سهم بخش دولتی در ایران کمتر است یا آمریکا؟

ایران اکونومیست- ستاد تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ کشور تصمیم گرفته در سال آینده، ۵۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت را کاهش دهد و حتی کمیته‌ای هم برای این منظور ایجاد کرده است. یک کارشناس اقتصادی از طریق آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد برعکس تصور موجود، در اقتصاد ایران سهم بخش دولتی پایین‌تر از متوسط جهانی و حتی لیبرال‌ترین کشورهای دنیا مانند آمریکاست.

کد خبر: ۳۲۰۷۱۷

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۹

سید حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، در هشتمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از ایجاد ساختاری به نام کمیته بازنگری و بازبینی هزینه‌ها در این ستاد خبر داده و در مورد وظایف و مأموریت‌های این کمیته اظهار کرده است: وظیفه اصلی این کمیته کاستن حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌هاست و ناگزیریم که چنین کاهشی را در بودجه سال آتی اعمال کنیم.
به نظر می‌رسد این کاهش مصرف بخش دولتی که معنای دیگر آن کاهش خدمات دولتی است، در ادامه اجرای منطق خصوصی‌سازی و آزاد کردن بیشتر اقتصاد کشور است. این در حالی است که آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد همین الان هم نقش اقتصادی دولت در ایران از لیبرال‌ترین کشور دنیا یعنی آمریکا کمتر است. یک کارشناس اقتصادی هر چند مخالف کاهش هزینه‌های دولت و سهم آن در اقتصاد است، اما می‌گوید به‌علت کاهش منابع درآمدی، دولت ناگزیر از اجرای این تصمیم است.
ادعای هزینه بالای دولتی در ایران درست نیست
آن‌گونه که محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: یک تصور اشتباه وجود دارد که هزینه دولت در ایران بالاست، در حالی که اگر ما به آمارهای بین‌المللی مراجعه کنیم، می‌بینیم هزینه دولت ایران از متوسط جهانی پایین‌تر بوده و از کشورهای نفتی و توسعه یافته هم کمتر است.
بر اساس آمار بانک جهانی که فیاضی ارائه می‌کند، در ایران نسبت مصرف نهایی دولت به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۳.۴ است، در حالی که همین شاخص برای متوسط جهانی کشورها بیش از ۱۶.۸ درصد در سال ۲۰۰۷ بوده است. همچنین در کشورهای نفتی مانند عراق شاخص مذکور  ۲۱ درصد در سال ۲۰۱۸ بوده است. این رقم برای ژاپن ۱۹.۷ درصد و آمریکا که یکی از آزادترین اقتصادهای دنیا را دارد ۱۴ درصد است. نسبت مذکور در کشورهای اسکاندیناوی بسیار بالاست؛ مثلاً برای کشور سوئد ۲۶ درصد و نروژ ۲۳.۵ در سال ۲۰۱۸ است.
از همین رو، این کارشناس اقتصادی معتقد است ادعای هزینه بالای دولتی در ایران درست نیست و این آمارها نشان می‌دهد که در ایران هم سهم دولت از اقتصاد کم است و البته کیفیت خدمات هم پایین است.
این کارشناس اقتصادی در تفسیر آمارهای گفته شده اظهار کرد: در ایران خدمات دولتی در حال کاهش است و در مقابل به بخش خصوصی و پولی سپرده می‌شود و این به معنای افزایش فشار بر خانوارهاست.
به گفته او،  کاهش ۵۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های دولت در شرایط تورمی هم ارزش واقعی و هم اسمی درآمدهای خانوارها را پایین می‌آورد که این امر قطعاً موجب افزایش فشار بر مردم و رشد اقتصادی خواهد شد، زیرا می‌دانیم که افزایش مصرف بخش دولتی به رشد اقتصادی کمک می‌کند.
البته فیاضی به این موضوع هم اشاره می‌کند که در ایران  یک بخش عمومی بزرگ با عنوان خصولتی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و... وجود دارد که هم از دست دولت و هم بخش خصوصی خارج است. وی گفت: اگر اینها را هم حساب کنیم شاید سهم بخش دولتی بالاتر برود، اما وقتی مخارج دولت در بودجه را در نظر بگیریم، رقم زیادی نمی‌شود.
فساد در خدمات‌دهی
فیاضی در ادامه درباره کیفیت خدمات دولتی در ایران هم گفت: همین رقم کم هزینه‌های دولتی هم در حوزه‌هایی که از نظر مردم اولویت اساسی هستند، نمی‌رود. وی افزود: از نظر من شاید ۳۰ درصد از هزینه‌های دولت نباید انجام شود و باید در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی برود. بنابراین خدماتی که دولت ارائه می‌دهد، در حین اینکه نسبت به متوسط جهانی پایین‌تر است، کیفیت پایینی هم دارد. شواهد این موضوع هم فساد بالایی است که در ایران وجود دارد به‌طوری که رتبه ایران در این حوزه در بین ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۵۰ است.
وی گفت: آنچه اولویت دولت را تعیین می‌کند، ترجیحات مردم است. این ترجیحات از طریق انتخابات شناسایی می‌شود.
کاهش هزینه، اجباری است
فیاضی در ادامه در رابطه با دلایل تصمیم دولت برای کاهش هزینه‌های خود در سال آینده نیز گفت: این موضوع به دلیل شرایط اضطراری کشور صورت گرفته است. منابع درآمدی دولت محقق نمی‌شود و از آنجایی که  عمدتاً ۳۰ تا ۳۵ درصد بودجه دولت در سال‌های اخیر به درآمدهای نفتی وابسته بوده، این درآمدها به دلیل تحریم‌ها، شدیداً کاهش یافته؛ به‌طوری که بودجه‌ای که در سال‌های پیشین با ۲.۵ میلیون بشکه نفت بسته می‌شد، اکنون قرار است با ۵۰۰ هزار بشکه بسته شود. از سوی دیگر، با کاهش درآمدهای نفتی، ظرفیت اقتصاد برای دریافت درآمدهای مالیاتی هم محدود می‌شود. بنابراین، اگر چشم‌انداز تحریمی در سال آینده وجود داشته باشد، دولت دو منبع عمده خود را محدود می‌بیند و ناگزیر به‌سوی منبع سوم یعنی استقراض خواهد رفت که البته این منبع هم محدودیت‌های خاص خود را دارد.
فیاضی در پایان گفت: در نتیجه، این کاهش مخارج از سر تدبیر و اصلاح ساختاری نیست، بلکه از لحاظ ضرورت و اجباری است که دولت دارد.

ایرنا