد.
به گزارش خراسان، البته هنوز مشخص نیست که تعمیر و بازگرداندن این ظرفیت تولیدی چقدر طول خواهد کشید و این موضوع بر واکنش بازار نفت تاثیرگذار خواهد بود. آرامکو (شرکت نفت عربستان) گفته است که «ارزیابی دقیق برای تعیین موعد احیای تولید از تاسیسات آسیب دیده، حداقل به ۴۸ ساعت زمان نیاز دارد». به گزارش رویترز، وزارت انرژی آمریکا اعلام کرده در صورت لزوم با تزریق ذخایر استراتژیک این کشور مانع از بروز اختلال در بازار جهانی نفت خواهد شد. ذخایر نفتی آمریکا حدود ۷۰۰ میلیون بشکه و ذخایر عربستان هم حدود ۱۹۰ میلیون بشکه است که می تواند تا مدتی خلأ بازار را پوشش دهد. با این حال، نگرانی هایی جدی درخصوص تامین نفت موردنیاز پالایشگاه های آسیایی وجود دارد. انتقال نفت از آمریکا به این مناطق بیش از ۵۰ روز طول می کشد و ذخایر عربستان هم فقط حدود  یک ماه می تواند خلأ ظرفیت آسیب دیده را پر کند. برخی گفته اند که تعمیر تاسیسات ماه ها به طول خواهد انجامید. رویترز مدعی شده که بازگشت آرامکو به خط تولید طی یکی دو هفته آینده امکان پذیر نیست و این بازگشت هفته‌ها طول خواهد کشید.
این حملات در حالی رخ داد که بعد از دو سال ناکامی بن سلمان در واگذاری ۵ درصد از سهام شرکت آرامکو، قرار بود به زودی این اتفاق رخ دهد اما با این حملات ارزش این شرکت بسیار کاهش یافته است چرا که نه تنها تاسیسات آسیب دیده و خسارت دیده است بلکه سایه حملات احتمالی بعدی، خریداران را از این شرکت دور خواهد کرد. دیروز بورس عربستان ۲.۳ درصد و ارزش سهام شرکت سابیک سعودی بزرگ ترین شرکت پتروشیمی این کشور نیز بیش از ۳.۵ درصد کاهش یافت.
اتهام‌زنی دوباره سعودی‌آمریکایی علیه ایران
روزنامه شرق درگزارشی با عنوان اتهام‌زنی دوباره سعودی‌آمریکایی علیه ایران آورده است: اولین بار نیست و بعید است آخرین بار باشد. وزیر خارجه ترامپ ایران را این بار به حمله به تأسیسات نفتی سعودی متهم کرد. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، مدعی شد ایران حملات به پالایشگاه‌های بقیق و هجره خریص در عربستان سعودی را انجام داده ‌است. پمپئو در توییتر نوشت: «تهران پشت حدود صد حمله به عربستان سعودی است، در حالی که روحانی و ظریف وانمود می‌کنند مشغول دیپلماسی هستند. در میان همه درخواست‌ها برای کاهش تنش، ایران حالا حمله‌ای بی‌سابقه به ذخایر انرژی جهان کرده‌ است». وزیر خارجه آمریکا ادامه داد: «هیچ شواهدی نیست که این حملات از یمن آمده باشند». پمپئو در ادامه بار دیگر درخواست خود را از «جامعه جهانی» تکرار کرد: «ما از همه کشورها می‌خواهیم علنا و صریح حملات ایران را محکوم کنند. ایالات متحده با شرکا و متحدانش همکاری خواهد کرد تا تضمین کند بازار انرژی تأمین‌شده می‌ماند و ایران باید پاسخ‌گوی تهاجمش باشد». وزیر خارجه آمریکا شواهدی برای ادعای خود مبنی بر دست‌داشتن ایران در این حمله ارائه نکرده ‌است.
