حکم جهانگیری برای ابطال برخی استخدام‌ها و انتقال دارایی‌ها قانونی بود

مشاور رییس جمهور با بیان اینکه مصوبات دولت دهم درباره نقل و انتقال دارایی‌ها، ارتقاء و استخدام‌ها بررسی و بازنگری دقیق می‌شود،‌ گفت: این مصوبات محل اشکال رئیس مجلس بود بنابراین حکم جهانگیری برای ابطال این مصوبات قانونی است.

کد خبر: ۳۲۰۹۱

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۶

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، اکبر ترکان درباره ابطال مصوبات روزهای پایانی دولت دهم به حکم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، به خانه ملت گفت: جهانگیری دستور جمع آوری مصوبات دولت دهم در روزهای پایانی را داد تا وضعیت این مصوبات به طور دقیق بررسی شود.

مشاور حسن روحانی در ادامه این مطلب افزود: این موارد شامل مصوبات هیأت وزیران، تصمیماتی که در وزارتخانه‌ها گرفته شد، نقل و انتقال دارایی‌ها، ارتقا و استخدام‌ها است که ابعاد آنها باید بررسی اساسی و بعضا بازنگری شود و قطعا موارد خارج از قاعده باقی نخواهد ماند.

مشاور ویژه حسن روحانی در خصوص انتقاد غلامحسین الهام به ابطال برخی مصوبات دولت دهم در ابتدای دولت یازدهم گفت: تعدادی از مصوبات که با حکم معاون اول رئیس‌جمهور ابطال شد مربوط به موارد اشکال رئیس مجلس است بنابراین حکم جهانگیری برای ابطال این مصوبات قانونی و طبق روال بوده است.

به دستور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌ جمهور همه مصوبات دولت که از تاریخ یکم خرداد مورد ایراد و ابطال قرار گرفته است یا مراجع قانونی درباره آن اظهار نظر نکرده اند، غیر قابل اجرا اعلام شد.غلامحسین الهام در واکنش به این ابطال، این اقدام را خلاف قانون اعلام و تاکید کرد که دولت یازدهم حق ابطال مصوبات هیئت وزیران دولت دهم را ندارد.