بلاتکلیفی بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه در اردبیل

ایران اکوومیست- کارخانه سبلان پارچه جزء کارخانه‌های تراز اول کشور است که از صفر تا ۱۰۰ صنعت نساجی و تولید پوشاک را انجام می‌دهد.

کد خبر: ۳۲۱۳۸۷

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۶

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، هفدهم تیر امسال بود که اکبر بهنام جو، استاندار استان اردبیل در اظهار نظری رسانه ای مدعی شد؛ بلاتکلیفی کارخانه سبلان پارچه اردبیل از بی توجهی و سر دواندن های بانک تجارت مانع رشد اشتغال جوانان این دیار می شود.

او گفت: سبلان پارچه از ظرفیت عظیم اشتغال و توسعه برخوردار است و نباید در پیچ وخم نظر کارشناسی بانک دچار بلاتکلیفی باشد. متاسفانه علیرغم همه قول‌های مساعد و توافقات بعمل آمده، حل مشکل سبلان پارچه در عمل اولویت اول بانک تجارت نیست و لازم است بانک با اهتمام ویژه نسبت به گره‌گشایی از این واحد تولیدی مهم استان اقدام کند.

بهنام جو با اشاره به اینکه پرداخت مطالبات بانکی این واحد به نرخ ارز مرجع و خرید کارخانه از سوی بانک و اجاره به بخش‌خصوصی از جمله توافقات حاصل شده گذشته در نشست‌های متعدد با مدیران بانک تجارت بود، افزود: بدلیل نظر کارشناسی بانک و محاسبه بدهی سبلان پارچه به نرخ روز و قیمت افزایش یافته ارز مشکلات عدیده‌ای برای این واحد تولیدی بوجود آمده که بی‌شک برای بانک تجارت نیز در فروش و یا تملک آن این موانع متصور است.

پس از انتشار این مطلب توسط بخش استانی باشگاه خبرنگاران جوان بانک تجارت جوابیه ای را مبنی بر خروج بانک تجارت از این واحد تولیدی منتشر کرد که لینک این اطلاعیه را در ذیل می توانید بخوانید:

توضیحات بانک تجارت درخصوص تعیین تکلیف "نساجی سبلان پارچه"

اما به نظر می‌رسد این داستان از هر ۲ طرف ماجرا سر درازی دارد و انتشار این جوابیه منجر می‌شود تا مدیرعامل و سهام دار اصلی شرکت سبلان پارچه به باشگاه خبرنگاران مراجعه کرده و ضمن ارائه تعدادی اسناد به توضیحات خود در قبال ادعای بانک تجارت بپردازد.

گفت و گوی تفضیلی زیر تنها ادعاها و گفته های مدیرعامل سبلان پارچه است و باشگاه خبرنگاران جواب در تایید یا تکذیب آن  هیچ نقشی نداشته و تنها در روشن شدن افکار و اذهان عمومی به انتشار آن پرداخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان: لطفا یک توضیح کلی درباره سبلان پارچه بدهید تا به جزئیات بپردازیم.

مدیرعامل سبلان پارچه: سبلان پارچه از زمین به مساحت ۲۰ هکتار و در زیربنایی حدود ۱۸۵ هزار مترمربع با ماشین آلات وارد شده از ۱۴ کشور پیشرفته دنیا جزو ۳۰۰ شرکت بین المللی نمونه شناخته می شود. میزان اشتغال زایی این واحد تولیدی در ۴ گروه کاری و سه شیفت است که حداقل ۱۰ هزار نفر به صورت مستقیم در آن فعالیت می کنند. این واحد تولیدی سالیانه حدود ۵۰۰ میلیون یورو از محل صادرات محصول می‌تواند ارز وارد ایران کند.