در واکنش به ادعای پمپئو، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در توییتر نوشت پذیرش پیشنهادات ایران راه‌حل بحران یمن است: «با شکست در سیاست «فشار حداکثری»، پمپئو به سیاست «فریب حداکثری» روی آورده است. ایالات متحده و اقمارش با این توهم که برتری تسلیحاتی به پیروزی نظامی می‌انجامد، امروز در یمن گیر کرده‌اند. مقصرشناختن ایران، به این فاجعه پایان نخواهد بخشید. در مقابل، پذیرش پیشنهاد ایران در فروردین ۹۴ مبنی بر پایان‌دادن به جنگ و شروع مذاکرات، ممکن است به این غائله خاتمه دهد».از سوی دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به پمپئو و گرم واکنش نشان داد: «حدود پنج سال است که ائتلاف سعودی با تجاوزات مکرر به یمن و ارتکاب انواع جنایات جنگی آتش جنگ را در منطقه شعله‌ور نگه داشته و یمنی‌ها نیز نشان داده‌اند در مقابل جنگ و تجاوز ایستادگی می‌کنند.
سناتور کریس مورفی از ایالت کانتیکت با نقل توییت پمپئو نوشت: «این ساده‌انگاری بسیار غیرمسئولانه‌ای است و این‌طوری وارد جنگ‌های انتخابی احمقانه می‌شویم. سعودی‌ها و حوثی‌ها در حال جنگ هستند. سعودی‌ها به حوثی‌ها حمله می‌کنند و حوثی‌ها حمله متقابل انجام می‌دهند». مورفی سپس نوشت ایران از حوثی‌ها حمایت می‌کند و «بازیگر بدی» در صحنه است؛ «اما این‌قدر ساده نیست که بگوییم حوثی‌ها = ایران».
ایران در جمع ۲۰ کشور برتر در شمار کاربران اینترنت
روزنامه مردم سالاری در گزارشی با عنوان ایران در جمع ۲۰ کشور برتر در شمار کاربران اینترنت آورد: تارنمای «آمار جهان اینترنت» ۲۰ کشور برتر در زمینه‌ دارا بودن بیشترین شمار کاربران اینترنت تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹ (۱۰ تیر ۹۸) را معرفی کرده است.  به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، این داده‌ها بر پایه‌ی منابع پژوهشی قابل اعتماد، همچون آمارهای انجمن جهانی ارتباطات از راه دور، گزارشهای رسمی کشورها، آمارهای منتشر شده‌ی فیس‌بوک، فراهم شدهاست. درصد رشد بررسی شده در این آمار نشان‌دهنده‌ افزایش شمار کاربران اینترنت طی ۱۹ سال، میان دسامبر ۲۰۰۰ تا  ژوئن ۲۰۱۹ (دی ۷۹ تا تیر ۹۸)، است.
در آمار جهان اینترنت، «چین» بیشتر شمار کاربران اینترنت در دنیا را دارد. جمعیت این کشور در سال ۲۰۰۰ بیش از یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون تن بود و شمار کاربران اینترنت چین در این سال تنها ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن می‌شد؛ این کشور، ۱۹ سال بعد، یعنی در سال ۲۰۱۹ که جمعیتی بیش از یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون تن دارد، شمار کاربران اینترنتش با رشد ۳۵۸۴ درصدی به ۸۲۹ میلیون تن رسیده است.  پس از چین بیشتر کاربران اینترنت جهان در کشورهای هند، امریکا، برزیل، اندونزی، ژاپن، نیجریه، روسیه، بنگلادش و مکزیک، ترکیه، فیلیپین، ویتنام و انگلستان هستند.
ایران، پس از این ۱۵ کشور، در رده‌ی شانزدهم بیشترین شمار کاربران اینترنت در جهان است؛ بالاتر از فرانسه، تایلند، ایتالیا و مصر.  ایران که در سال ۷۹ بیش از ۶۶ میلیون جمعیت داشت، تنها ۲۵۰ هزار کاربر مصرف‌کننده‌ی اینترنت داشت. این آمار در تیرماه ۹۸ که جمعیت ایران به بیش از ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید با رشد چشمگیر ۲۴ هزار و ۹۸۱ درصدی به ۶۲ میلیون و ۷۰۲ هزار کاربر اینترنت رسیده است.
