کشاورزان منتظر اعلام نرخ خرید تضمینی هستند

افت ۱۵ درصدی خرید تضمینی گندم

ایران اکونومیست- ایمانی گفت: بنابرآمار میزان خرید تضمینی گندم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به دلایلی اعم از پایین بودن قیمت تضمینی و ثبت نشدن تمامی آمار بخش خصوصی در سامانه بازرگانی دولتی ۱۴ تا ۱۵ درصد افت داشته است.

کد خبر: ۳۲۱۴۴۸

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۶

علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در گفت و گو با  باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم اظهار کرد: بنابرآخرین آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون حدود ۸ میلیون تن گندم از کشاورزان سراسر کشور خریداری شده است.

وی از پرداخت ۸۸ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: با توجه به تاکید وزیر جهاد کشاورزی اکثر وجه گندم خریداری شده پرداخت و تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد مطالبات گندمکاران باقی مانده است که در اسرع وقت به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

ایمانی ادامه داد: سال گذشته در مجموع ۹.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان سراسر کشور خریداری شد که این امر نشان می‌دهد میزان خرید در سال زراعی فعلی بنا به دلایل متعدد اعم از پایین بودن قیمت تضمینی، وقوع سیل اخیر، خرید بخشی از گندم توسط بخش خصوصی ۱۴ تا ۱۵ درصد کاهش داشته است.

نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران اتمام مهلت تحویل گندم به دولت را پایان شهریور اعلام کرد و گفت: با توجه به شرایط سخت نگه داری و نبود امکانات، بسیاری از کشاورزان در حال تحویل گندم‌های ذخیره در انبار‌های خود هستند، از این رو باید منتظر ماند و دید که تا پایان فصل چه اتفاقی در حوزه خرید تضمینی می‌افتد.

به گفته وی، با توجه به آنکه قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۹-۹۸ ارتباطی به امسال ندارد و از طرفی خریداری در بازار آزاد نیست، از این رو کشاورزان چاره‌ای جز تحویل گندم به مراکز دولتی ندارند.

ایمانی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر نرخ پیشنهادی ما بر اساس تورم و هزینه‌های تولید ۲ هزار ۵۵۰ تومان بود، افزود: با توجه به اعلام تورم ۶۹ درصدی تولید و زمزمه افزایش ۲ برابری کود شیمیایی و همچنین افزایش قیمت تراکتور از ابتدای مهر قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید نباید کمتر از ۳ هزار تومان باشد.

نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در پایان تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی تا کنون نرخ پیشنهادی خود به کشاروزان و تشکل‌ها اعلام نکرده و همچنان منتظر نرخ نهایی از سوی شورای اقتصاد است که امیدورایم کارشناسان با بررسی قیمت تمام شده و در نظر گرفتن تورم نرخ منطقی را اعلام کنند تا کشاورزان بتوانند بر اساس آن تصمیمات لازم برای کشت را اتخاذ کنند.