این شرکت طرح کاملا بومی است و هیچ نمونه و مشابهی ندارد. می‌شود گفت پدیده‌ای منحصر به فرد در کل نساجی و پوشاک دنیاست. در سال ۶۹ که این محل مکانی برای فعالیت کارخانه پنبه پاک کنی بود به دنبال ایجاد مکانی برای فرآوری تمام مراحل تولید پنبه تا پوشاک رفتم. این روند بشدت طولانی و درآمدزایی آن دشوار بود به طوری که نمی‌توانستیم منابع مالی فروش از این محصولات را تامین کنیم به همیندلیل به فکر راه اندازی یک کارخانه افتادم که در یک کارخانه تمام مراحل تولید پنبه تا پارچه وحتی تولید پوشاک را انجام دهم؛ در سال ۷۱ یک طرحی را طراحی و مجوز سوله آن را نیز کسب کردم.

اما  برای اجرای طرح به زمانی برخوردیم که  ارز چند نرخی بود و البته طرح به علت حضور در منطقه محروم می‌توانست ارز دولتی دریافت کند، اما صلاح دانستم که ارز دولتی را برای آن استفاده نکنیم و از طرفی هم ارز آزاد منجر می‌شد توانایی تحمل بار هزینه‌ای نداشته باشیم. به همین دلیل این طرح متوقف شد تا اینکه ارز در سال ۸۱  تک نرخی شد و حساب ذخیره ارزی تشکیل شد. تعدادی از بانک‌ها به عنوان بانک‌های عامل برای تامین موجودی صندوق به تولیداتی که صادرات و ارز آوری داشته باشند، انتخاب شدند و بنده به عنوان یکی از مشتریان ممتاز بانک تجارت انتخاب شدم.

پیشنهادی از مدیر شعبه دریافت کردم که طرح ما را به عنوان یکی از کارخانه های تامین مالی صندوق ارزی انتخاب کرده بودند. شرکتی را به نام نساجی و پوشاک سبلان پارچه تشکیل دادیم. این شرکت در سال های متمالی به عنوان یکی از شرکت های بنام دنیا شناسایی می شد. شعبه بانک با نظر مساعد، پرونده را به منطقه هفت تهران ارجاع داد و ما نیز به این شعبه مراجعه کردیم و بعد از یک جلسه پذیرش به امور اعتباری فرستاده شدیم که قاعدتا باید ۲ کارشناس فنی و مالی طرح را بررسی می کردند.کارشناسان زبده بانک تجارت مامور به بررسی طرح شدند و از محل طرح بازدید کردند؛ ما نیز با سرعت از منابع خود شروع به ساخت کارخانه کردیم و چرا که  مشکلی برای مخالفت بانک  در اعطای تسهیلات ارزی نمی نمی دیدیم.

کارشناس بانک معتقد بود بعد از کارخانه ایران خودرو، سبلان پارچه اولین جایی است که به این مقدار تجهیزات مجهز است. بانک قبل از بازدید با تخصیص منابع مخالف بود ولی با بازدید میدانی این طرح را تایید کرد.کارشناس نظر خود را نوشت و معتقد بود که این طرح بسیار قابل توجه و عظیم است و باید روی آن سرمایه گذاری شود؛ اما وی مدعی شد که هیئت مدیره بانک این طرح را به دلایل خاصی رد خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان: آیا واقعا این اتفاق افتاد؟

مدیرعامل سبلان پارچه: بله بعد چندماه با طرح  به سه دلیل  مخالفت شد و دلایل  هم این بود که صنعت نساجی در ایران منسوخ شده است،   کشور‌های همسایه در این صنعت در مقابل ایران بسیار قوی هستند و  متقاضیان اجرای طرح، تخصصی در این طرح ندارند. در صورتی که این اظهار نظر‌ها به طور کاملا سلیقه‌ای بود؛ ما نیز ادعایی نکردیم، اما یکباره وزارت صنایع وارد عمل شد و اعلام کرد متولی این صنعت اوست و منابع ارزی باید با نظر این نهاد به کارخانجات تخصیص داده شود. به همین دلیل موضوع بررسی شرایط کارخانه سبلان پارچه را مجدد مطرح کرد.

