مشکلات ساختاری در صنعت خودرو

ایران اکوومیست- مشکلات صنعت خودرو اساساً ساختاری است و تا زمانی که ساختار این صنعت از منظر مالکیت، مدیریت، فضای رقابتی و نظارت اصلاح نشود، این صنعت در سال‌های پیش‌رو با مشکلات بیشتری روبرو خواهد بود.

کد خبر: ۳۲۱۲۴۰

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۰۸

صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیرهای از صنایع و فعالیت های اقتصادی قبل و بعد از خود، نقشی اساسی را در رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها بازی می کند. با این وجود و علیرغم گذشت بیش از پنج دهه از عمر صنعت خودروسازی در کشور، این صنعت با موانع بسیاری دست و پنجه نرم می کند که ماحصل این فرآیند ناکارا، تولید خودرو باکیفیت نه چندان مطلوب و قیمت نسبتا بالاست که مردم برای خرید همین خودروها نیز با چالش های متعددی در کشور مواجه هستند. به عنوان نمونه، بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۵ درباره رعایت استانداردها در تولید وسایل نقلیه، تولیدات خودرویی داخل کشور تنها صفر یا یک استاندارد از استاندارهای ۷ گانه حمل و نقل بین المللی را تامین می کنند.
واقعیت این است که مشکلات صنعت خودرو اساساً ساختاری است و تا زمانی که ساختار این صنعت از منظر مالکیت، مدیریت، فضای رقابتی، نظارت و ... اصلاح نشود، این صنعت در سال های پیشرو با مشکلات بیشتری روبرو خواهد بود.
به صورت خلاصه می توان مشکلات صنعت خودرو را  به صورت زیر دسته بندی کرد:
۱- نبود فضای رقابتی در صنعت خودرو: بررسی ها در این حوزه نشان می دهد در تمامی سال های اخیر بیش از ۹۰ درصد تولیدات خودرو کشور و بیش از ۸۰ درصد خودروهای عرضه شده در بازار (چه تولید داخل و چه وارداتی) توسط گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا بوده که همین مسئله موجب شده بازار خودرو کشور تحت تسلط دو بازیگر اصلی این بازار قرار گیرد و ساختار بازار خودرو کشور به سمت انحصار دوجانبه سوق داده شود. اینکه چرا ساختار صنعت خودرو به این سمت و سو رفته، ریشه در دو مسئله اساسی دارد: اول، حذف رقبای خارجی از طریق موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و دوم، حمایت های غیرهدفمند، نامحدود، غیر مشروط و غیرتنازلی از صنعت خودرو.
۲- فشارهای ناشی از ماهیت مدیریت دولتی صنعت خودرو: این رویکرد موجب شده که تصمیمات، اهداف، چشم انداز و انتصاب مدیران صنعت خودرو با لحاظ یک سری ملاحظات غیرتخصصی صورت گیرد. وجود نیروهای مازاد غیرمتخصص در صنعت خودروسازی کشور و ورود ناکافی نیروهای تحصیل کرده و متخصص به پیکره این صنعت، ماحصل همین ماهیت دولتی صنعت خودرو است.
۳- چالش های کلان اقتصادی - سیاسی نظیر نظام تامین مالی، نرخ ارز و تحریم های بین المللی: تجربه سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ را می توان شاهدی بر درستی این ادعا دانست که نرخ ارز و تحریم های بین‌المللی نیز در شکل گیری جریان ناکارای فعلی صنعت خودرو بی تاثیر نبوده اند.
۴- کم توجهی به تحقیق و توسعه: این مسئله خود ریشه در ساختار انحصاری صنعت خودرو کشور دارد چرا که بازیگران اصلی این بازار (ایران خودرو و سایپا) برای فروش محصولات خود نیاز به رقابت خاصی ندارند و ایجاد دیوارهای تعرفه ای و غیرتعرفه ای عملاً رقبای خارجی این شرکت ها را حذف کرده است. بنابراین به نظر نمی رسد توجه به تحقیق و توسعه برای این شرکت ها یک رفتار عقلایی باشد، اگرچه دود این جریان با عرضه خودروهای بی کیفیت - چه به لحاظ هزینه های مالی و چه جانی - به چشم مردم خواهد رفت.
۵- مشکلات صنعت قطعه سازی و زنجیره تامین ناکارآمد: تعداد زیاد شرکت های قطعه ساز (بیش از ۷۰۰ شرکت) آن هم در مقیاس های کوچک موجب شده که این صنایع عملاً از صرفه های ناشی از مقیاس بی بهره بمانند. در نتیجه، اولاً، هزینه تولید این شرکت ها بالاتر رفته و ثانیاً، تولید قطعات کم کیفیت این شرکت ها موجب هزینه های جانی و مالی برای مردم و مشکلات ناشی از تعدد مراجعات مردم به واحدهای خدمات پس از فروش و در نتیجه هزینه هایی از این دست برای خودروسازان شده است.
۶- مشکلات نظارتی حاکم بر صنعت خودرو: اگرچه بهترین نوع نظارت هدایت بازار به سمت رقابت است اما به نظر می‌رسد حداقل در کوتاه مدت و میان مدت این رقابت تامین نخواهد شد. در این راستا نظارت چه از نوع قیمتی و چه از نوع کیفیت از الزامات اساسی خواهد بود. در این زمینه نیز هیچ‌گاه یک رویکرد منسجم قانونی- اجرایی در کشور مشاهده نشده، گاه وزارت صنعت، گاه شورای رقابت و گاه سازمان حمایت داعیه این نظارت را داشته اند. بنابراین ضروری است وظیفه نظارت به یک دستگاه واگذار شود تا از دوگانگی‌ها در تصمیمات جلوگیری شود.
به عنوان یک جمع بندی از مطالب فوق الذکر می توان گفت که مشکلات ساختاری موجب شده صنعت مادر تخصصی خودرو که به نوعی می توانسته به عنوان لوکوموتیو صنعت کشور ایفای نقش کند، نتواند به لحاظ کیفیت محصولات تولید شده، قدرت رقابت در عرصه بین المللی و سهم داشتن قابل توجه در ارزش افزوده کشور، نقش موفق و محسوسی داشته باشد. برای حل مشکلات، باید یک برنامه منسجم و منطبق بر واقعیات اقتصاد ایران و ظرفیت های فعلی تنظیم و اجرایی شود، به نحوی که تمامی ملاحظات مذکور در افق های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در این برنامه لحاظ شود. لازم به ذکر است عزم واقعی دستگاه های قانونی- اجرایی بر تخصصی کردن این صنعت؛ به‌ ویژه از منظر ساختار نیروی انسانی؛ یک راهبرد اساسی در برنامه جامع این صنعت خواهد بود، اگرچه در شرایط فعلی و حداقل در یک دوره میان مدت، مسئله نظارت بر این صنعت برای حمایت از حقوق حقه مردم یک اصل ضروری و غیر قابل انکار است.
منبع: ایبِنا
جلال منتظری شورکچالی - هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی