طبق قانون رفع موانع تولید، صادرات کنسانتره سرب‌ و روی، خام فروشی نیست

ایران اکونومیست- رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران معتقد است: دولت برای صادرات کنسانتره محصولات معدنی، طبق تعریف قانون رفع موانع تولید، تصمیم‌گیری نکرده و آنها را در لیست مواد خام قرار داده است.

کد خبر: ۳۲۰۷۴۴

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۸

حسن حسینقلی در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی ایلنا، با اشاره به سخت شدن شرایط صادرات شمش روی و کنسانتره سرب و روی گفت: از ابتدای سال گذشته محدودیت‌های بسیاری برای صادرات شمش روی ایجاد شده است.

وی افزود: در قانون رفع موانع تولید عنوان شده است «ماده خام ماده‌ای است که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می‌شود» سوال اینجاست، اگر معدنکاری، ماده معدنی را پس از استخراج به کارخانه برده و طی فرایند فیزیکی و شیمیایی آن را تغییر دهد، آیا همچنان طبق این قانون، این محصول، خام محسوب می‌شود؟ باید گفت، متاسفانه در شورای اقتصادی کشور، کنسانتره جزو لیست ماده خام قرار گرفته است.

وی با انتقاد از وضع عوارض به صادرات کنسانتره سرب و روی گفت: در قانون رفع موانع تولید عنوان شده است: محصولی مشمول عوارض می‌شود که یا خام و یا ارزش افزوده پایینی داشته باشد. این در حالی است که کنسانتره دارای ارزش افزوده بالایی است. دولت باید قبل از تصمیم‌گیری از نظرات و ادله کارشناسان و انجمن‌ها استفاده کند تا توجیه شود که کنسانتره جزو مواد خام نیست.

حسینقلی افزود: کنسانتره اکسید روی، صادر نمی‌شود، زیرا قیمت داخلی بالاتر از قیمت صادراتی آن است. اما کنسانتره سولفوره سرب که در داخل مصرف ندارد به چه دلیل به آن عوارض وضع می‌شود؟

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، با بیان اینکه ممانعت از صادرات ضربه به تولیدکننده وارد می‌کند، گفت: 6 برابر مصرف داخل، روی تولید می‌شود، در حال حاضر سالانه حدود 200 هزار تن روی در کشور تولید می‌شود؛ این در حالی است که نیاز داخل 35 هزار تن است. در حال حاضر واحدهای عرضه‌کننده روی، در بورس کالا مجاز هستند که چهار برابر مقداری که در بورس عرضه دارند، صادر کنند. این قانون‌ها مانع تراشی برای رونق تولید است.

حسینقلی تصریح کرد: دولت بجای حمایت از تولیدکننده، هر روز با بخشنامه‌های جدید، موانع جدیدی بر سر راه آن ایجاد می‌کند. دولت بجای دخالت در قیمت‌گذاری، اخذ عوارض و افزایش حقوق دولتی بهتر است از معدنکاران حمایت کند. قیمت فلز روی تابعی از قیمت بازارهای جهانی است و اینکه محدودیت برای صادرت ایجاد شود به امید اینکه قیمت شمش روی کاهش پیدا کند، امکان پذیر نیست. تولیدکننده ترجیح می‌دهد محصول خود را دپو کرده و به فروش نرساند.

وی افزود: در حاضر 83 کارخانه تولیدکننده شمش روی در کشور وجود دارد و تعداد کمی می‌توانند محصول خود را در بورس عرضه کنند و این نگرانی برای کمبود محصول در بازار وجود ندارد و قیمت‌ها تابعی از عرضه و تقاضا در بازار است.

حسینقلی ادامه داد: در حال حاضر مواد اولیه، ماشین آلات و... افزایش قیمت داشتند که باعث شده بهای تمام شده تولید افزایش پیدا کند. این امر زمانی مشکل خاصی ایجاد نمی‌کند که تولیدکننده بتواند محصولات خود را با ارز آزاد به فروش برساند؛ اما ایجاد محدودیت باعث می شود مشکل افزایش پیدا کند.