بانک تجارت متوجه شد که مسیر بیراهه‌ای را برای رد طرح داشته است. اینبار مقرر کرد تا کارشناسان مورد اعتماد بانک، که خارج از بانک فعالیت می‌کنند برای بررسی طرح به محل کارخانه بیاید. ناچار شدیم شرط بانک را بپذیریم و منتظر ارزیابی این کارشناس باشیم و طرح مجدد به مهندسی مشاورسپرده شد و ۴ ماه دیگر به زمان بررسی اضافه شد؛ علی رغم اینکه بانک تعهد کرده بود که برای پرداخت هزینه مشاوره خود تعهد دارد این هزینه را از ما گرفتند. این کارشناسان بعد ۴ ماه طرح ما را تایید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان: آیا اینبار بانک تجارت قبول کرد که تامین مالی از صندوق ذخیره ارزی را به عهده بگیرد؟

مدیرعامل سبلان پارچه: ورود وزارت صمت باعث شد بانک از شروط خود عقب نشینی کند. بعد از پذیرش شروط اعلام شد، چون مبلغ درخواستی ارز، بالای ۵ درصد سرمایه ثبتی بانک ماست باید کنسرسیومی با بانک ملت تشکیل می دادیم؛ که این بانک هم به نوبه خود وارد بررسی طرح سبلان پارچه شد و آن را تایید کرد.

مقرر شد از مجموع ۷۴ میلیون یورو،  ۴۲ میلیون یورو بانک تجارت و ۳۲ میلیون یورو توسط بانک ملت در سال ۸۳ تامین شود؛ که این امر با امضای قرارداد رسما تایید شد.

اما به علت فرارسیدن زمان انتخابات و همچنین اعمال تحریم ها، بانک تجارت مورد تحریم قرار گرفت و گشایش اعتبارات و سوئیفت انجام شده را مجبور به تامین در بانک پاسارگاد کرد. تعدادی از ماشین آلاتی را که در چند کشور‌ها سفارش داده بودیم به علت تحریم، با مشکلات فراوان وارد کشور کردیم و یک محصول هم  که ساخت آمریکا و سوئیس بود هم  با شناسایی آمریکا در یکی از بنادر کشورها، ممنوع الورود به ایران شد. در ادامه تغییرات در هیئت مدیره بانک تجارت منجر شد تا در مرحله راه اندازی،  موانع زیادی بر اساس حاشیه‌های ایجاد شده بوجود بیاید.

بانک تجارت در ۸۷/۱/۱۸ چیزی حدود هفت ماه بعد از بهره برداری نامه‌ای را به شرکت سبلان پارچه ارسال کرده و بیان می‌کند که بانک علارغم مشارکت مدنی، از این پس هیچ اعتباری را به شرکت سبلان پارچه ارائه نمی‌کند و دلالت می‌کنیم برای استفاده از منابع داخلی و خارجی برای ادامه حیات شرکت؛ در صورتی که تمام اسناد ما در وثیقه بانک است. من نیز چاره‌ای جز پیدا کردن منابعی از خارج با داخل کشور نداشتم.

باشگاه خبرنگاران جوان: عملکرد بانک مرکزی این بین چگونه بود؟

مدیرعامل سبلان پارچه: در نهایت این طرح در بانک مرکزی با شرایط بانک عامل موافقت خود را برای صدور ضمانت نامه اعلام کرد؛ اما در آن زمان ۹ ماه از صدور فاینانس‌ها گذشته بود. در نهایت بازهم طرح در پایان سال ۸۷ متوقف شود. استاندار وقت از بانک‌ها درخواست تعهد ریالی کرد تا کارخانه از کار نیفتد.

بانک تجارت در دوم خرداد ۸۸ مصوبه‌ای را تصویب کرد که اول ۱۵ میلیارد تومان و در مرحله دوم ۱۵ میلیارد تومان توسط بانک ملت به ما بپردازد. در صورتی که بانک ملت تنها شریک کنسرسیوم ارزی بود. یکی از شروط این بود که به شرط مدیریت ۵ نفر بر این کارخانه که شامل وزارت صمت، استاندار، سرمایه گذار و بانک تجارت و یک عضو دیگر تسهیلات ارایه شود؛ که در نهایت مقدار کمی از این تسهیلات چیزی حدود ۵ میلیارد تومان آن هم به فروشنده پنبه ارایه شد.