جامعه به انفعال رسیده است
روزنامه همدلی در گزارشی با عنوان جامعه به انفعال رسیده است نوشت: جامعه‌ای از امکان انجام رسالت و تعهدات اجتماعی خود بر می‌آید که همه عناصر اجتماعی به درستی به وظایف جمعی خود عمل کنند و کنش‌ها و واکنش‌هایی برآمده از مسئولیت اجتماعی خود داشته باشند. در این میان، آنچه به جوامع در نیل به اهداف اجتماعی خود یاری می‌رساند، راهبری صحیح حاکمیت و تعیین خط مشی صحیح اجتماعی و فرهنگی است. اما آیا جامعه ایران به خوبی از پس کارکردهای اجتماعی خود برآمده و مسیر تعهدات اجتماعی خود را به درستی طی می‌کند؟ دکترسعید معیدفر جامعه‌شناس در گفت‌وگو با همدلی از شرایط کنونی عناصر اجتماعی در ایران و نسبت حاکمیت با آن سخن می‌گوید.
معیدفر در این گفت و گو می افزاید: مفاهیم اجتماعی معنای خاصی دارد. قطعا عنصر اجتماعی نیاز به جامعه‌ای فعال دارد، به همین دلیل وقتی از آسیب‌های اجتماعی یاد می‌کنیم، منظورمان صرفا نگاه حاکمیتی به مسئله خشونت، اعتیاد، کارتن‌خوابی، کودک‌آزاری و کودک کار و خیابان نیست، بلکه آسیب‌های اجتماعی است. وقتی یک جامعه دچار سوء کارکردها می‌شود و نمی‌تواند خود به خود درمان‌گر مشکلاتش باشد، عملا درگیر آسیب و مسئله می‌شویم، و بعد وقتی این آسیب‌ها بسیار فراگیر شود، عملا می‌توان گفت حیات اجتماعی دچار زوال و اضمحلال شده است. این بحثی است که باید بیشتر روی آن متمرکز شویم تا اینکه از روی آمارها بخواهیم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده است. دقت داشته باشید که بالاخره این جامعه یک روزی و به یک شکلی مشکلاتش را رفع می‌کرده است. به عبارت دیگر، اگر در گذشته، در محله، مکان یا اجتماعی، مجموعه مشکلاتی وجود داشته، سعی می‌شد این مشکلات از درون خود جامعه به وسیله برخی کارکردها و کنش‌ها اتفاق بیفتد تا بتواند آن مشکلات را حل کند، اما وقتی اجتماع اساسا کارکردها و نقش‌های خود را از دست داده و به انفعال رسیده باشد، آن وقت در آن جامعه، مشکلات و آسیب‌ها هر روز افزایش پیدا می‌کند و مداخلات از بالای حکومتی و دولتی هم آن را درمان که نمی‌کند هیچ، گاهی مساله پیچیده‌تر هم می‌کند و جامعه را به سمت و سوی کرختی و مسئولیت‌ناپذیری سوق می‌دهد.
.
هدف، مبارزه با «مافیای تکدی‌گری» است یا «متکدیان»؟
روزنامه توسعه ایرانی در گزارش خود با عنوان هدف، مبارزه با «مافیای تکدی‌گری» است یا «متکدیان»؟ می نویسد: سه روز پیش مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران گفت: «در آینده نزدیک اطلاعات متکدیان در سامانه جامع آسیب‌دیدگان اجتماعی کل کشور ثبت خواهد شد. بدین‌ترتیب از این پس تکدی‌گری در سابقه فرد ثبت و قابل پیگیری خواهد بود.» فرزانه مروستی می‌گوید: «با اجرایی‌شدن این طرح مشخصات افرادی که وارد مرکز نگهداری می‌شوند همراه اسکن قرنیه چشم و اثر انگشت ثبت می‌شود. این کار برای معتادان متجاهر انجام می‌شد و مقرر شده برای متکدیان نیز انجام شود.»
این صحبت‌های فرزانه مروستی در حالی است که به گزارش ایسنا در کلانشهر تهران روزانه حدود یک میلیارد و ۵۰۰ تومان پول از سوی مردم به متکدیان پرداخت می‌شود. سرپرست امور مجلس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه کمک مستقیم به کودکان کار و خیابان و متکدیان باعث افزایش تعداد آنها در فضاهای عمومی می‌شود، گفت: «در کلانشهر تهران روزانه حدود ۱.۵ میلیارد تومان پول به متکدیان از سوی مردم پرداخت می‌شود». محمدرحیم فاضلی‌نژاد با بیان اینکه بخش وسیعی از کسانی که در سطح خیابان‌ها و به ویژه کلان شهرها تحت عناوین مختلف، مانند کودک کار، کودک خیابان و... مشغول تکدی‌گری هستند را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند، گفت: «از آنجایی که این افراد مجوز اقامت در ایران را ندارند، هویت آن‌ها نیز قابل‌شناسایی نیست و به همین دلیل هم توسط نهادهای حمایتی پذیرش، ساماندهی و کشف علت تکدی‌گری‌شان نیز امکان‌پذیر نمی‌شود.»
