برخورد با گران‌فروشان بلیت هواپیما، به شرط ارائه سند

ایران اکونومیست- معاون سازمان هواپیمایی اعلام کرد که تا کنون هیچ گزارشی مبنی بر گرانفروشی بلیت هواپیما در سفرهای داخلی و خارجی نداشته‌ایم و هیچ سندی هم در رابطه با تخلف ایرلاین‌ها به دست ما نرسیده است، اما اگر مردم بلیتی که گران‌تر از آنچه باید به آن‌ها فروخته شده را به ما ارائه کنند، متخلف یا متخلفان را به دستگاه‌های قضایی و نظارتی معرفی می‌کنیم.

کد خبر: ۳۱۹۸۵۷

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ - ۲۱:۳۷

مرتضی دهقان - معاون هوانوردی و بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری – در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه چرا به گفته برخی مخاطبان، بلیت هواپیما در مواردی افزایش‌ قیمت غیر قانونی و خارج از عرف دارد؟ گفت: خبرهایی که اخیرا درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما یا گران‌فروشی منتشر می شود، هیچ کدام واقعیت ندارد؛ چرا که تاکنون هیچ سندی در این زمینه مانند تصویری از بلیت هواپیمای مورد نظر منتشر نشده است.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد برخی از این اخبار مغرضانه منتشر می‌شود، افزود: تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر گران‌فروشی بلیت پروازهای داخلی یا خارجی نداشته‌ایم و اگر مردم با هر تخلفی در این زمینه مواجه شدند، به سازمان هواپیمایی شکایت کنند تا متخلفان را به دستگاه‌های نظارتی و قضایی معرفی کنیم.
معاون هوانوردی و بین الملل سازمان هواپیمایی ادامه داد: هر کسی که شاهد گرانفروشی بلیت هواپیما بالاتر از نرخ مصوب اعلام شده در سایت سازمان هواپیمایی بوده، به این سازمان مراجعه و در سامانه حقوق مسافر، شکایت خود را با مستندات ثبت کند. در صورت ثبت این شکایت قطعاً با شرکت هواپیمایی یا آژانس هواپیمایی متخلف برخورد خواهیم کرد و آن را به دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهیم کرد.
دهقان تاکید کرد: مردم باید به این نکته دقت کنند که فقط بلیتهای پروازی اکونومی مشمول قیمت‌گذاری بوده و شرکت فروشنده‌ موظف به رعایت نرخ‌نامه منتشر شده از سوی سازمان هواپیمایی است و سایر بلیتها مثل بیزینس و فرست کلاس شامل این قاعده نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، پس از انتشار نرخ‌نامه جدید بلیت هواپیما در ابتدای تابستان امسال، اخباری مبنی بر گران‌فروشی بلیت هواپیما در شبکه‌های مجازی و از سوی برخی مخاطبان مطرح شده بود. سازمان هواپیمایی به عنوان دستگاه حاکمیتی متولی در زمینه نظارت بر ایرلاین‌ها و تخلف و گرانفروشی احتمالی آن‌ها وظیفه پیگیری و نظارت برای پیشگیری و جلوگیری از تضییع حقوق مردم را برعهده دارد.