کارخانه در سال ۸۸ جانی دوباره گرفت و فعالیت آغاز شد. دوباره در مرحله دوم که ۵ میلیارد تومان باید پرداخت می‌شد، نماینده بانک تجارت موافقت نامه را امضا نکرد و در نهایت مرحله دوم به ما تعلق نگرفت. نماینده بانک تجارت این حرف را به من زد که "، چون از آن پنج میلیارد تومان اول ۵۰۰ میلیون تومان به ما داده نشد ما هم ۵ میلیارد دوم را نمیدهیم" حال نمیدانم این حرف صحیح بود یا نه!

باشگاه خبرنگاران جوان: یعنی کارخانه از بین رفت؟

مدیرعامل سبلان پارچه: خیر، در ۱۹ فروردین ۸۹ ما را به این دلیل اینکه میخواهند کارخانه را مدیریت کنند، فراخواندند و بعد از یکسال به ما برگرداندند، اما به شرط اینکه یک وکالت بلاعزل به بانک تجارت داده شود تا تمام مدیریت و حسابداری آن توسط ما انجام شود و کارخانه را با صد در صد ظرفیت به شما تحویل دهیم. ما نیز قبول کردیم، اما به شرط صورت الجلسه، اما آن‌ها قبول نمی‌کردند و قرار شد این طرح در هیئت دولت مصوب شود و از ما خواستند قبل از آن وکالتنانه بلاعزل بدهیم و در ۲۹ فروردین وکالتنانه را صادر و هییت دولت در خرداد با استمهال ۳ ساله این شرکت موافقت کرد؛ تا سال ۹۰ این طرح مشمول استمهال شود و عملا شرکت فیزیکی و کاغذی تحویل بانک تجارت شد.

در این زمان من تنها سهام دار بودم، ولی در ۱۵ شهریور ۸۹ مصوبه ای را امضا می‌کنند که خلاف قانون بوده و املاک کارخانه را به نام خود بانک می‌کنند و در ۳ آذر ۸۹ مصوبه‌ای تصویب کردند، شرکت سبلان پارچه به شرکت بهره بردار واگدار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان: چرا در برهه ای از زمان نام شرکت تغییر کرد و به "آرتا زرین تجارت" مبدل شد؟

مدیرعامل سبلان پارچه: ناچار شدیم در ۲۹ دی رسما مدیران را عزل کنیم، چرا که معلوم نیست تا به امروز آن ۶ میلیارد تومان به کجا رفت! اما متاسفانه جلوی ما را گرفتند و در ۲۱ بهمن ۸۹ مدیر هیئت مدیره بانک تجارت اردبیل نامه ای به استاندار زد که ما برای آن‌ها مزاحمت ایجاد می‌کنیم و شرکت تحت نام آرتا تجارت زرین فعالیت خواهد کرد. ما شکایت کردیم، اما دیدیم هیئت مدیره و سهامداران تعهد دادند که تا یکسال حق شکایت ندارند! در این بین ماشین الات به علت خوابیدن خط تولید در حال نابودی هستند.

۲۸ فروردین ۹۰ مدیرعامل بانک و استاندار و معاون صنایع وزارت صمت  در صورت الجلسه ای اعلام می کنند تا کارخانه به آرتا تجارت زرین تحویل شود. شرکت را به دست ما میدهند تا با کار کردن، اقساط را به بانک پس بدهیم و پس از ارجاع به کارگروه حمایت از تولید، گفتیم این مصوبه است و باید عملیاتی شود.

این امر  به بانک مرکزی ارجاع شد تا کارخانه تحویل ما داده شود و بانک تجارت در ۲۹ شهریور ۸۹ اعلام کرد، جلسه تشکیل شده را قبول ندارم و کارخانه تحت تملک من است.

در سال ۹۰ همزمان بر اساس انعکاسات به ریاست جمهوری وقت، دبیر هئیت دولت گروهی را می‌گذارد تا کارخانه و عملکرد آن را بررسی کند و وضعیت را گزارش کند. این گروه گزارش می‌کند که بانک از تعهدات عدول کرده و کارخانه تعطیل است و بانک تخلف انجام داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان: سالهاست در این موضوع اختلافات زیادی است.