تکدی‌گری؛ مسئله‌ای که امروزه برای عده‌ای به سبکی از زندگی بدل شده و با اقدام جدید استانداری مبنی بر ثبت این افراد در سامانه، به تکدی‌گری به مثابه یک شغل نگریسته می‌شود. در دنیای کنونی ما، تکدی‌گری شاید یک تجارت به حساب آید. تجارتی که «آبرو» ی یک انسان در ازای پول اندکی که رهگذران می‌پردازند، خریداری می‌شود. گرچه در این تجارت، سود زیادی عاید خود فروشنده نمی‌شود، اما این تجارت به قدری برای سرکردگانش پولساز است که مافیا می‌سازد و این مافیا برای قدرت بیشتر دست به قاچاق انسان می‌زند. کشورهای در حال توسعه بازار داغ این تجارت به حساب می‌آیند. کشورهایی از جمله ایران که چند سالی می‌شود با این ماجرا دست و پنجه نرم می‌کند. مافیای تکدی‌گری که پیش‌تر در فیلم‌های هندی در تلویزیون ایران دیده می‌شد حالا از زبان مسئولان شنیده می‌شود. مافیایی که کودکان و بزرگسالان مهاجر از کشورهای اطراف را به ایران قاچاق می‌کند تا در تجارت تکدی‌گری به کار گیرد.
غم والدین برای شهریه کمرشکن مدارس
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان غم والدین برای شهریه کمرشکن مدارس، نوشت: وی ماه مهر به مشام می‌رسد. بوی دفتر و کیف و کتاب و درس و مشق اما این روزها ماه مهر و رفتن به مدرسه برای پدر مادرها و بچه‌ها هم معضلی شده است. اخذ شهریه‌های آنچنانی حتی در مدارس دولتی تحت عناوین همیاری و خودیاری در شرایطی که سفره مردم کوچکتر از سالهای قبل شده خود تبدیل به مشکلی بزرگ برای خانواده‌ها شده است.  اصل ۳۰ قانون اساسی می‌گوید: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
طبق بخشنامه آموزش و پرورش نیز اخذ هرگونه شهریه در مدارس دولتی از والدین دانش‌آموزان، غیرقانونی و ممنوع است. با وجود این بخشنامه، بسیاری از مدارس دولتی که این روزها بازار ثبت نام آنها داغ است به عناوین و بهانه‌های مختلف از اولیای دانش‌آموز شهریه دریافت می‌کنند.  یر حمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس در گفت‌وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت: در ایران حتی یک دانش‌آموز در دور افتاده‌ترین روستا هم به جرم این که پول ندارد از تحصیل محروم نخواهد شد.
وی ادامه داد: کمک به مدارس منع قانونی ندارد چرا که اگر کمکهای مردم نبود شاید آموزش و پرورش خیلی مشکل داشت. این کمکها اختیاری و نه اجباری است. اگر مدرسه‌ای به بهانه شهریه دانش‌آموزی را ثبت نام نکرد این مسئله تخلف است و شماره ستاد ثبت نام در منطقه وناحیه واستان مربوطه موجود است واولیای مدرسه می‌توانند از مدرسه خاطی شکایت کنند وبا آنها برخورد خواهد شد.
وی تصریح کرد: والدین اگر فرزندانشان را به نزدیک‌ترین مدرسه دولتی محل زندگی ببرند مدرسه موظف است از بچه‌ها ثبت نام کند. دادن کمک همیاری وخودیاری هم اختیاری است. اگر مدرسه‌ای این کار را اجبار کرد واز ثبت نام بچه‌ها خودداری کرد تخلف کرده و برخلاف قانون رفتار کرده وباید مورد را به ادارات آموزش و پرورش گزارش داد. ستاد ثبت نام مستقر در این ادارات به مورد شکایتی رسیدگی می‌کنند وبا مدرسه متخلف برخورد می‌نمایند.