توضیح وزیر اقتصاد درباره کارمزد اخذ شده از حساب مشترکان بانکی

ایران اکونومیست- این هزینه بر اساس قراردادی که بین مشتری و بانک نوشته می‌شود اخذ شده و مشتریان خدمات مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند.

کد خبر: ۳۱۹۷۵۸

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۹

وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به این که کلیه هزینه‌های اخذ شده بابت ارائه سرویس از حساب مشتریان بانکی بر اساس قراردادی که بین مشتری و بانک تنظیم شده است گفت: کارمزدی که از حساب مشترکان بانکی بابت ارائه خدمات اخذ می‌شود در چارچوب تعرفه‌های بانک مرکزی بوده و مشتریانی که سرویس‌ها نمی‌خواهند در همان ابتدا می‌توانند این موضوع را اعلام کنند.

به گزارش ایسنا، فرهاد دژپسند در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن پاسخ به سوال منصور مرادی مبنی بر علت عدم اطلاع رسانی قبلی به مشتریان بانک‌ها مبنی بر فعال سازی سامانه ارسال پیامک و برداشت کارمزد بدون اجازه از حساب مشتریان بیان کرد:‌ بنده در کمیسیون نیز عرض کردم این کارمزد به موجب قراردادی که بین مشتری و بانک منعقد می‌شود از حساب مشترکان بانکی اخذ می‌شود. در این قرارداد بانک سرویس‌ها را اعلام کرده و مشتری سرویس مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. بر اساس ماده ۱۵ این قرارداد هزینه ارائه سرویس‌ها به عهده مشتری است و مشتری نیز با امضای خود این موضوع را می‌پذیرد.

وی درادامه اظهار کرد:‌ خدماتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند به منظور تسهیل امور مشتریان است و این خدمات برای بانک‌ها هزینه‌ای دارد که تبعا باید منبعی برای تامین این هزینه‌ها در نظر گرفته شود. بانک‌ها حق ندارند از محل سود دریافتی تسهیلات اعطایی هزینه‌ی دیگری را پوشش دهند و لذا بهترین راه حل برای تامین منبع هزینه‌ی خدمات مشتریان سرویس ها است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی در ادامه تاکید کرد: این هزینه بر اساس قراردادی که بین مشتری و بانک نوشته می‌شود اخذ شده و مشتریان خدمات مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند. این گونه نیست که بانک‌این هزینه را به مشتریان تحمیل کنند. بر اساس ماده ۱۵ این قرارداد هزینه اشتراک خدمات بر عهده مشتری بوده و کاملا تصریح شده که بانک وکالت دارد کلیه هزینه خدمات را طبق تعرفه اعلام شده از سوی بانک مرکزی از حساب مشتریان برداشت نماید.

وی در ادامه تاکید کرد:‌ مشتریانی که این خدمات را نمی‌خواهند در ابتدا اعلام کرده و دیگر هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند. تمام کارمزدی که از حساب مشتریان پخش می‌شود بر اساس قرارداد بین بانک و مشتری و در چارچوب تعرفه‌های بانک مرکزی است. اگر هزینه‌ای غیر از این کسر شود، مشتریان می‌توانند به نهادهای نظارتی مراجعه کنند.