مدیرعامل سبلان پارچه: اصلا دوست ندارم کسی از من دلخور باشد، اما بانک تجارت با بی انصافی از من نام برده است، در صورتی که حق با بنده است.کل کارخانه به مبلغ ۷۸ میلیارد تومان به مزایده گذاشته شد؛ در صورتی که اصلا این رقم حقیقی نیست. به هر دری زدیم، اما متاسفانه قانون اجراییه رسمی بود و مزایده باید انجام میگرفت.

طبق قانون بعد از گدشت ۶ ماه از زمان اعلام مزایده، ماشین الات باید کارشناسی می شد. کارشناسی مجدد صورت گرفت و ۱۸۵ میلیارد تومان رقم گذاری شد؛ درخواست بررسی مجدد کردیم که رقم ۳۵۰ میلیارد تومان پیشنهاد شد.

کارشناس پنج نفره در حال انجام کارها بودند و به بنده زنگ زده شد که دفتر شخصی بنده هم در حال تخلیه توسط اداره ورشکستگی است در صورتی که دفتر بنده جزو اموال شرکت نبود و با فکس سند از تخلیه امتناع کردم.

باشگاه خبرنگاران جوان: جریان اعلام ورشکستگی چه بود؟

مدیرعامل سبلان پارچه: مامور اعلام کرد شرکت سبلان پارچه در سال ۹۰ورشکسته شده است! ما با تلاش‌های مختلف منجر به توقف عملیات اجرا شدیم و فهمیدیم کارخانه به شرکت آرتا تجارت زرین به مبلغ ماهی ۲۵ میلیون تومان اجاره داده شده است! یعنی در واقع در سال ٩٥ قاضی به درخواست بانک تجارت تاریخ توقف کارخانه را سال ٩٠ و ورشکستگی را ٨٨ اعلام می‌کند.

مدیرعامل سبلان پارچه: بانک تجارت برای برخوردار از سود و جرائم بیشتر در سال ٩١ به تاریخ توقف اعتراض ثالث کرده و متعاقب آن موفق به أخذ سه رای خلاف قانون در خصوص تقدم تاریخ ورشکستگی ٨٨ بر تاریخ توقف ٩٠ در سال٩٥ می‌شود و در سال ٩٦  برخلاف قانون و شرع بین در خصوص پرداخت ارز به نرخ روز ادا و اینکه علی رغم اینکه سه بار اداره تسویه دادخواست فسخ أجاره خلاف قانون و شرع بین (غبن أفحش) را تقدیم دادگاه می کند و کارشناسان این خلاف را بصراحت إثبات کرده اند ولی با ترفند‌های بانک تجارت قاضی وقت پرونده همه را نادیده گرفته و حکم بر پایدار بودن قانونی اجاره داده و بکلی حقوق شرکت را پایمال می کند؛ و الان هم که با رای سال ٩٥ قاضی اصل حکم ورشکستگی قانونا و شرعا ابطال و نقض  شده است و  شرکت و بنده اعلان آنرا از مراجع قضائی برای نجات شرکت خواستار شده ایم مجددا بانک تجارت با انواع ترفند‌های خود در صدد جلوگیری از اجرای آن است.

کسی که امین موکل است، شرکت را در ۳ سال به مبلغ ۲۵ میلیون تومان در ماه اجاره داده است. البته این بین ابهام رشوه به کارشناس هم موجود است. اجرت المثل این کارخانه در ماه به ۳۰ میلیارد تومان میرسد؛ داستان‌ها ادامه داشت و دارد.

این مدیرعامل معتقد است در بسیاری از محکمه های قانونی از جمله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دلایل و اسنادش منجر شد تا تخلف بانک محرض باشد اما حال باید دید تا چه حد این افراد در بالا و پایین ها حتی مناقصه ها مقصر بوده اند. لازم به ذکر است که تمام مدارک و اسناد مدعی از طرف مدیرعامل شرکت سبلان پارچه ارائه شده است.