با موافقت نمایندگان؛

حکام مرتبط با صدور قبض انبار کالا تعیین شد

ایران اکونومیست-نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز احکام مرتبط با صدور قبض انبار کالا را تعیین کردند.

کد خبر: ۳۱۹۳۵۹

تاریخ: ۱۰ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۴۴

به گزارش باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ماده ۱۶۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده۱۶۵ آمده است: اگر دارنده قبض انبار کالا را بدون هیچ قیدی قبول و مخارج آن را تادیه کند هیچ دعوایی علیه متصدی انبار عمومی جز در مورد تدلیس یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی انبار عمومی مسوول خسارت غیر ظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده کالا پس از تسلیم کالا مراتب را فورا به صورت کتبی به اطلاع متصدیان انبار عمومی رسانده باشد. در هر حال این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز پس از تحویل گرفتن کالا ارسال شود. دعاوی خسارت علیه متصدی انبار عمومی حداکثر باید ظرف مدت یک سال اقامه شود. در غیر این صورت مفاد این ماده در خصوص مسؤولیت متصدی انبار عمومی مجری نمی‌باشد. موارد تدلیس و تقصیر سنگین مشمول مهلت مذکور نیست.

همچنین با ماده ۱۶۶ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۱۶۶ آمده است: قبض انبار حسب درخواست امانت گذار به نام ویا به حواله کرد او صادر می‌شود، شخصی که قبض انبار به نام ویا حواله کرد او صادر شده است می‌تواند کالای تودیع شده را با ظهرنویسی قبض انبار به دیگری واگذار کند مگر آنکه قبض انبار به صراحت به صورت غیرقابل انتقال صادر شده باشد. ظهرنویسی قبض انبار با درج تاریخ و هویت متنقل الیه و امضای ظهرنویس و درج مراتب مربوط به انتقال یا عدم انتقال قبض وثیقه به همراه قبض انبار به عمل می‌آید، شخصی که قبض انبار به نفع وی ظهرنویسی شده است می‌تواند درخواست نماید که مفاد ظهرنویسی در دفتر انبار ثبت گردد.

تبصره - انتقال مالکیت کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که قبض وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده است لطمه‌ای نمی‌زند.

نمایندگان در ادامه با ماده ۱۶۷ با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده۱۶۷ - صرفا دارنده قبض وثیقه می‌تواند کالای تودیع شده را از طریق ظهرنویسی آن به وثیقه دهد ظهرنویسی قبض وثیقه با درج تاریخ، هویت منتقل الیه و امضای ظهرنویس به عمل می‌آید. ظهرنویس می‌تواند مبلغی را که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته می‌شود، در قبض وثیقه درج نماید، در غیر این صورت، چنین فرض می‌شود که مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است با ارزش اظهار شده آن در قبض انبار و وثیقه برابر است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۶۸ با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۱۶۸ - شخصی که قبض وثیقه برای اولین بار به نفع وی ظهرنویسی شده است باید با اظهار قبض مذکور درج مراتب در انبار عمومی و تأیید آن بر روی قبض را از متصدی انبار عمومی بخواهد ایادی بعدی که قبض وثیقه به نفع آنان ظهرنویسی شده باشد می‌توانند درخواست نمایند که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت گردد.

نمایندگان با ماده ۱۷۰ لایحه مذکور با ۱۷۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۱۷۰ - دارنده قبض انباری که قبض وثیقه همان قبض در تصرف وی نیست می‌تواند تمام یا بخشی از کالا را مسترد کند، مشروط بر آنکه مبلغی را که قبض وثیقه بابت آن به وثیقه گذارده شده و نزد انباردار به ثبت رسیده است نزد صندوق انبار تودیع کند.

در ادامه بررسی لایحه نمایندگان با ماده ۱۷۱ با ۱۶۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۱۷۱- هرگاه قبض انبار بدون قبض وثیقه به متصدی انبار عمومی ارائه شود و وثیقه بودن کالا در دفاتر انبار عمومی یا قبض انبار ثبت نشده باشد، متصدی انبار عمومی باید تقاضای استرداد کالا را در دفاتر انبار ثبت کرده و به هزینه متقاضی در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه الکترونیک انبار عمومی منتشر نماید. اگر قبض وثیقه تا سی روز پس از انتشار به تصدی انبار عمومی ارائه نشود، وی باید کالا را به دارنده قبض انبار مسترد کند. در این صورت متصدی انبار عمومی و دارنده ناآگاه قبض انبار مسئولیتی در مقابل ارائه کننده قبض وثیقه ندارند.

انتهای پیام/