آینده اقتصاد در دست شورای نگهبان

ایران اکونومیست- حتی نامه اتاق ایران برای اعاده لایحه قانون تجارت به کمیسیون قضائی مورد قبول علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، قرار نگرفت تا فرصتی برای اصلاح لایحه‌ای که به‌عنوان «قانونی التهاب‌زا» از آن یاد می‌شود، به وجود آید. بررسی در صحن علنی مجلس نیز مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس با محدودیت‌هایی همراه است که اجازه تغییر در آن را نمی‌دهد.

کد خبر: ۳۲۰۱۴۱

تاریخ: ۱۳ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۹

حالا حقوق‌دانان و فعالان تجاری و اقتصادی، منتظر هستند که پس از تصویب کتاب اول این قانون که شامل 330 ماده است و  109 ماده از آن در عرض یک ساعت به تصویب رسید، راهی شورای نگهبان شود تا بتوانند دست‌به‌دامان فقها و کارشناسان حقوقی در این شورا، ایراداتی به آن وارد کرده و این قانون تشنج‌زا را به مجلس بازگردانند. آش تا حدی شور است که حتی برخی فعالان، دعا می‌کنند کاش قانونی که به مجلس بازمی‌گردد (اگر برگردد) به عمر این مجلس نرسد.
مهمترین محورهای این گزارش رابه وطور اختصار می خوانید:
ذهن متشتت نویسندگان قانون تجارت
جواد معتمدی، کارشناس حقوق تجارت و استاد دانشگاه، در بررسی این لایحه تأکید کرد برای آنکه اشکالات این لایحه را در نظر بگیریم باید از چند منظر به آن بنگریم. او گفت: نقد شکلی و نقد مبنایی و محتوایی اصلی‌ترین مواردی هستند که در این زمینه باید به آنها اشاره کرد.معتمدی در ادامه با تأکید بر آنکه این لایحه را نمی‌توان با یک چوب راند، افزود: 331 ماده از این قانون تاکنون تصویب شده است که جایگزین 57 ماده قانون تجارت فعلی می‌شود. این 331 ماده، 12 فصل دارد که 11 فصل آن شغل‌های خاص تجاری را معرفی می‌کند. منتها به 11 فصل دوم چندان ایرادی وارد نیست، زیرا قانون فعلی نیز در این زمینه عقب‌افتاده و نیازمند اصلاح بود. حرکت کلی این 11  فصل رو به جلو است، هرچند ایراداتی می‌توان به آن وارد کرد. بااین‌حال، مشکل اساسی در 40 ماده اول است که اصطلاحا فصل اول را دربر می‌گیرد که درباره مقررات عمومی حاکم بر قراردادهاست.او ادامه داد: اولین نقد به این فصل، نقد مبنایی است. در ایران دو نوع قانون‌نویسی داریم؛ نخست قانون‌نویسی‌ای که برمبنای ترجمه دیگر قوانین بود که قانون تجارت سوئیس و بلژیک در قانون تجارت مصوب سال 1347 به این شکل تدوین شده است و البته بسیار هم موفق بود. در نوع دوم قانون‌نویسی، از کارشناسانی که هم مسلط به حقوق و هم علم فقه بودند برای نوشتن قانون مدنی استفاده کردیم....
نان وکلا در روغن
این کارشناس قانون تجارت با بیان ایراد اصلی این قانون گفت: همین دو ماده، نشان می‌دهد که نویسنده این قانون ذهن بسیار متشتتی داشته است و در برخی از مواد، به تعبیری نان وکلا را در روغن می‌کند! این قانون با این شیوه ثمری برای جامعه ندارد جز اینکه هزینه مبادله را افزایش دهد.او ایرادات جدی بر آن وارد کرده و گفت: ماده 5 این قانون می‌گوید قراردادها با هر ابزاری، از جمله شهادت شهود قابل اثبات است. کسانی که قصد داشتند حرکت نویی انجام دهند یک‌بار خودشان را در مقام معامله‌گر نگذاشتند که اگر فرضا یک خودرو خریداری کردند و قیمت آن بالا رفت، فروشنده به راحتی می‌تواند دو شاهد بیاورد و ادعا کند قبل از خریدار، خودرو را به فرد دیگری فروخته بوده! کسانی که این مفاهیم را از قوانین دیگر کشورها گرته‌برداری می‌کنند چرا در نظر نمی‌گیرند که برمبنای قوانین آمریکا ضعیف‌ترین ادله حقوقی، شهادت است که طبق آن، وقتی اسناد مکتوب وجود دارد، اساسا شهادت مطرح نیست.معتمدی در ادامه به ماده یک این قانون اشاره کرده و تصریح کرد: این ماده می‌گوید این قانون بر تمامی صاحبان حرف و حتی مصرف‌کنندگان حاکم است. گویی نویسنده قانون می‌خواسته سر مردم را کلاه بگذارد. قانون تجارت برای تجار است....
