۶۰ درصد مالیات کشور را بخش صنعت می‌پردازد

ایران اکونومیست- معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۶۰ درصد مالیات کشور توسط بخش صنعت (با سهم ۱۲ درصدی از تولید ناخالص داخلی) پرداخت شده است و بخش خدمات فقط ۲۲.۱ درصد (با وجود سهم ۵۱ درصدی از تولید ناخالص داخلی) را پرداخت می‌کند.

کد خبر: ۳۱۹۷۴۵

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۲

«سعید زرندی» امروز (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: سهم صنعت در پرداخت مالیات در کشورهای مختلف نظیر مالزی (۳.۲‌درصد)، کره جنوبی (۱۳.۶‌درصد) و فرانسه (۱۶.۵‌درصد) و بالاترین سهم مربوط به بخش خدمات (با سهم بیش از ۶۰‌درصدی) است.
وی گفت: نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران (حدود هفت درصد) در مقایسه با دیگر کشورها نظیر ترکیه (۲۵ درصد)، مالزی (۱۵درصد) و مصر (۱۴درصد) کمتر است که نشانگر ضعف پوشش مالیاتی، فرار مالیاتی و تبعیض مالیاتی است.
زرندی بیان داشت:‌ با توجه به اینکه موضوع مالیات و مالیات‌ستانی یکی از چالش‌های پیش‌روی فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری است، توجه و تمرکز ویژه برای بهبود محیط کسب‌وکار، شفاف‌سازی، اعتمادآفرینی و ثبات‌بخشی به فضای اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.
وی در ادامه به برخی چالش‌های مالیاتی حوزه تولید اشاره کرد و ادامه داد:‌ نبود انعطاف مالیاتی و نبود هماهنگی با شرایط اقتصادی در نرخ‌های مالیاتی و فرایند مالیات‌ستانی از جمله این چالش هاست، به طوری که عدم تطبیق سیاستگذاری مالیاتی با شرایط اقتصادی، تمرکز بر دریافت مالیات مودیان رسمی ‌و تولیدکنندگان، فقدان نهاد سیاستگذار و ناظر مستقل فرابخشی و تمرکز همه فرایندهای مالیات ستانی اعم از دادرسی در سازمان امور مالیاتی را شاهدیم.
معاون وزیر صنعت اظهارداشت: ممیزمحوری، رواج شیوه علی الرأس در نظام رسیدگی و تشخیص مالیات، سنتی بودن سیستم‌ها و فرآیندهای تشخیص و وصول مالیات، بروز فساد ناشی از بارگیری روش علی‌الرأس، اجرا نشدن کامل طرح جامع مالیاتی، نبود اعتماد متقابل مودی و سازمان امور مالیاتی و فرآیند نامناسب دادرسی مالیاتی، وصول ۷۰ درصد از درآمدهای مالیاتی پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی، فرایند بسیار پیچیده، زمانبر، نامناسب و غیرکارای دادرسی مالیاتی و نبود استقلال نهاد حل اختلاف مالیاتی، دیگر مشکلات موجود هستند.
وی به فشار مضاعف بر تولیدکننده در صورت قطع اخذ مالیات در زنجیره عرضه کالاها و خدمات اشاره کرد و گفت: فاصله زمانی بین پرداخت مالیات و دریافت مبالغ فروش در معاملات نسیه (در مالیات بر ارزش افزوده)، عدم استرداد مالیات به تولیدکنندگان محصول حلقه نهایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده، فشار بر تولیدکنندگان به دلیل عدم اعطای نرخ صفر به عرضه داخلی ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه ای، معدنی و کشاورزی و خطوط تولید صنعتی کالاها و خدمات (در مالیات بر ارزش‌افزوده)، سختگیری و پیچیدگی در فرایند استرداد مالیات خرید ماشین‌آلات خطوط تولید (در مالیات بر ارزش افزوده) و مساله استرداد اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی از جمله زمان و غیره (به‌ویژه در شرایط فعلی و لزوم اعمال محدودیت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات)، شرایطی را به وجود آورده که باید موضوع اصلاح نظام مالیاتی به‌عنوان یکی از محورهای اصلاحات ساختاری اقتصادی در دستور کار قرار گیرد.