کاش به عمر این مجلس قد ندهد!
این کارشناس حقوقی با احتمال رد برخی از قوانین تصویب‌شده در قانون تجارت از سوی شورای نگهبان، افزود: در تلاش هستیم تا مواردی را که اشکال دارند تنظیم کرده و در اختیار شورای نگهبان قرار دهیم و امید داشته باشیم که در بازگشت قانون به مجلس، عمر این مجلس به اتمام برسد و از این نحوه قانون‌گذاری عبور کنیم.او در نهایت پیشنهاد داد: بهتر آن است که کتاب اول این قانون که اکنون به تصویب کامل رسیده، باطل شود و 11 کتاب دیگر، تصویب شود. فقط در این صورت می‌توان امیدی به بهبودی داشت.
فرصتی برای رفع ایراد در صحن علنی نیست
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران در گفت‌وگو با «شرق» از آخرین اتفاقات رخ‌داده در این قانون خبر می‌دهد: متأسفانه این قانون با سرعت عجیب در عرض یک ساعت،  109ماده آن تصویب شد و اکنون 330 ماده آن که شامل کتاب اول است، به‌طور کامل تصویب شد. بااین‌حال، نظر و دیدگاه فعالان اقتصادی که مشمولین اصلی آن به‌شمار می‌روند، در آن در نظر گرفته نشده است. در چند نوبتی که این لایحه در حضور نمایندگان اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت، موارد مطروحه آن چیزی نبود که در مجلس طرح و تصویب شد.
آتش‌هوش در ادامه با بیان اینکه از سوی رسانه‌های عمومی مطلع شدیم که این لایحه اکنون در صحن علنی مجلس در حال رسیدگی است، گفت: بلافاصله ورود کردیم اما به دلیل محدودیت‌های آیین‌نامه داخلی مجلس دیگر در صحن نمی‌توان تغییر چندانی روی لایحه‌ای که از کمیسیون به صحن آمده است، داشت. متأسفانه نمایندگان هم توجه خاصی به قانون نداشته و بدون کار کارشناسی و حتی پیشنهاد اصلاحی، به‌سرعت مواد آن را تصویب کردند. بنابراین ما نیز در صحن نتوانستیم کاری کنیم.....
تشنج و التهاب در امور قضائی و تجاری
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بیان اینکه این قانون، قانون مادر و بالادستی محسوب می‌شود و تغییر کامل آن طبیعتا بی‌نظمی در امور اقتصادی و قضائی کشور به دنبال خواهد داشت، گفت: اتاق بازرگانی بر این اعتقاد بود که با توجه به شمولیت این قانون بر تمام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، به‌جای تغییر کامل آن، قانون تجارت قبلی را اصلاح کنند؛ اقدامی که مورد توجه قرار نگرفت. بنابراین فارغ از آنکه مواد این قانون خوب یا بد باشد، قطعا در آینده تشنج و التهاب در امور اقتصادی و تجاری و حقوقی و قضائی ایجاد خواهد کرد.آتش‌هوش در ادامه با بیان اینکه این قانون از منظر حقوقی نیز اشکال دارد، ادامه می‌دهد: عباراتی که در این قانون به کار گرفته شده، موسع و قابل تفسیر است که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کند و مشکلات جدی را هم برای فعالان اقتصادی و هم برای قضات ایجاد خواهد کرد؛ درحالی‌که عبارات قانون باید موجز، جامع و مانع و غیرقابل تفسیر باشد که برداشت‌های متفاوتی از آن صورت نگیرد.....
توسل به شورای نگهبان
این حقوق‌دان همچنین در ادامه با اشاره به فرایند رسیدگی به این قانون افزود: اتاق بازرگانی در تلاش است نظرات تشکل‌ها را تنظیم کرده و در اختیار شورای نگهبان قرار دهد تا در چارچوب رسیدگی به آن، بتواند ایراداتی بگیرد تا بتوان آن ایرادات را روی آن اصلاح کرد اما متأسفانه شورای نگهبان نیز در گرفتن ایراد قانونی محدودیت دارد و فقط می‌تواند از بعد قانون اساسی و فقه بر آن خرده بگیرد؛ اما اشکالات مطروحه، بسیار تخصصی است.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران ادامه داد: تلاش می‌کنیم از طریق شورای نگهبان، این قانون را به مجلس بازگردانیم تا بتوانیم اصلاحاتی روی آن انجام دهیم تا برای فعالان اقتصادی در آینده مشکلی ایجاد نکند و منتظر باشیم از آغاز آن در ابتدای سال 1400، اصلاحیه‌هایی پس از به محک اجرا گذاشتن به آن وارد شود.

ایرنا